روزنامه سازندگی

سیاست احزاب و شخصیت‌ها

منتشر شده در تاریخ دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 23:47

یاران جوان احمدی‌نژادی

شعارها و برنامه‌های کاندیداهای جنبش عدالت‌خواهی یادآور شعارهای احمدی‌نژاد است؛ آیا آنان از حامیان وی هستند؟

زینب صفری:‌ اصولگرایان عدالت‌خواه، در حالی لیست سی نفره مورد حمایت خودشان در تهران را منتشر کردند که نبرد برخی از چهره‌های شناخته‌شده این لیست با محمدباقر قالیباف و سایر اصولگرایان عملگرا از مدت‌ها قبل آغاز شده است. سرلیست این جریان محمدصادق شهبازی‌راد، دبیر اسبق جنبش عدالت‌خواه دانشجویی است. پس از او وحید اشتری چهره رسانه‌ای که این روزها فیلم انتقادات صریح او به قالیباف و اطرافیانش درباره فساد در شبکه‌های اجتماعی زیاد دست به دست شده است، قرار دارد. محمدحسن طریقت‌منفرد چشم‌پزشکی که در دولت دوم احمدی‌نژاد برای مدتی وزیر بهداشت بود هم از دیگر چهره‌های این لیست است. علاوه بر اینها روح‌الله ایزدخواه (از دست‌اندرکاران برنامه ثریا و مدیر مرکز مطالعات مدیریت جهادی دانشگاه امام حسین)، حسین حاجیلو (که در رسانه‌های اصولگرا به کارشناس مسائل تحریم معروف است و از مخالفان سرسخت پیوستن به fatf)، داود منظور (معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی احمدی‌نژاد در دولت‌های نهم و دهم)، یعقوب توکلی (مدیر گروه انقلاب اسلامی دانشگاه معارف اسلامی قم)، احسان جهاندیده (دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت محمود احمدی‌نژاد)، ارسلان ظاهری بیرگانی (مدیر باشگاه خبری فرهنگی توانا خبرگزاری فارس) از دیگر اسامی شناخته‌شده لیست عدالت‌خواهان هستند.   اما از 21 نام باقی‌مانده این لیست یا سابقه‌ای وجود ندارد و یا تنها در رسانه‌های اصولگرا از آنها به عنوان کلی کارشناس اقتصادی و یا فرهنگی یاد شده است. کارشناسانی که سخنان آنها عمدتا در دفاع از سیاست‌های دوره احمدی‌نژاد بیان شده است. این اسامی هم آنطور که عدالت‌خواهان در لیست خود معرفی کرده‌اند از این قرار هستند:‌ سیدمحمدرضا اصنافی (متخصص فضای مجازی)، محمد خندان (‌متخصص علم اطلاعات)، مهدی موحدی بکنظر (اقتصاددان - متخصص حوزه مالیات)، محسن بدره (متخصص حوزه زنان و خانواده)، محمدجواد رضایی (اقتصاددان - متخصص حوزه بانک)، عطا بهرامی (اقتصاددان - متخصص پول و بانک)، نرگس عبدالحمید (متخصص امور فرهنگی)، معصومه پاپی‌نژاد (متخصص حوزه زنان و خانواده)، عابد عابدی جعفری (متخصص مدیریت توسعه)، علی‌اصغر پورعزت (متخصص مدیریت دولتی)، سیدمهدی زریباف (اقتصاددان - متخصص اصلاح ساختاری)، یوسف مرادی(متخصص محیط زیست)، محمد شیریجیان (اقتصاددان - متخصص قرارداد‌های نفت)، محمدرضا قدیرزاده آرانی (متخصص آسیب‌های اجتماعی)، محمدرضا زین‌الدینی (متخصص دولت الکترونیک)، حسین رضوی‌پور (اقتصاددان- متخصص اقتصاد اسلامی)، علی‌رضا حیدری (متخصص سیستم‌های انرژی)، مجید شکریان (دبیر و متخصص برنامه‌ریزی حمل‌ونقل)، احمد سلطانی شیخ‌علایی، رضا کلهر (متخصص کشاورزی) و حمید مهری (متخصص امور شهری). 

 

عدالت‌خواهان چه کسانی هستند؟

جریان عدالت‌خواه یا همان چپ‌های نوظهور درون جبهه اصولگرایی در واقع همان شکل سازمان‌یافته گفتمان سوم تیر محمود احمدی‌نژاد هستند. بی‌سبب نیست که اسامی حاضر در لیست عدالت‌خواهان یا چهره‌هایی فعال در دولت‌های احمدی‌نژاد هستند و یا طرفداران رسانه‌ای همان سیاست‌ها. سعید زیباکلام که از چهره‌های رد صلاحیت شده این دور از انتخابات نیز هست رئیس ستاد انتخاباتی عدالت‌خواهان است و وحید جلیلی، برادر سعید جلیلی و سیدمهدی صدرالساداتی روحانی که در فضای مجازی به مبارزه با فساد معروف شده نیز از چهره‌های شناخته شده این جریان هستند. عدالت‌خواهان با اصولگرایان تکنوکرات و عملگرا (نزدیکان به قالیباف) و اصولگرایان تحول‌خواه (نزدیکان به حداد‌عادل) و همین‌طور اصولگرایان سنتی (نزدیکان به موتلفه) مرزبندی‌های جدی دارند و صابون آنها چه بر سر پرونده‌های فساد در شهرداری و نزدیکان قالیباف، چه در ماجرای مدرسه‌های فرهنگ (متعلق به خانواده حداد) و یا در ماجرای نقد به صدا‌و‌سیما بر تن اصولگرایان هر سه جریان خورده است. 

مبارزه با فساد کلیدواژه اصلی جریان عدالت‌خواهی است و به همین دلیل هم در عموم پرونده‌های پر سروصدای سیاسی و اقتصادی، به‌خصوص پرونده‌های فساد اقتصادی از جمله در افشای پرونده شبنم نعمت‌زاده ردی از آنها وجود دارد و هم در زیرسوال بردن هژمونی جریان خاصی در قدرت پای این جریان میان است؛ نظیر آنچه چند ماه قبل در تقابل با صداوسیما اتفاق افتاد. به همین دلیل هم این سوال که چطور این طیف جوان، به قدرتمند‌ترین چهره‌های کشور حمله می‌کنند بی‌آنکه هزینه چندانی متوجه آنها باشد هنوز بی‌پاسخ مانده است. از علی شمخانی تا آملی لاریجانی، رعیت و طبری همه چهره‌های قدرتمندی بودند که در جدال با عدالت‌خواهان بازی را به آنها واگذار کردند. 

 

عدالت‌خواهان چه می‌خواهند؟

با همه اینها در انتخابات امسال آنها به عنوان یک جریان نوظهور قد علم کرده‌اند و با تشکیل ستاد و ارائه لیست و یک میثاق‌نامه می‌خواهند برنامه‌ها و شعارهای خودشان را پیش ببرند. آن‌طور که در مرام‌نامه عدالت‌خواهان برای مجلس یازدهم آمده است کاندیداهای این جریان به دنبال اصلاح ساختارهای بنیادین جامعه هستند و در این مسیر باید به سه الزام پایبند باشند: «اول التزام به محورهایی که تمایزبخش است؛ محورهایی که در قالب یک مرامنامه گفتمانی، حاکی از وجه تمایز نامزدهای ائتلاف مجلس عدالت‌خواه، نسبت به سایر نامزدها در مقام یک مصلح ساختارهای بنیادین جامعه است. دوم التزام به محورهای مرامنامه شخصی است؛ محورهایی که التزام نامزدهای ائتلاف مجلس عدالت‌خواه به آن موجب می‌شود تا بعد از ورود به مجلس، قواعدی خاص بر شیوه، سطح و سبک زندگی ایشان حاکم شود. از این رو کسی که در قامت یک عدالت‌خواه به نمایندگی مردم نائل می‌شود، نه‌تنها نباید از سبک زندگی عمومی مردم به دور باشد بلکه باید قواعدی خاص و متناسب با گفتمان عدالت‌خواهی را بر شیوه زندگی خویش بپذیرد. و سوم التزام به عملی ساختن برنامه‌های راهبردی است». 

 

خوابی که عدالت‌خواهان در 10 حوزه دیده‌اند

آنطور که عدالت‌خواهان اعلام کرده‌اند آنها 10 اولویت اساسی دارند که از زاویه نگاه خودشان به آنها پرداخته و برای برخی راه حل‌هایی هم پیشنهاد داده‌اند. این 10 اولویت عبارت‌اند از:‌

توقف واگذاری بنگا‌ه‌ها‌ی دولتی تا اصلاحات اساسی: عدالت‌خواهان معتقدند «ادامه روند کنونی خصوصی‌سازی می‌تواند منجر به ظهور یک طبقه سرمایه‌داری جدید و بحران‌های اجتماعی گسترده گردد. واگذار‌ی‌های افسارگسیخته و غیر‌شفاف همراه با مفسده تا انجام اصلاحات اساسی در اسناد بالادستی و قوانین نظارتی و بازنگری در اختیارات سازمان خصوصی‌سازی باید متوقف شود.»

معکوس‌سازی خصوصی‌سازی در سلامت، آموزش و نظام بانکی: عدالت‌خواهان به دنبال تعطیلی خصوصی‌سازی در برخی عرصه‌ها هستند. آنها معتقدند «یکی از مهمترین مشکلات کنونی کشور در فساد و همچنین تولید نقدینگی افسارگسیخته و ایجاد تورم، بانک‌های خصوصی هستند. بانکداری طبق قانون اساسی صرفا متعلق به دولت است. بسیاری از نیازهای اساسی همچون آموزش رایگان، تامین بهداشت و درمان برا‌ی همه آحاد جامعه نیز طبق قانون اساسی جزو وظایف حاکمیت بوده است. طبق اسناد بالادستی همچون پیام حساب صد امام خمینی (ره)، تامین مسکن مناسب برای همه مردم نیز جزو وظایف دولت است که هم‌اکنون کلا به مکانیزم بازار سپرده شده است. بی‌تفاوتی مسئولان نسبت به وعده‌های انقلاب و اصول قانون اساسی در سال‌های گذشته، همچنین خصوصی‌سازی‌های غیر‌قانونی در حوزه آموزش، درمان و بانکداری در سال‌های اخیر، ضمن ویران کردن اقتصاد کشور منجر به پولی شدن هرچه بیشتر تامین نیازهای اساسی شده و شرایط زندگی را برای بخش‌های زیادی از جامعه غیر‌ممکن کرده است.»

تسهیل تشکیل تشکل‌های صنفی و کارگری و اعتراضات مردمی: در مرامنامه عدالت‌خواهان ذیل این بخش آمده «در قوانین جاری کشور ضمانت اجرای مناسبی برای این اصل مانند بسیاری از اصول قانون اساسی در حوزه آزادی‌های اجتماعی مانند حق آزادی بیان وجود ندارد. به همین دلیل امکان اعتراض و تجمع تشکل‌های دانشجویی، مردمی، کارگری و سایر اقشار و صنوف به سیاست‌های غلط حاکمیتی در بسیاری از موارد مبهم است.»

اصلاح وضعیت فیلترینگ و نظام‌مند کردن برخوردهای قضایی در فضای مجازی: عدالت‌خواهان معتقدند «قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای با ایجاد سازوکار موازی با مقام قضائی عملا به مقامات دولتی و امنیتی نیز شأن قضایی داده تا بدون طی شدن آیین دادرسی و حق دفاع برای متهمين، فرآیند کشف جرم و اعمال مجازات توسط مقام غیر‌قضایی انجام شود. همین اختیار باعث بسط يد مقامات اجرایی و امنیتی برای برخورد سلیقه‌ای، سیاسی و خارج از عرف با فعالان فضای مجازی و فیلترینگ گسترده شده است».

جلوگیری از سیاست‌گذاری توسط ذی‌نفعان: عدالت‌خواهان معتقدند «واگذاری اختیارات سیاست‌گذاری به ذی‌نفعان آن هم بدون پاسخ‌گویی روشن در نهادهای صنفی همچون سازمان نظام پزشکی، اتاق بازرگانی، کانون وکلا و... مشکل‌ساز شده است. آنها به عنوان مثال حضور نمایندگان پزشک در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را ذیل همین موضوع آسیب‌زا می‌دانند».

ا‌صلاح ساختار صدور مجوزها در کشور:‌ آنها معتقدند «به‌جای اینکه مردم در صف نهادهای دولتی برای گرفتن مجوز باشند باید «سامانه اعلام آغاز به کار» با فرصت محدود برای اظهارنظر دولت در کشور راه بیفتد.»

خارج کردن اختیارات اجرایی از قوه قضائیه: آنها می‌خواهند «مدیریت سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد رسمی به قوه مجریه واگذار شود».

تدوین قانون اداره صداوسیما: عدالت‌خواهان می‌گویند «تنها قانون اداره صداوسیما متعلق به سال ۵۹ و 9 سال قبل از بازنگری در قانون اساسی است. از طرفی تنها اساسنامه موجود صداوسیما هم متعلق به سال ۹۲ است. طبق این اساسنامه سه قوه مدیریت صداوسیما را به عهده دارند و به جای رئیس، مدیر‌عامل منصوب از طرف شورای سر‌پرستی باید صداوسیما را مدیریت کند».

نزدیک کردن زندگی مدیران به مردم: عدالت‌خواهان برای این امر پیشنهاد «اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف حذف استثنائات خارج از شمول این قانون و تعیین سقف نهایتا سه برابری حقوق مدیران نسبت به حداقل حقوق، حذف حق مدیریت و فوق‌العاده‌ها از حقوق مدیران، شفاف کردن اموال و دارایی مسئولین رده یک کشور در بخش‌های مختلف، الزام استفاده مدیران از بیمارستان‌ها و مدارس دولتی و آنچه عموم مردم از آن بهره می‌برند و الزام استفاده از خودروی ایرانی را پیشنهاد کرده‌اند». 

10

 تبیین داخلی در خصوص نظرات رهبری: عدالت‌خواهان در این‌باره معتقدند «طبق قانون حکم حکومتی مستند رهبری برای همه واجب‌الاطاعه است. مستند به معنای پیام مکتوب، پیام صوتی و یا تصویری متعلق به رهبری است. حکم ابتدایی ضمن واجب‌الاطاعه بودن، قابلیت نقد، بررسی و تلاش برای تغییر دارد. پس از صدور حکم نهایی واجب‌الاطاعه، اطاعت از حکم رهبری منافاتی با اعلام نظر کارشناسی مخالف یا موافق ندارد مگر اینکه اعلام مخالفت صرفا در موارد خاص موجب تضعیف رهبری شود. سوال تبیینی در هر شرایطی و در هر موردی با رعایت موارد بالا آزاد است. نقل‌های غیر‌قابل صحت‌سنجی برای تاثیرگذاری بر رأی افراد در مجلس، از هر شخص حقیقی و حقوقی با هر سمت و جایگاهی حجیت ندارد. در مواقعی که رهبری حکم نداده و نظر اعلامی ایشان نظر شخصی است، جمع مختار به باقی ماندن و پیگیری نظر کارشناسی خود است.»