روزنامه سازندگی

باشگاه نویسندگان محمود علیزاده طباطبایی

منتشر شده در تاریخ پنجشنبه 7 آذر 1398 ساعت 13:0

حقوق معترضان/ چند نکته حقوقی درباره بازداشت‌های ناآرامی‌های اخیر

محمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی

تصمیم نظام مبنی بر افزایش قیمت بنزین منافع عظیمی را از گروهی که روزانه میلیون‌ها لیتر بنزین را با کشتی، لوله، تانکر، خودرو، موتورسیکلت و حتی کول‌بری به دست می‌آوردند نابود کرد و نگرانی مردم ناشی از عدم اقناع افکارعمومی و برنامه‌ریزی کسانی‌که منافع‌شان فوت شده بود به اغتشاشاتی دامن زد. اتفاقاتی که بعد از تصمیم اخیر نظام مبنی بر افزایش قیمت بنزین رخ داد تحلیل‌ها و اظهارنظرهای مختلفی را در پی داشت. منطقی‌ترین تحلیل در مورد عاملین اغتشاشات اخیر را از زبان مقام رهبری می‌شنویم؛ «سران قوا نشستند با پشتوانه کارشناسی یک تصمیمی برای کشور گرفتند باید حمل شود به آن تصمیم... یقیناً بعضی از مردم از این تصمیم‌ها نگران می‌شوند یا ناراحت می‌شوند یا ضررشان است... به هر تقدیر ناراضی می‌شوند، لیکن آتش زدن به فلان بانک این کار مردم نیست. این کار اشرار است این را باید توجه داشت در یک چنین حوادثی معمولاً اشرار، کینه‌ورزان انسان‌های ناباب وارد می‌شوند گاهی بعضی از جوان‌ها هم از روی هیجان با این‌ها همراهی می‌کنند و این جور مفاسد را به بار می‌آورند.» ریاست قوه‌قضائیه ضمن تأکید بر قانونی بودن این تصمیم نگرانی مردم را ناشی از عدم اقناع افکارعمومی دانست و اعلام کرد مسئولین اجرایی، اقتصاددانان، رسانه‌ها ابعاد طرح را برای مردم تعیین کنند. وی ضمن تاکید بر جداسازی صف مردم از صف اشرار و اخلالگران در امنیت تصریح کرد، تخریب اموال عمومی و خصوصی، آتش زدن بانک‌ها و اماکن مختلف آسیب رساندن به آرامش روانی جامعه و لرزاندن دل زنان و کودکان با هر نیتی که باشد مجازات سختی را به دنبال خواهد داشت. سخنگوی دولت هم حساب معترضین را از حساب اغتشاشاگران جدا دانست و اعلام نمود نظام اعتراض را حق همه مردم می‌داند ولی روشن نکرد مردم چگونه این حق خود را اعمال کنند که مواجه با عواقب سخت مجازات سنگین نشوند، امام جمعه موقت تهران هم اغتشاشگران را یاغی و محارب دانست و گفت در این اغتشاشات در سراسر کشور صدها نفر بازداشت شده‌اند اگرچه هنوز آمار دقیقی از تعداد کشته‌شده‌ها و بازداشتی‌ها اعلام نشده ولی شواهد بیانگر بازداشت‌های گسترده سراسر کشور است و به فضل الهی آشوب‌هایی که به تعبیر مقام رهبری مورد حمایت «همه مراکز شرارت دنیا از خانواده منحوس پهلوی تا مجموعه خبیث و جنایتکار منافقین» قرار داشت به نحو نسبتاً مطلوبی کنترل شده است.

در این آشوب‌ها که ماهیتاً با حرکات سال 78، 88 و 96 متفاوت بوده نظام با معترضان بی‌شناسنامه، بی‌هویت و خشن مواجه بود. حال قوه قضائیه با تکلیف سنگینی مواجه است و چطور می‌خواهد حساب مردم را از اشرار جدا کند؟ کاری است بس سنگین، من به عنوان وکیلی که وکالت بیش از پانصد پرونده را در اعتراضات 88 مجانی به عهده گرفتم و بیش از هزار روز کاری از سال 88 تا 93 که پایان محاکمات بود در دادگاه انقلاب حضور داشتم، ارزیابی مثبتی ندارم. در دستگیری‌ها و محاکمات اشتباهات فاحشی رخ داد، متأسفانه دستگاه قضایی شعب خاصی از دادگاه انقلاب را به رسیدگی به جرائم اختصاص دادند. دستگاه‌های امنیتی در آشوب‌های اخیر نشانه‌هایی از حضور گروه‌های آموزش‌دیده و سازمان‌یافته، پخش سلاح با قیمت ارزان در بین جوانان خشمگین و هدایت آشوب‌ها توسط سرویس‌های امنیتی بیگانه را گزارش داده‌اند. 

آنچه که در برخورد با بازداشت‌شدگان حائز اهمیت است دقت و حساسیت نسبت به نوع اتهام بازداشت‌شدگان و مرزبندی بین مطالبه‌گری و شرارت است. در بین بازداشت‌شدگان قطعاً افراد بیگناهی حضور دارند که در مسیر اغتشاشات دستگیر شده‌اند، گروهی مردم عادی و به تعبیر مقام رهبری جوان‌هائی هستند که از روی هیجان با این‌ها همراهی کرده‌اند، گروهی افراد فرودست خشن و عصبی که از اوضاع اقتصادی به شدت آسیب دیده‌اند و در این آشوب‌ها روزنه‌ای برای بروز خشم فروخورده خویش مشاهده کرده‌اند، گروهی اراذل و اوباش هستند که مثل مگس هر جا زخمی دیدند روی آن می‌نشینند و گروهی هم از عواملی هستند که به دور از چشم کارشناسان امنیتی در فضای مجازی فریب دشمن را خورده‌اند و گروهی هم از مزدبگیران و عوامل بیگانه یا گروه‌هایی از منافقین و سلطنت‌طلب‌ها هستند. دستگاه قضائی باید با هر کدام از این گروه‌ها به تناسب عمل و اقداماتشان برخورد کند. پدر و مادرها سال‌هاست هزینه بیکاری فرزندانشان را تحمل می‌کنند دیگر تحمل مجازات آن‌ها را ندارند. آنهایی که با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردیده‌اند مشمول ماده 618 قانون مجازات می‌باشند که مجازات آن سه ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق است و با توجه به این‌که حضورشان در اغتشاشات در اعتراض به وضعیت معیشتی و با انگیزه شرافتمندانه بوده اتهامشان به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی از درجه 7 بوده و دادگاه با احراز انگیزه شرافتمندانه آن‌ها می‌بایستی بین یک تا سه درجه تخفیف به آن‌ها بدهد و آن‌ها را از مجازات معاف کند. بخش اعظم بازداشت‌شدگان می‌توانند با استفاده از جهات تخفیف مجازات موضوع ماده 38 قانون مجازات با اثبات عدم سوءنیت خود از مجازات معاف شوند.

گروهی دیگر از بازداشت‌شدگان کسانی هستند که از مدت‌ها قبل تحت هدایت و آموزش عوامل بیگانه در فضای مجازی برای ایجاد اغتشاشات اجتماع و تبانی کرده تا جرائمی را بر ضد امنیت کشور مرتکب شوند و وسائل ارتکاب جرم را هم فراهم کرده‌اند این‌ها مشمول ماده 610 قانون مجازات اسلامی بوده و مجازات آنان 2 تا 5 سال حبس می‌باشد.

افرادی که وابستگی‌شان به گروه‌های سلطنت‌طلب یا منافقین ثابت شود و در اغتشاشات مأموریت خاص داشته باشند مشمول ماده 499 قانون مجازات بوده و با مجازات 3 ماه تا 5 سال مواجه می‌باشند مگر این‌که بتوانند ثابت کنند از اهداف این گروه‌ها بی‌اطلاع بوده‌اند.

و کسانی‌که در این اغتشاشات علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام فعالیت تبلیغی کرده‌اند با مجازات 3 ماه تا یک سال حبس مواجه خواهند بود.

و کسانی‌که در این آشوب‌ها به حضرت امام خمینی و یا مقام رهبری به نحوی از انحاء اهانت کرده باشند با مجازات شش ماه تا دو سال حبس به استناد ماده 514 قانون مجازات اسلامی مواجه خواهند بود.

تمامی این متهمین حق دارند از لحظه بازداشت و با شروع تحت‌نظر قرار گرفتن به استناد ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای حضور وکیل نمایند و به استناد ماده 50 قانون آئین دادرسی کیفری شخص تحت‌نظر می‌تواند به وسیله تلفن افراد خانواده خود را از تحت‌نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند و به استناد ماده 52 قانون مذکور ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و به استناد ماده 60 قانون ا.د.ک در بازجوئی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال‌کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجوئی باید در اوراق صورت مجلس قید شود و به امضاء یا اثرانگشت متهم برسد و عدم رعایت حقوق متهم توسط ضابطین به استناد ماده 63 قانون ا.د.ک موجب محکومیت ضابطین به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی است.

در تمامی اتهامات فوق متهم می‌تواند از تخفیف و تعلیق مجازات بهره‌مند شود و خوب است مسئولین عالی‌رتبه قضائی قضات رسیدگی‌کننده را توجیه کنند که با متهمینی که حسن سابقه دارند یا اظهارندامت کرده‌اند و یا اوضاع و احوال خاصی مؤثر در ارتکاب جرم آنان بوده و با اعمال مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی آنان را مورد رأفت و رحمت اسلامی قرار دهند.

ولی متهمینی که با کشیدن سلاح به قصد جان مال یاناموس مردم موجب ناامنی اجتماعی شده‌اند به استناد ماده 279 قانون مجازات اسلامی محاربند و اگر اقدام آنان موجب قتل کسی شده باشد مجازات آنان به استناد بند الف ماده 282 قانون مجازات اعدام است و اگر موجب قتل نشده باشند به استناد بند ث ماده 282 مستوجب نفی بلد می‌باشند و گروه‌هایی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی قیام مسلحانه کنند به استناد ماده 287 قانون مجازات اسلامی یاغی محسوب می‌گردند و در صورت استفاده از سلاح مجازات آنان اعدام است و به استناد ماده 286 قانون مجازات اسلامی کسانی‌که به صورت گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، احتراق و تخریب گردند به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور گردند مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شوند.

به نظر می‌رسد افراد بسیار کمی از بازداشت‌شدگان می‌توانند مشمول مجازات محارب با مفسد فی‌الارض یا یاغی باشند و به استناد ماده 203 قانون مجازات اسلامی در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه 4 یا بالاتر است... بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید که در این پرونده مددکار اجتماعی از وضعیت مادی خانوادگی و اجتماعی متهم گزارش تهیه می‌کند و همچنین به استناد بند ب ماده 203 قانون مجازات الزاماً می‌بایستی پزشک و روانپزشک متهم را معاینه و گزارش ارائه نمایند زیرا اگر متهم بیمار باشد و ارتکاب جرمش در اثر بیماری روانی یا وضعیت اجتماعی و مادی وی صورت گرفته باشد باید درمان شود نه مجازات.

در رسیدگی به اتهام بازداشت‌شدگان به استناد ماده 3 قانون آئین دادرسی کیفری مراجع قضائی باید با بی‌طرفی کامل به اتهام انتسابی رسیدگی کنند و به استناد ماده 5 و 6 همان قانون متهم باید در اسرع وقت از موضوع اتهام و ادله اتهام و حق دسترسی به وکیل و تمامی حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شود و طبق ماده 93 قانون مجازات اسلامی بازپرس باید در کمال بی‌طرفی تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد. بازپرس نباید به دنبال جمع‌آوری دلائل علیه متهم باشد، بازپرس قاضی است نه پلیس. متأسفانه به خصوص در جرائم امنیتی بازپرس‌ها و قضات رسیدگی‌کننده به دلیل گستردگی این جرائم و خدمت طولانی‌مدت در این پست‌ها شبیه پزشکان اورژانس شده‌اند که هر روز شاهد حوادث سنگینی بوده‌اند و حالت طبیعی خود را از دست داده‌اند. باید این پرونده‌ها به قضات و بازپرس‌های خاص ارجاع نشود و همه قضات را درگیر این پرونده‌ها کنند. قاضی باید خود را مربی متهم بداند و با تصمیم قضائی خود زمینه را برای اصلاح مجرمین فراهم آورد.

فراموش نکنیم کسانی‌که فاجعه جنایت‌بار بازداشتگاه کهریزک را رقم زدند و آسیب جدی به آبروی نظام وارد آوردند ضابطینی بودند که با صداقت کامل تصور می‌کردند انجام وظیفه می‌کنند، ولی اشتباه می‌کردند. دستگاه قضائی در این‌گونه حوادث اجتماعی بایستی از تحقیقات جامعه‌شناسان، روانشناسان اجتماعی و سایر محققین استفاده کند و تصور این‌که با مجازات می‌توان از وقوع جرم پیشگیری کرد تصوری باطل است. مسائل اجتماعی راه‌حل اجتماعی دارد نه قضائی. 

به استناد ماده 255 قانون آئین دادرسی کیفری اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضائی حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آن‌ها صادر می‌شود می‌توانند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی شامل صدمات روحی و هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی خود را از دولت مطالبه کنند.