روزنامه سازندگی

سیاست مجلس

منتشر شده در تاریخ سه شنبه 14 آبان 1398 ساعت 16:31

تقلیل مجازات حبس در انتظار زندانیان/ رای 80 درصدی به دوفوریت طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری

روز دوشنبه 81 درصد نمایندگان به دو فوریت طرحی رای دادند که به قول محمدجواد فتحی طراح این طرح اگر به قانون تبدیل شده و اجرایی شود به منزله انقلابی در سیستم کیفرزدایی کشور خواهد بود. دو فوریت طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری» با 180 رای موافق و تنها 14 رای مخالف و 4 رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسید.

زینب صفری: در ماده واحده این طرح آمده: «مجازات حبس بیش از شش ماه مقرر در کلیه جرائم تعزیری به نصف تقلیل می‌یابد. چنانچه دادگاه حداکثر مدت تنصیف شده را کافی نداند می‌تواند متناسب با شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی و خصوصیات مرکتب، علاوه بر مجازات‌های تکمیلی مقرر در ماده 23 قانون مجازات اسلامی مرتکب را با رعایت شرایط ذیل به یک یا چند مورد از مجازت‌های جایگزین حبس موضوع ماده 64 قانون مجازات اسلامی محکوم نمایند: 1-اعمال دوره مراقبت 2-انجام خدمات عمومی رایگان با رضایت محکوم و رعایت ماده 84 قانون مجازات اسلامی3-پرداخت جزای نقدی روزانه 4- پرداخت جزای نقدی.»

نکته مهمی که محمدجواد فتحی نماینده اصلاح‌طلب تهران در گفت‌وگو با سازندگی بر آن تاکید می‌کند این است که این طرح مربوط به مرتکبین بار اول است. یعنی اگر کسی مرتکب تکرار جرم شد مشمول این تقلیل مجازات نمی‌شود و همان مجازات اصلی جرم در مورد او اجرا خواهد شد. 

فتحی توضیح می‌دهد: «در این طرح مجازات‌ها را تاجایی که امکان داشته است تقلیل داده‌ایم. همچنین گفته‌ایم حبس‌های فعلی برای بار اول نصف شود. یعنی اگر مجازت جرمی دو تا ده سال حبس است به یک تا 5 سال تبدیل شود. و برای مابقی آن مجازات‌های جایگزین در اختیار قاضی گذاشته‌ایم. مثلا گفته‌ایم اعمال دوره مراقبت بگذاریم تا بعد از آزادی از زندان تا زمان مشخصی مراقبت شود مرتکب جرم نشود. یا بحث انجام خدمات عمومی رایگان را تعیین کرده‌ایم.»

او تاکید می‌کند: «اما در رابطه با سوءپیشینه هم با این طرح و تقلیل یافتن برخی مجازات‌ها یک سری مجازات‌ها هم از دایره سوءپیشینه خارج می‌شوند. این سوءپیشینه اصلا قابل دفاع نیست. چراکه فرض این است فرد بعد از پایان مجازات آماده ورود به جامعه شود اما در حال حاضر با در نظر گرفتن سوءپیشینه امکان فعالیت و کار برای او تا دو سال وجود ندارد.»

فتحی در توضیح این موضوع که طرح شامل چه جرائمی می‌شود می‌گوید:‌ «این طرح شامل همه جرائم تعزیری که مجازت حبس دارند می‌شود. از جمله جرائم سیاسی و امنیتی؛ البته برخی جرائم از جمله جاسوسی، اختلاس ارتشا کلاهبرداری و آدم‌ربایی و اسیدپاشی هم استثنا شده‌اند.» 

نکته مهم دیگر درباره این طرح که فتحی به آن اشاره می‌کند عطف به ماسبق بودن آن در صورت تصویب و اجرایی شدن آن است. به گفته او در این صورت اگر مجازات حبس همه کسانی که در حال حاضر در زندان هستند تقلیل پیدا کند به موجب این قانون قاضی صادر‌کننده حکم قطعی مکلف شده در حکم صادره بازنگری کند و اگر لازم بود از مجازات‌های جایگزین استفاده کند.

فتحی تاکید می‌کند:«با برآوردی که ما داریم اگر این طرح به قانون تبدیل و اجرا شود یک سوم زندانیان موجود کاهش می‌یابند و البته به همین میزان هزینه زندان‌ها هم کاهش خواهد یافت. چون هزینه مستقیم هر زندانی روزانه چیزی حدود 50 هزار تومان است. هزینه‌های غیرمستقیم از جمله حقوق زندانبانان و اداره زندان‌ها و... به ازای هر زندانی هم چیزی حدود ده برابر این عدد است. 

او ادامه می‌دهد:‌این طرح با هدف حبس‌زدایی کلید خورده است. چرا که مجرم یک بار با جرم خود به جامعه خسارت می‌زند؛ اما برای مجازات و البته تربیت این مجرم زندان جایی نبوده که بتواند این هدف را محقق کند. لذا در دنیا هم برای این بخش مجازات‌های جایگزین حبس گذاشته‌اند. چرا که اگر بخواهیم این مجرم را به زندان ببریم نه‌تنها موجب تربیت و بهبود او نخواهیم شد بلکه با این اقدام دو بار به جامعه خسارت خواهیم زد. چراکه مخارج این مجرم در زندان هم از جیب مردم تامین می‌شود. منتها در کشور ما از آنجا که بودجه عمومی ما از نفت تامین می‌شود مردم این احساس را ندارند که از جیب خود می‌پردازند. اما در جوامع غربی با بالا رفتن آمار زندانیان آنها مالیات آنها افزایش می‌یابد.»