روزنامه سازندگی

سیاست دولت

منتشر شده در تاریخ جمعه 10 آبان 1398 ساعت 0:10

انتقاد دولت از صداوسیما/ واعظی: صداوسیما صدای موافقان تصویب لوایح FATF را پخش نمی‌کند

FATF و گلایه از صداوسیما سوژه‌های اصلی و دائمی اظهارات اعضاء هیئت دولت در حیاط ساختمان پاستور شده است. حتی روز گذشته که یکی از کم‌تردد‌ترین روزهای اعضای هیئت دولت در بین خبرنگاران بود اما باز هم محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در جمع خبرنگاران از رفتار صداوسیما در قبال دولت به خصوص در مقوله FATF انتقاد کرد.

سیما پروانه‌گهر: محمود واعظی از رویه یکطرفه و سلیقه‌ای صداوسیما در قبال FATF انتقاد کرده و تاکید دارد که مخالفان این لایحه باید مسئولیت رد آن را بپذیرند. «پذیرش مسئولیت مخالفت با FATF» نکته‌ای است که در اطلاعیه دفتر سخنگوی دولت در واکنش به گزارش خبرگزاری فارس درباره «به رسمیت شناختن تحریم‌های شورای امنیت توسط دولت برای کسب رضایت FATF» نیز قید شده است.

 

انتقاد از رویه تخریبی صداوسیما درباره FATF

FATF و گلایه از صداوسیما سوژه‌های اصلی و دائمی اظهارات اعضاء هیئت دولت در حیاط ساختمان پاستور شده است. حتی چهارشنبه گذشته که یکی از کم‌تردد‌ترین روزهای اعضای هیئت دولت در بین خبرنگاران بود اما باز هم محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در جمع خبرنگاران از رفتار صداوسیما در قبال دولت به خصوص در مقوله FATF انتقاد کرد.همچنین درباره موضع دولت درباره تصویب نشدن FATF گفت:«اعتقاد داریم که هرچند امروز به جهت تحریم آمریکا و فشارهای آنان بانک‌های خارجی با ما آنطور که می‌خواهند امکان همکاری ندارند، اما قطعا چنین فضایی را موقت می‌دانیم و معتقدیم که چنین سدهایی برداشته خواهد شد.»وی ادامه داد: «ما باید از این فرصت استفاده کنیم و خودمان، خودمان را تحریم نکنیم. حرف‌هایی که زده می‌شود و می‌گویند اگر لایحه پالرمو تصویب شود ما اطلاعاتی را به خارجی‌ها می‌دهیم از سوی کسانی زده می‌شود که اصلا روابط خارجی و بانکی را نمی‌دانند.»واعظی در ادامه با رد این نگرانی‌ها تاکید کرد که «همین سطح از اطلاعات در حال حاضر هم در خرید و فروش‌ها رد و بدل می‌شود و این حد نمی‌تواند مانع کار ما باشد پس به نظر می‌رسد کسانی که مخالف این لایحه هستند باید به روشنی با مردم صحبت کنند و مسئولیت آن را بپذیرند.»رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با انتقاد از عملکرد صداوسیما در این زمینه گفت:«متاسفانه صداوسیما در روندی یکطرفه صحبت‌ها و مواضع دولت را پخش نمی‌کند.»واعظی با انتقاد از این که صداوسیما از کسانی که موافق این لایحه هستند دعوت نمی‌کند و بیشتر سخن افرادی که مخالف هستند را به عنوان مستند یا بخش ویژه پخش می‌کند، گفت:«صداوسیما هرچه دلش می‌خواهد از این طرف و آن طرف بر می‌دارد و حتی سخنان رئیس‌جمهوری را تقطیع شده پخش می‌کند که به نظرم کار درستی نیست.»حسن روحانی، رئیس‌جمهور نیز در نشست خبری اخیر خود در ابتدای صحبت از صداوسیما گلایه کرد که اظهارات و صحبت‌های او در جلسات هیئت دولت را گزینشی پخش می‌کند و تاکید کرد که این رویه صداوسیما مورد تایید دولت نیست. این اظهارات از جانب علی ربیعی سخنگوی دولت نیز مکررا در نشست‌های خبری عنوان شده و درگیری دولت و صداوسیما بر سر سریال «گاندو» نیز برای خود حدیث مفصلی بود.

 

حضورهمیشگی آقای رئیس در منطقه ممنوعه

 این انتقادات از جانب دولت در شرایطی مطرح می‌شود که «عبدالعلی علی‌عسگری» رئیس سازمان صداوسیما حداقل در شش ماه گذشته حتی یکبار هم میان خبرنگاران حاضر نشده و به عبور و لبخند زدن از مقابل دوربین‌های عکاسان و تصویربرداران از نیم دایره ممنوع برای ورود خبرنگاران در حیاط دایره‌ای پاستور اکتفاء کرده است و رئیس رسانه ملی «پاسخگویی به رسانه‌ها» را به سخنرانی‌های خود در صداوسیما و یا بیان مواضع در صداها، سایت و شبکه وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی محدود کرده است؛ چه درباره FATF و چه موارد مورد مناقشه دیگر.

 

FATF دیگرمهلت ایران را تمدید نمی‌کند

FATF و وضعیت بلاتکلیف آن کماکان مورد بحث و بررسی است. مجمع تشخیص مصلحت می‌گوید، مهلت بررسی FATF در مجمع تشخیص تمام شده و مطابق آیین‌نامه مجمع مبنی بر تایید نظر شورای نگهبان درباره مصوبه در شرایط عدم اعلام موضع مجمع درباره یک مصوبه در طول یک سال، پرونده FATF بسته است. برخی اعضاء مجمع مدعی هستند که شورای نگهبان این مصوبه را رد کرده و کار تمام است، برخی دیگر از اعضاء اما می‌گویند مسئله رد شده نیست و FATF کماکان در تمدید مدت کارگروه اقدام ویژه مالی میان اختلاف‌نظر نهادهای تصمیم‌گیر در کشور بلاتکلیف است. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی روز گذشته درباره مهلت تازه سازمان FATF به ایران اظهار کرد که «در گذشته چندین بار از FATF درخواست تمدید مهلت کرده‌ایم که با درخواستمان موافقت شده است، اما این مرتبه به ما هشدار داده‌اند که این آخرین بار است و دیگر مهلت ایران قابل تمدید نیست.»

 

مهلت FATF کمتر از چهار ماه است

وی با بیان این‌که مهلت واقعی ایران برای تعیین تکلیف وضعیت خود در FATF کمتر از چهار ماه است، خاطر نشان کرد:«در واقع مهلت اصلی ما چهار ماه نیست، بلکه کمتر از آن است چراکه یک ماه قبل از اجلاس اصلی FATF، اجلاس مقدماتی آن تشکیل می‌شود و ما نیز باید پیش از برگزاری اجلاس مقدماتی گزارشی ارائه کنیم تا در این اجلاس وضعیت ایران بررسی و تعیین تکلیف شود.»وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید مجدد بر محدودیت زمان برای تصمیم‌گیری درباره این لایحه می‌گوید که «اگر در این مهلت کارهای مربوطه در داخل کشور انجام نشود، به طور خودکار وارد لیست سیاه FATF می‌شویم و پس از آن برای خروج از لیست سیاه باید مجددا برنامه اقدام بنویسیم که ممکن است آن زمان شرایط سخت‌تری را مطرح کنند.»دژپسند همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره علت عدم تصمیم‌گیری درباره FATF در طول 19 سال گذشته پرسید، به اقدامات انجام شده طی سال‌های گذشته در این خصوص اشاره کرد و گفت که «خوشبختانه طی سال‌های گذشته آیین‌نامه قانون مقابله با پولشویی را با حدود 258 ماده تهیه کردیم و سیر تصویب آن نیز طی شد که این اقدام کمک بسیاری به ما در FATF کرد و تعداد زیادی از بندهای برنامه جامع را پوشش می‌داد.»وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطر نشان کرد:«تشکیل مرکز مستقل اطلاعات مالی از دیگر اقداماتی است که در این زمینه انجام شده و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به آن تصویب شده است که ما این موارد را به FATF گزارش کرده‌ایم و در حال حاضر دو لایحه قانونی پالرمو و CFT وجود دارد که در حال طی کردن مراحل آن هستیم که به نتیجه برسیم.»

 

اطلاعیه دفتر سخنگوی دولت درباره FATF 

علاوه بر تمامی مواضع گرفته شده درباره FATF در حاشیه نشست روز گذشته دولت، بعدازظهر دیروز نیز دفتر سخنگوی دولت در اطلاعیه‌ای ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه‌ها درباره رویکرد و عملکرد دولت در قبال FATF را رد کرد. این اطلاعیه که در واکنش به گزارش منتشرشده در خبرگزاری فارس صادر شده، «خبرسازی علیه دولت در قالب به رسمیت شناختن تحریم‌های شورای نگهبان برای کسب رضایت FATF» را محکوم کرد.خبرگزاری فارس در گزارشی مدعی شده است که «هیئت دولت در آستانه برگزاری اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و در تاریخ 21 مهرماه آئین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رساند و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور این آئین‌نامه اجرایی را یک روز بعد از تصویب، به نهادهای اجرایی ابلاغ کرد.»این گزارش مدعی است که در ماده 1 آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی «فهرست تحریمی» مورد پذیرش کشور را علاوه بر فهرست مصوب شورای عالی امنیت ملی، قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داده است. فارس در ادامه این گزارش نوشته است که «این در حالی است که در تمامی قوانین مربوطه مانند قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تنها شورای عالی امنیت ملی به عنوان تنها مرجع صاحب صلاحیت برای تشخیص مصادیق تروریسم و افراد و نهادهای تحریمی معرفی شده‌اند. به نظر می‌رسد این اقدام دولت در راستای جلب رضایت FATF صورت گرفته است که منجر به پذیرش فهرست تحریمی نهادهای بین‌المللی در قوانین داخلی و تبعا پذیرش رسمی خودتحریمی در داخل کشور خواهد شد.»دفتر سخنگوی دولت در این اطلاعیه در پاسخ به گزارش خبرگزاری فارس نوشته است که «متاسفانه در روزهای اخیر تلاش‌هایی برای وارونه جلوه دادن حقایق در مورد لوایح چهارگانه و مسئولیت‌گریزی از عواقب تصمیماتِ عدم تصویب این لوایح می‌شود که آخرین نمونه آن خبرسازی با عنوان «دولت برای کسب رضایت FATF تحریم‌های شورای امنیت را به رسمیت شناخت» است.»علاوه بر این، این اطلاعیه تاکید می‌کند که «منظور از آنچه که در آیین‌نامه قانون مقابله با پولشویی آمده قطعنامه‌های شورای امنیت از جمله قطعنامه 1267 و قطعنامه‌های مربوط به آن، درباره گروه‌های سه‌گانه تروریستی طالبان، القاعده و داعش است و این قطعنامه‌های شورای امنیت همگی قطعنامه‌های فصل هفتمی هستند که از همان ابتدای صدور در سال‌های 1999 برای همه دولت‌ها لازم‌الاجرا بوده است و هیچ ارتباطی با FATF ندارد جز اینکه یکی از استانداردهای FATF این است که کشورها در عمل، موظفند استانداردهای هماهنگی برای اجرای تحریم‌های وضع شده ذیل این قطعنامه‌ها داشته باشند.»اطلاعیه دفتر سخنگوی دولت تاکید دارد که در این خصوص نیز مکررا در سال‌های گذشته تاکید و تبیین شده است در آیین‌نامه‌ها و قوانین داخلی در خصوص نحوه اجرای این قطعنامه‌ها و لوایح مرتبط با FATF نقطه نظرات همه کارشناسان امنیتی، سیاست خارجی، اقتصادی و.. لحاظ شده و هرگز و در هیچ کجا منافع ملی کشور یا نهادهای اصلی انقلاب اسلامی به خطر نیفتاده است. همچنین آنچه در قانون به صراحت آمده این است که در تمامی مراحل تعیین مصادیق گروه‌های تروریستی و اجرای تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد علیه آنها، مطابق نظر شورای امنیت ملی کشور عمل خواهد شد.اطلاعیه دفتر سخنگوی دولت که بعد ازظهر روز گذشته منتشر شده در پایان همان نکته مورد تاکید واعظی را تکرار می‌کند و هشدار می‌دهد که مخالفان FATF باید مسئولیت رد آن را بپذیرند. در این اطلاعیه در خاتمه قید شده است که «دولت معتقد است باید مانع از وارد شدن کشور به لیست سیاه FATF شد چون در میان‌مدت، عواقب ناگواری برای اقتصاد، به خصوص در بخش مالی به دنبال خواهد داشت و مخالفان تصویب لوایح بهتر است به جای فرافکنی و تحریف واقعیات و تلاش برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، کمک کنند که این لوایح به تصویب برسد و یا اینکه مسئولیت عواقب خطیر اقدامات خود را تمام و کمال به عهده بگیرند.»