روزنامه سازندگی

باشگاه نویسندگان فرزانه ترکان

منتشر شده در تاریخ جمعه 1 شهریور 1398 ساعت 7:55

شفاف‌سازی برای همه/ پشت پرده سناریو کارتخوان‌های جامعه پزشکی چیست؟

فرزانه ترکان، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

در روزهای اخیر بسیاری از کارشناسان با توجه به اعمال تحریم‌ها آن هم در شرایطی که منابع نفتی کاهش پیدا کرده است برای کسب منابع به منظور اداره کشور به موضوع و حوزه نظارت بر دریافت مالیات ورود پیدا کرده‌اند به این معنی که هزینه‌ها باید از راه دریافت مالیات تامین شود. هیچ‌کس منکر موضوع اهمیت دریافت مالیات یا مدافع عدم شفافیت در این حوزه نیست اما به نظر می‌رسد یک اصل بزرگ و مناسب زیر سایه رفتارهایی سیاسی قرار گرفت و مسئله اخذ مالیات ابزاری برای متهم کردن جامعه پزشکی به فرار مالیاتی شد. این موضوع به صورت افراطی متوجه قشر زحمتکش جامعه پزشکی شد و در بخش‌های مختلف، با عنوان اینکه در جامعه پزشکی فرار مالیاتی وجود دارد، سناریویی برای متهم کردن جامعه پزشکی کلید زده شد.

مسبب اولیه تعارضی که بین جامعه پزشکی، سیستم مالیاتی و ارکان عمومی مردم رخ داد، افراد به اصطلاح کارشناسی بودند که در صداوسیما در برنامه‌های مختلف موجی را علیه این موضوع به راه انداختند. این جریان در برنامه‌ها انگشت اتهام و اشاره را به سمت جامعه پزشکی گرفتند و از این جامعه به عنوان گروهی یاد کردند که بیشترین فرار مالیاتی را دارند و با جو‌سازی القا کردند که باید راهکارهایی برای ممانعت از فرار مالیاتی جامعه پزشکی در نظر گرفت. این اتهام بسیار نابجا بود و در هیچ شرایطی نیز ثابت نشد که چنین تخلفی در سطح وسیع در جامعه رخ داده است. این ادعای غیرکارشناسی و اتهامی که طی یک سال گذشته به جامعه پزشکی زده شد، تعارض فکری را در سطح جامعه ایجاد کرد و موجبات دلخوری و دلگیری جامعه پزشکی – به عنوان جامعه‌ای خدوم و خدمتگذار – را فراهم کرد. این موج ادامه پیدا کرد و برنامه‌های صداوسیما بدون ادله مشخصی به اتهام‌زنی به جامعه پزشکی ادامه داد و برخوردهای نامناسب و غیراخلاقی را به این گروه نسبت دادند. ‌این جو ادامه یافت تا بحث مکانیزه شدن سیستم مالیاتی در اداره امور مالیاتی کشور مطرح شد و در بحث‌های دیگر مقرر شد که تمامی اشخاص و اصناف باید پرداخت‌ها و دریافت‌ها و امور مالی مکانیزه و روشن و شفاف داشته باشند. این اصلی بود که مورد قبول همه بود و اصل مسئله حتی ذره‌ای مورد مخالف جامعه پزشکی نبوده و نیست اما آنچه در قالب یک موج علیه این جامعه به راه افتاد و خشم و دلخوری این جامعه را برانگیخت، مسئله تهمت فرار مالیاتی بود. تهمتی که بعد از آن با بررسی‌های کارشناسی و در زمان ارائه ادله به درستی مشخص شد که تنها دو درصد جامعه پزشکی فرار مالیاتی دارند. این آمار توسط رئیس جامعه پزشکی به صراحت اعلام شد. در این بین چند نکته نیازمند توجه و بررسی است:

آیا درست بود که به خاطر تنها دو درصد که در بررسی‌ها مشخص شد که فرار مالیاتی داشته‌اند کل جامعه پزشکی را مورد اتهام قرار دهیم و با آنها برخوردهای نامناسب انجام دهیم و جو و افکار عمومی جامعه را علیه جامعه پزشکی بشورانیم؟

آنچه جامعه پزشکی به شدت به آن معتقد است عدالت در نحوه پرداخت مالیات و البته عدالت در نحوه برخورد با پرداخت مالیات توسط اصناف گوناگون است. اگر عدالت در پرداخت مالیات برای همه جامعه – اعم از پزشکان و غیرپزشکان- محقق شود بدون شک جامعه پزشکی نیز به این امر تن می‌دهند تا عدالت در پرداخت مالیات اتفاق بیافتد اما در شرایط فعلی به جای اینکه دولت به سمت مراکز تجاری و مراکز خدماتی که ورودی و خروجی مالی آنها به‌هیچ‌وجه شفاف نیست برود یا حتی مشاغلی همچون وکلا توجه داشته باشد، تنها و تنها انگشت اشاره را به سمت جامعه پزشکی گرفته است. این رفتار نوعی راحت‌طلبی است. به غیر ‌از جامعه پزشکی که از اساس گروه منظمی بوده و مالیات‌های خود را مرتب پرداخت می‌کنند، گوشت بقیه مشاغل و حِرَف، هنوز زیر دندان اداره امور مالیاتی گیر نکرده است و به خود نیز زحمت نمی‌دهند تا قوانین و مقرراتی را وضع و اجرایی کنند تا تمام مشاغل را تحت پوشش این برنامه قرار دهند. علاوه بر اینکه امکان فرار مالیاتی برای پزشکان حتی در راهکارهای قانونی نیز بسته است و بر اساس قانون اگر پزشک سالیانه تسویه‌حساب مالیاتی نکند اجازه فعالیت در سال آینده را نخواهد داشت. خوشبختانه پزشکان تنها گروهی هستند که در این باره به بهترین شکل به قانون عمل می‌کنند.

جامعه پزشکی این سوال را از مسئولان مطرح می‌کند که چرا از ابتدا به سراغ جامعه پزشکی آمده‌اید و علاوه بر این، این موج را با طرح یک اتهام علیه ما شروع کردید. در حال حاضر اکثر اطباء در مطب‌ها و کلینیک‌های خود کارتخوان دارند و همه چیز واضح در حال اعلام شدن است. اگر دو درصد از جامعه پزشکی – به اذعان اداره مالیاتی- دچار فرار مالیاتی هستند، این دو درصد باید شناسایی شده و با آنها برخورد شود نه اینکه جو منفی علیه جامعه پزشکی ایجاد کنند.

در حال حاضر بالغ بر 100 هزار پزشک عمومی، متخصص و فو‌ق‌تخصص در کشور فعالیت می‌کنند که هر کدام دارای شماره نظام پزشکی هستند، پزشکان در چند گروه یعنی در مطب خصوصی یا در درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها مشغول به کار هستند که تمامی اقدامات مالی آنها از این طریق قابل شناسایی است. از طرف دیگر در کل کشور حدود اداره امور مالیاتی به تفکیک هر شهر به راحتی می‌تواند امور مالی پزشکان آن شهر را رصد کند.

این روزها مکرر اخباری را درباره میزان درآمدهای نجومی آرایشگاه‌ها و مراکز خدمات زیبایی زنانه می‌شنویم. آیا به راستی اداره مالیاتی به دنبال تحقیق و پیگیری برای پرداخت مالیات این صنف از مشاغل نیز هست. آیا به راستی اداره مالیاتی در راستای دریافت مالیات منصفانه از مراکز بدن‌سازی، فروش مواد بدن‌سازی -که متاسفانه به حرفه‌ای پردرآمد تبدیل شده و روز‌به‌روز نیز در حال رشد تعداد هستند- فعالیت می‌کند. زمانی که جامعه پزشکی زیر بار فشار خدمات قراردارد، با بحث کنترل تعرفه‌ها – که سه سال است تعرفه‌ها تغییری نکرده و جامعه پزشکی با تعرفه‌های سه سال قبل در حال همکاری با جامعه هستند- درگیر است، بی‌انصافی بزرگی بود که جو عمومی را علیه جامعه پزشکی تحریک کنند.

اصل مسئله الزام برای داشتن کارتخوان امر نهی شده‌ای است و جامعه پزشکی نیز مخالفتی با این موضوع ندارد اما حرف پزشکان این است که آیا نباید ابتدا این الزام را برای اصناف، دلالان و خدماتی که درآمدهای نجومی که بدون تعرفه نیز فعالیت می‌کنند، دارند، در نظر گرفت و بعد به سراغ جامعه پزشکی بیایند؟

به طور حتم همه ما سروکارمان به مراکز تعمیر ماشین افتاده است که تعرفه خدمات را مکانیک تامین می‌کند و مشتری نیز چاره‌ای به جز پرداخت آن ندارد. آیا دولت نباید ابتدا در جهت الزام برای استفاده از کارتخوان در این اقشار شغلی گام بردارد؟ درخواست پزشکان اجرای عدالت است و از دولت نیز می‌خواهد تا بر اساس عدالت گام بردارد. در این شرایط بدون شک جامعه پزشکی نیز همکاری خود را نشان خواهد داد.

در کنار این الزام و اجبار صحبت دیگری نیز از پشت پرده الزام جامعه پزشکی درباره استفاده از کارتخوان در مطب‌ها مطرح شد کما اینکه رئیس شورای نظام پزشکی نیز مطرح کرد مافیای واردات دستگاه کارتخوان به کشور پشت پرده این الزام است و دست‌هایی می‌خواهد برای این دستگاه‌های وارد شده کاربری تعریف کند و در این میان قرعه به نام جامعه پزشکی افتاده است. صرف‌نظر از صحت یا عدم صحت این مساله، برای جامعه پزشکی مبهم بود که چرا سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند که به طور حتم باید از یک شرکت مشخص و از یک برند مشخص دستگاه کارتخوان خریداری و تهیه شود. این مسئله جای ابهام جدی دارد که زیر پوست این سناریو چه زدوبندی در جریان است. این الزام سازمان امور مالیاتی جامعه پزشکی را حساس کرد و این سوال را ایجاد کرد که اگر هدف ایجاد عدالت است و شفاف‌سازی برای پرداخت مالیات هدف از این الزام جامعه پزشکی به استفاده از دستگاه کارتخوان است، چرا حتما این کارتخوان باید از یک محل مشخص و مورد تاکید سازمان امور مالیاتی تامین شود .شفاف‌سازی خوب است اما برای همه!