روزنامه سازندگی

باشگاه نویسندگان محمود علیزاده طباطبایی

منتشر شده در تاریخ دوشنبه 3 دی 1397 ساعت 13:37

اموال چگونه مصادره شد؟/ هنوز پرونده‏های اموال مصادره‏ای در دادگاه‏ ها فعال است

محمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی

موضوع اموال مصادره‏ای چند روزی است که با ماجرای ویلای مصادره‏ای سرلشکر فیروزآبادی مجددا بر سر زبان‌ها افتاده است. ماجرای «اموال مصادره‌ای» در اوایل انقلاب  و پیش از نوشتن قانون اساسی آغاز شد. پیش از اینکه شورای انقلاب درباره اموال بجا مانده از خاندان پهلوی تصمیم بگیرد، امام خمینی (ره) در 8 اسفند 57 یعنی 15 روز بعد از پیروزی انقلاب دستور دادند کلیه اموال بجا مانده از خاندان پهلوی مصادره شود. اگرچه هنوز قانونی در این زمینه تهیه و تدوین نشده بود و مصادره اموال مبنای قانونی نداشت اما از آنجا که دستور ولی‌فقیه و رهبر انقلاب بود، این کار آغاز شد.

در واقع امام، به دادگاه انقلاب حکم دادند تا کلیه اموال خانواده پهلوی به بیت‌المال مسترد شود و این تصمیم امام بر پایه دیدگاه امیرالمومنین بود. حضرت علی(ع) بعد از بیعت مردم با ایشان، به تمام افرادى که در عصر عثمانی اموال بیت‌المال را غارت کرده بودند یا از طرف خلیفه به آنها اهدا شده بود، هشدار مى‌دهد و به آنها اعلام مى‌کند که «باید تمام این اموال را به بیت‌المال بازگردانند... حتی اگر خرج زنان شده یا کنیزانى با آن خریده شده باشد.»

پس از انقلاب نیز این دیدگاه عملیاتی شد. از نظر حقوقی، اموالی که از خانواده پهلوی در دسترس قرار داشت، تنها شامل کاخ‏های سلطنتی می‏شد که در اختیار دولت قرار گرفت. اما به موازات آن مصادره اموال مدیران و بلندپایگان عصر پهلوی نیز آغاز شد. 

در آن روزها، افکار سوسیالیستی به شدت رواج پیدا کرده بود و اعضای حزب توده، مجاهدین خلق سردمدار ترویج اعدام و مصادره اموال این و آن شده بودند و حرف از آن می‏زدند که
«غارتگر بیت‌المال اعدام باید گردد» و تاکید داشتند که اموال آنها مصادره و به «خلق» داده شود. تحت فشار تبلیغاتی چنین فضایی، برخی از اعضای شورای انقلاب نیز تحت تاثیر القائات حزب توده و ذهنیت‏های به شدت سوسیالیستی قرار گرفته بودند و اموال کارخانه‌داران بزرگ را مصادره کردند. البته تاکید کنم که در آن مقطع اموال هیچ تاجری مصادره نشد، اما اکثر تولیدکنندگان اموالشان مورد مصادره قرار گرفت.

پس از اعمال مصادره اموال از سوی شورای انقلاب، در آذر ماه 58 قانون اساسی تصویب شد و در اصل 49 قانون نیز بر رسیدگی به اموالی که از راه‌های حرام از جمله ربا و اختلاس و غیره به دست آمده، تاکید شد. اصل 49 قانون اساسی‏ مقرر کرده است: «دولت موظف است ثروت‏های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‏ها و معاملات دولتی، فروش زمین‏های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع‏ را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏المال بدهد. این‏ حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. همچنین در این قانون با اشاره به نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروت‌های ناشی از احتکار و گران‌فروشی و قاچاق آمده است:  اگرسازمان دولتی برای تسهیل در انجام خدمات اداری کارمند خود مزایائی منظور و به او داده باشد، مال نامشروع محسوب نشده و مشمول اصل 49 قانون اساسی نیست.

حکم مصادره اموال که مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور است ناظر به مواردی است که از دادگاه‌های انقلاب در اجرای اصل 49 قانون اساسی صادر می‏شود و شامل ضبط اموال ناشی از جرم نیست.»

پیش از اینکه دادگاهای اصل 49 برگزار شود، یک عده از قضات که برخی از آنها مجتهد بودند و برخی مجتهد نبودند، طبق مجوزی که از سوی امام به آنها ابلاغ شده بود در این جهت مامور شدند. یک مبنایی نیز وجود داشت مبنی بر اینکه به هر کس که امام ابلاغ قضایی دادند اجتهادش ثابت است، چرا که از نظر امام قاضی باید مجتهد می‏بود. مرحوم خلخالی بررسی و حکم اموال مصادره‏ای را در دست داشتند.

در زمان فعالیت خود در سازمان برنامه و بودجه به خاطر دارم که محل سازمان از کمیته امداد خریداری شده بود و کمیته امداد هم آن را از بنیاد مستضعقان گرفته بود و بنیاد هم با حکم آقای خلخالی آن ملک را مصادره کرده بود. این سازمان در یک ملک بزرگ چند هزار متری در نزدیکی کاخ نیاوران واقع شده بود که اکنون در دست موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی است. آقای خلخالی حکم مصادره این ملک را در یک برگه تقویم رومیزی نوشته بود، مبنی بر اینکه «خانه هراتی به دلیل اینکه محل تریاک‌کشی شده است مصادره شود.» هراتی یک سرمایه‌دار بود و به دلیل اینکه عده‏ای در آن خانه تریاک کشیده و دستگیر شده بودند، دستور مصادره آن ملک صادر شد. برخی از مصادره‏هایی که انجام گرفت بی‏ضابطه بود.

البته برخی توانستند با در دست داشتن مبایعه نامه اثبات کنند که پیش از مصادره، ملک را معامله کرده‏اند و توانسته‏اند رای دادگاه را برگردانند. اما در مقابل عده‏ای هم بودند که با اینکه کسب ثروت مشروع داشتند و شامل این حکم نمی‏شدند اموالشان مصادره و به دست افرادی سپرده شد که صلاحیتی برای اداره اموال نداشتند.

مصادره اموال در جهت اداره و رسیدگی به مستضعفان کشور صورت گرفت، اما وقتی بنیاد مستضعفان در این امر ناموفق بود، آنها را به بنیاد شهید سپرد یا به بخش اجرایی واگذار کردند. جمعا کارخانه‏های مصادره شده تا زمانی که در دست دولت بود به سود رسیدند اما بعد از آنکه اینها را از دولت گرفتند و به بنیادها و نهادهای دیگر دادند زیانده شدند.
متاسفانه در آیین‌نامه مصادره اموال مقرر شد، افرادی که20 سال از کشور رفته‏اند، دولت می‏تواند اموال آنها را مصادره کند. پرونده‏های اموال مصادره‏ای هنوز هم در دادگاه‏ها فعال است. آن عده‏ای که ثروتی نداشتند و تنها ملکی داشتند و مصادره شده است و اجازه ورود و خروج ندارند، باید از طریق گرفتن وکیل اقدام کنند، بسیاری توانستند به اموال خود برسند و بسیاری هم در دادگاه الجزایر طرح دعوا کردند که این عده از طریق اثبات تابعیت دوگانه خود توانستند اموالشان را با وجود مشکل تردد باز پس گیرند و اقامه دعوا و دادخواست کنند. برخی معتقدند ‏ای‌کاش ثروت‏های نامشروع بعد از انقلاب هم مصادره می‏شد، اما متاسفانه این کار انجام نشده است. اصل 49 می‏گوید همه نوع ثروت نامشروع می‏تواند مصادره شود اما متاسفانه ثروت‏های نامشروعی که از طریق رانت و اختلاس‏ها به دست آمده است، کسی به آنها نپرداخته است.