روزنامه سازندگی

باشگاه نویسندگان محمود علیزاده طباطبایی

منتشر شده در تاریخ دوشنبه 3 دی 1397 ساعت 2:37

دوشنبه ها با محمود علیزاده طباطبایی/ لزوم آموزش قضات برای اجرای قانون مجازات جایگزین

محمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

قانون مجازات‌های جایگزین زندان (حبس) یکی از افتخارات قانون مجازات اسلامی جدید است. خوشبختانه اخیرا رئیس قوه قضائیه این موضوع را به صورت بخشنامه ابلاغ کرده است تا به محکومینی که شاکی خصوصی ندارند و تنها محکوم به جزای نقدی هستند تخفیف داده شود تا حبس نشوند و با دستبند یا پابند الکترونیکی تحت نظر قرار گیرند. تعداد زیادی از این دستبندها را سازمان زندان‌ها تهیه کرده است و این ابزار نظارت به صورت مخفی است که به دست یا پا وصل می‌شود و آنها نمی‌توانند بیشتر از 30 کیلومتر از محل زندگی خارج شوند. اگر از این حد دورتر شوند بازداشت خواهند شد.

اگر این طرح اجرا شود نزدیک به 18 هزار نفر زندانی مالی، که در زندان‌ها هستند آزاد می‌شوند و مشکلات زیادی رفع خواهد شد. لذا زندانی شدن افرادی که به دلیل مشکلات مالی حبس می‌شوند اگر نتوانند بدهی خود را بپردازند نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه هزینه نگهداریشان هم بر گردن دولت می‌افتد. اما اگر این مجرمان در دوران محکومیت خود تحت نظر اما آزاد شوند، می‌توانند با تلاش این مشکل را حل کرده و با طلبکار خود هم به توافق برسند. این قانون در آیین مجازات اسلامی جدید پیش‌بینی شده است و اثرات مطلوبی خواهد گذاشت. قانون مجازات جایگزین، در دنیا مرسوم است و با چنین قانونی دیگر ضرورتی ندارد که یک عده در زندان نگهداری شوند و به مشکلات افزوده شود. بسیاری از افرادی که به دلیل مشکلات اقتصادی به وجود آمده، به زندان افتاده‌اند، با طرح مجازات جایگزین حبس می‌توانند آزاد شوند تا به تعهداتشان عمل کنند.
 یکی از عمده‌ترین معضلات زندان‌های کشور، جمعیت زیاد آنها است. سالانه بیش از 700 هزار نفر روانه زندان می‌شوند که از 24 ساعت تا حبس ابد دوره محکومیت خود را سپری می‌کنند که می‌توان با اجرای این قانون20درصد از تعداد محکومان کاست. 

در این صورت زندان‌‌‌ها هم می‌توانند از نظر فرهنگی و بهداشتی تسهیلات بیشتری به زندانیان ارائه دهند. اما با شرایط کنونی، در زندان‌ها امکان هیچ کار فرهنگی و آموزشی‌ای برای زندانیان وجود ندارد و این رسالتی که زندانی باید در دوران زندان متنبه شود به سرانجام نمی‌رسد چرا که چنین امکانی وجود ندارد.
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی تخفیف‌هایی را در مجازات مجرمان پیش‌بینی کرده است:  برای تخفیف مجازات و معافیت در ماده 37 آمده است، «درصورت وجود یك یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی كه به حال متهم مناسب‌تر باشد، تبدیل كند که تقلیل حبس به میزان یك تا سه درجه، تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یك تا چهار، تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال، تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یك یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر ‌را دربرمی‌گیرد، همچنین در ماده 38 گذشت شاكی یا مدعی خصوصی، همكاری مؤثر متهم در شناسایی شركا یا معاونان، تحصیل ادله یا كشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به كار رفته برای ارتكاب آن، اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریك‌آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم، اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی، ندامت، حسن سابقه یا وضع خاص متهم از قبیل كهولت یا بیماری، كوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن، خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم، مداخله ضعیف شریك یا معاون در وقوع جرم، برای جهات تخفیف آمده در نظر گرفته شده است.»
اگر این قانون ماده 37 و 38 اجرا شود می‌توان با بررسی مجدد 250 هزار محکومی که اکنون در زندان‌ها هستند مورد تخفیف 1 تا 3 قرار گیرند که در این صورت بیش از 50 تا 60 درصد از زندانیان آزاد می‌شوند. 

ولی متاسفانه قضات این آموزش را ندیده و چنین ذهنیتی ندارند و تنها ابزاری که برای اجرای قانون به نظرشان می‌رسد، حبس است و در قوانین هم متاسفانه مجازات حبس زیاد داریم و قاضی برای حبس دستش باز است.
 اما اگر قضات درست آموزش داده شوند مبنی بر اینکه که قرار نیست هرکسی که مرتکب جرم می‌شود، به زندان برود بسیاری از مسائل قضایی مرتفع خواهد شد، لذا وقتی زندان اثر بازدارنده و تربیتی ندارد به حالت انتقام تبدیل می‌شود، اثر مثبت نخواهد داشت و آسیب‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد. پس قرار نیست که حکومت از مردم انتقام بگیرد.
 جایگزین حبس به‌جز جرایم مالی هم می‌تواند لحاظ شود و اگر قوه قضائیه بخواهد در این راستا حرکت کند، دستش باز است و به جای اینکه هزینه مجرم را حکومت و دولت بپردازد هزینه نگهداری را خودش می‌پردازد. 

اکنون برای متهمان هم از این دست‌بند‌ها و پابندهای الکترونیکی استفاده می‌شود، لذا وقتی متهم می‌تواند در خارج از زندان خیلی از مشکلات را حل کند، دلیل ندارد که در دوران حبس باشد. اما بسیاری از مجرمان تحصیل‌کرده و دارای مراتب اجتماعی به خاطر کج‌سلیقگی یک قاضی در حبس هستند که قانون مجازات جایگزین می‌تواند از این موارد جلوگیری کند. یکی از ابزاهایی که دست قضات را باز می‌گذارد، کنوانسیون‌های بین‌المللی قوانینی است که به آن پیوسته‌ایم، بنابراین قضات بسیار راحت می‌توانند از مجازات جایگزین استفاده کنند.
هدف مجازات جایگزین کاهش جمعیت زندان‌هاست تا حاکمیت بتواند زندان‌ها را با آن اهدافی که دارد، منطبق کند و همچنین کاهش آسیب به ویژه در خانواده‌ها را مد نظر قرار داده است.