روزنامه سازندگی

باشگاه نویسندگان محمود علیزاده طباطبایی

منتشر شده در تاریخ یکشنبه 2 دی 1397 ساعت 12:50

یادداشت هایی در باب قانون/ تغییر در قانون اساسی پیامد منفی ندارد

محمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی

آقای هاشم‌زایی نماینده محترم مجلس در نطق میان دستور خودشان به بحث بازنگری در قانون اساسی پرداختند و از ضرورت آن سخن گفتند تا اختیارات رئیس‌جمهوری افزایش یابد. قانون اساسی برای اینکه دستخوش آسیب نشود باید دارای ثبات باشد، اما ثبات در قانون به این منزله نیست که نمی‌توان در قانون اساسی تغییر ایجاد کرد، گاهی تغییرات در قانون خود ضامن ثبات است، به همین دلیل نیز ‌اصلاح قانون پیامد منفی نخواهد داشت. 

حضرت امام خمینی (ره) در سخنان تاریخی خودشان در بدو ورود به ایران و در بهشت زهرا، هنگامی که درباب غیرقانونی بودن مجلس و دولت منصوب شاه و مفاسد رژیم سخن می‌گفتند، فرمودند: «اگر یک ملتی رأی دادند ـ ولو تمامشان ـ به اینکه اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقی[است؟]ملتِ پنجاه سال پیش از این، سرنوشت ملتِ بعد را معین می‌کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است.... آنها چه حقی داشتند که برای ما سرنوشت معین کنند؟ هر کسی سرنوشتش با خودش است. مگر پدرهای ما ولیّ ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که در صد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می‌توانند سرنوشت ملتی را که بعدها وجود پیدا می‌کنند، تعیین بکنند؟»
این واقعیتی است که هر نسلی بنا به ضرورت‌ها، حق دارد برای خود قانونی بنویسد وتابع محض قانون گذشتگان نباشد. امام (ره) در دوران حیات به این جمع بندی رسیدند که بعد از 10 سال، کمبودهایی در قانون اساسی وجود دارد. در این راستا دستور بازنگری در قانون توسط امام خمینی (ره)صادر شد در سال 68 مسئولان امر اصلاحاتی را در قانون انجام دادند که البته بر اصولی که در انقلاب روی آن تاکید زیاد شده مبنی بر ‌واگذاری کار مردم به مردم خدشه وارد شد؛ بنابر این اصلاحات، شورای رهبری،‌شورای صداوسیما و شورای قوه قضائیه که طبق اصل هفتم قانون اساسی از ارکان تصمیم‌گیری برای نظام بودند، حذف شد.

در صورتی که حق مسئولان قضایی به ویژه قضات بود که بتوانند رئیس‌شان را خود انتخاب کنند، با این حال چنین تغییراتی انجام شد به این بهانه که هر نسلی بتواند برای خود قانون بنویسد.
 اکنون این یک واقعیت است که در بسیاری از موارد قانون اساسی نیازمند بازنگری است و از جمله مباحثی که باید بازنگری در آن صورت گیرد، اختیارات رئیس‌جمهور است. اما نحوه بازنگری هم باید مورد مداقه قرار گیرد.

در قانون اساسی فعلی نحوه بازنگری پیش‌بینی شده است.
در فصل 177 قانون اساسی بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ اینگونه است که باید  درموارد ضروری‏ انجام‏ ‌گیرد،‌ به این طریق که «مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏ به‏ رئیس‌جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ با ترکیب اعظای‏ شورای‏ نگهبان،رؤسای‏ قوای‏ سه‌ گانه و اعضای‏ ثابت‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ پیشنهاد می‌‌دهد که شورای بازنگری متشکل از پنج‏ نفر از اعضای‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری، ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏، سه‏ نفر از هیئت وزیران‏،سه‏ نفر از قوه‏ قضائیه‏،ده‏ نفر از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و سه‏ نفر از دانشگاهیان، هستند که شیوه‏ کار و کیفیت‏ انتخاب‏ و شرایط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند. 
مصوبات‏ شورا پس‏ از تأیید و امضای‏ مقام‏ رهبری‏ باید از طریق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ به‏ تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ شرکت‏‌کنندگان در همه‌ پرسی‏ برسد. رعایت‏ ذیل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ درمورد همه‌پرسی‏ «بازنگری‏ در قانون‏ اساسی» لازم‏ نیست‏.

محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‏‌های ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و جمهوری‏ بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکاء به‏ آرای عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییرناپذیر است‏.‎‎‎‎‎‎اصل‏ یکصد و هفتاد و هفتم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتی‏ که‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ این قانون‏ الحاق‏ شده‏ است.»

اکثریت اعضای شورای بازنگری که در قانون پیش‌بینی شده است،‌انتصابی هستند. اما  باید قانون اساسی به ویژه در بحث اتکا به آرای عمومی و اتکا به نظر مردم که کم‌رنگ شده است، پررنگ شود. بحث دیگر در رابطه با بازنگری قانون در اختیارات رئیس‌جمهور است که باید بررسی شود در چه جاهایی نیازمند بازنگری هستیم. آنچه در اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، این است که رئیس‌جمهور بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است و در  اصل 113 آمده است: «پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است» و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. این اصل یکی از ایرادهای قانون اساسی است چراکه قوه مجریه را به دوبخش تقسیم کرده است،لذا  به‌رغم اینکه رهبری در رأس امور قرار دارند،‌ بخش عمده‌ای از وظایف قوه مجریه هم به رهبری واگذار شده است. ‌از جمله این وظایف، نیروهای مسلح، انتخاب رئیس صداوسیما و رئیس قوه قضائیه است که این موارد جزو امور جاری کشور است و باید در اختیار رئیس‌جمهور باشد تا بتواند وظایف اجرای قانون اساسی را عملیاتی کند. برخی معتقد به این هستند که تغییرات در قانون اساسی تبعاتی را به دنبال دارد و باید قانون اساسی دارای ثبات باشد، اما به این معنی نیست که قانون هرگز نمی‌تواند تغییرکند واصلاح قانون پیامد منفی نخواهد داشت.اکنون نزدیک به 30 سال است که از زمان اصلاح قانون اساسی می‌گذرد و عملا با مشکلاتی مواجه هستیم که با اصلاح قانون قابل حل است.اگر  رئیس قوه مجریه‌ای پلیس و شبکه اطلاع‌رسانی در اختیار نداشته باشد، در نحوه اداره امور با مشکل مواجه می‌شود.  در حال حاضر  بر اساس قانون اساسی رئیس‌جمهور به نهادهای گوناگون مانند مجلس و رهبری و قوه قضائیه پاسخگو است، اما رئیس قوه قضائیه و صداوسیما به  مجلس پاسخگو نیستند. پس باید بر اساس اصل پذیرفته شده پاسخگویی این موارد اصلاح و به‌صورت شفاف در قانون اساسی دیده شود.

در قانون اساسی آنجایی که ضمانت اجرا وجود نداشته باشد، قانون هم نمی‌تواند به‌درستی اجرا شود، فصل سوم قانون اساسی مربوط به حقوق ملت است که از اصل 19 تا اصل 42 حقوق ملت به صورت مشروح بیان شده است و ضامن اجرای قانون اساسی باید رئیس‌جمهوری باشد  که دیگران هم به او پاسخگو باشند اما تا مادامی که اختیارات قانونی رئیس‌جمهور محدود باشد ، ضمانت اجرایی هم وجود نخواهد داشت.

پس مهم‌ترین اصلی که باید اصلاح شود، اصل 113 است که باید مسئولیت قوه مجریه به طور کامل به رئیس‌جمهور داده شود.