روزنامه سازندگی

سیاست مجلس

منتشر شده در تاریخ دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 0:39

نشست با فقها/در دیدار قالیباف و شورای نگهبان چه گذشت؟/ به نظر می‌رسد از این پس مجلس بنابر خواست و نظر شورای نگهبان عمل خواهد کرد

محمدباقر قالیباف به دیدار اعضای شورای نگهبان رفت و اعلام کرد از این پس مجلس با این شورا همکاری بیشتری خواهد کرد. آنطور که روابط عمومی شورای نگهبان از این جلسه گزارش داده است قالیباف در بخشی از سخنان خودش گفته است: «قانون‌گذاری، فرایندی است که آغاز آن از مجلس است و ادامه آن در شورای نگهبان و بعضا در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری می‌شود.

زینب صفری: درست است که با آغاز به کار مجلس یازدهم آن هم با این ترکیب اصولگرایانه، همه مطمئن شدند که دیگر از کشمکش‌ها و چالش‌های رایج میان مجلس قبل و شورای نگهبان خبری نخواهد بود اما کمتر کسی هم پیش‌بینی می‌کرد که این رابطه آنچنان تغییر کند که رئیس مجلس در نخستین ملاقات رسمی خود به دیدار اعضای شورای نگهبان برود. شاید به همین دلیل از چهارشنبه گذشته که قالیباف، در اتفاقی بی‌سابقه در جلسه اعضای شورای نگهبان حاضر شد، همان اندک امیدها به بازگشت مجلس به راس امور (یعنی همان چیزی که مجلس یازدهمی‌ها آن را در راس شعارهایشان قرار داده‌اند) هم دود شد و به هوا رفت. به هرحال از هر زاویه‌ای که نگاه کنید شورای نگهبان نهادی زیرمجموعه قوه مقننه محسوب می‌شود و رئیس آن که یکی از روسای قوای سه‌گانه است جایگاه بالاتری نسبت به دبیر و اعضای شورای نگهبان دارد؛ پس اینکه رئیس یک قوه در نخستین دیدارهای رسمی خود به جمع نهاد زیرمجموعه خودش برود و از قضا در این جلسه هم نه در صدر، که در نقطه‌ای حاشیه‌ای بنشیند و توصیه‌ها را به گوش بگیرد می‌تواند معانی زیادی داشته باشد. به خصوص که هنوز زمان زیادی از پایان مجلس دهم نگذشته و رابطه پرچالش شورای نگهبان با این مجلس هم از یادها نرفته است؛ چالش در راس امور بودن مجلس یا در راس امور بودن نهادهای موازی تصمیم‌گیر با آن. موضوعی که اتفاقا در این جلسه تکلیف آن در حضور قالیباف روشن شده است. مرور سخنان طرفین این دیدار نشان می‌دهد چالش مهم نظارت مجمع تشخیص بر مصوبات مجلس که امثال علی مطهری و دیگر نمایندگان مجلس آن را خلاف قانون اساسی و دخالت در وظایف مجلس می‌دانستند حل شده و قالیباف حامل این پیام برای شورای نگهبان بود که نه تنها قرار نیست همانند مجلس دهمی‌ها از برخی رویه‌ها همچون نظارت مجمع تشخیص بر مصوبات مجلس گله‌مند باشد بلکه در صدد تغییر ساختار قانونگذاری مجلس و دخالت دادن نظرات شورای نگهبان و مجمع تشخیص از ابتدای فرآیند قانونگذاری نیز خواهد بود. 

 

پیام قالیباف به شورای نگهبان

آنطور که روابط عمومی شورای نگهبان از این جلسه گزارش داده است قالیباف در بخشی از سخنان خودش گفته است: «قانون‌گذاری، فرایندی است که آغاز آن از مجلس است و ادامه آن در شورای نگهبان و بعضا در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری می‌شود. در روند قانون‌گذاری، هم در بُعد زمان و هم هزینه‌هایی که می‌شود هم قانون و هم در دقت و اثرگذاری، نیازمند همکاری نزدیک با شورای نگهبان هستیم.» یعنی همین‌جا و با همین جملات خواسته تا به دعوای طولانی چهارساله میان مجلس و شورای نگهبان و مجمع پایان دهد و نظارت مجمع بر مصوبات مجلس را رسمیت ببخشد.

او علاوه بر این در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم اصلاح ساختار مجلس تأکید کرده و گفته است: مجلس در حوزه تقنین ایراداتی دارد و باید تحول را از درون خود مجلس شروع کنیم. مصمم هستیم اولویت مجلس را از تقنین به نظارت تغییر دهیم؛ چراکه در بسیاری از موارد نیازی به قانون جدید نداریم و با نظارت دقیق مشکلات در حوزه اجرا حل و اعتماد مردم هم به نظام بیشتر می‌شود. رئیس مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح روند قانون‌گذاری و درگیرشدن نظرات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابتدای فرایند قانون‌گذاری این را هم گفته است که: فرایند قانون‌گذاری اشکال جدی دارد که باید اصلاح شود.

معنای این سخنان قالیباف این است که برخلاف مجلس دهمی‌ها که خواستار بازگشت شورای نگهبان و مجمع به حیطه قانون اساسی و وظایف خود بودند اما مجلس یازدهمی‌ها آمده‌اند که رویه‌های داخلی مجلس را مطابق خواست مجمع و شورای نگهبان تغییر دهند. به این ترتیب دیگر از آن کشمکش‌های دنباله‌دار میان مجلس و مجمع خبری نخواهد بود. کشمکش‌هایی از نوع تصویب لوایح 4 قلوی مبارزه با پولشویی و یا همان لوایح fatf که هنوز هم بلاتکلیف رها شده‌اند. ماجرا این بود که بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی و تغییر ریاست مجمع و همینطور آیین‌نامه داخلی آن، نهادی همچون هیئت نظارت مجمع تشخیص به ریاست محسن رضایی سربرآورده است که مصوبات مجلس را در این هیئت از حیث انطباق با سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار می‌دهد. در واقع بعد از تصویب یک طرح یا لایحه و ارسال آن به شورای نگهبان برای تطبیق با شرع و قانون اساسی، هیئت نظارت مجمع نیز به عنوان یک نهاد جدید به نظارت بر مصوبات مجلس می‌پردازد. به همین دلیل به عنوان مثال لایحه cft در واقع از سوی هیئت نظارت مجمع تشخیص مخالف با سیاست‌های کلی نظام شناخته شده و رد شد و البته وقتی مجلس دهم به این اظهارنظر مجمع به دلیل غیرقانونی بودن آن اعتنایی نکرد این‌بار شورای نگهبان با استناد به نظر مجمع لایحه را رد کرد. پس از این رفت و برگشت‌ها هم که همچنان در مجمع تشخیص بلاتکلیف رها شده است. 

افزون بر این مجمع یک بدعت دیگر هم در انجام وظایف خودش در این دوره داشت. اینکه در برخورد با لایحه‌ای مانند لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که بعد از چندین بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان برای تعیین تکلیف به مجمع ارجاع شده بود، دست به قانونگذاری زد. در واقع مجمع این لایحه را با تغییر در برخی بندهای آن به تصویب رساند. موضوع که در نهایت سبب شد تا دولت بار دیگر لایحه جدیدی به مجلس بفرستد. اما در مجلس قبل بیشتر نمایندگان این رویه‌ها را غیر‌قانونی و مداخله در وظایف مجلس می‌دانستند. علی مطهری بارها در این باره در اظهارات و نامه‌های خود به دبیر شورای نگهبان گوشزد کرد که اگر قرار است مجمع یک جایگاه نظارتی دیگر نسبت به مجلس داشته باشد و در واقع شورای نگهبان دوم باشد نیازمند تغییر قانون اساسی در این‌باره هستیم و تا آن زمان این روند خلاف قانون خواهد بود. او و دیگر نمایندگان مجلس علاوه بر این تغییر مصوبه مجلس در مجمع تشخیص را مداخله در حق قانونگذاری که در قانون اساسی تنها در اختیار مجلس گذاشته شده می‌دانستند. 

حالا اما همه این چالش‌ها با چند جمله قالیباف به دبیر و اعضای شورای نگهبان تمام شده به نظر می‌رسند. البته نه به آن صورتی که مجلس را در راس امور قرار دهد. بلکه با این قول قالیباف که مجلس رویه خود را تغییر داده و منطبق بر خواست و نظر هیئت نظارت مجمع تشخیص و شورای نگهبان عمل خواهد کرد. 

توصیه‌های اعضای شورای نگهبان چه بود؟

اما از آن سوی دیگر هم قالیباف شنونده خواست‌ها و توصیه‌های اعضای شورای نگهبان بود. اعضای فقیه و حقوق‌دان شورای نگهبان در قالب بیان دغدغه‌های خود درباره تعامل هرچه بهتر مجلس با شورای نگهبان و نیز ارتقای کیفیت قانون‌گذاری در مجلس یازدهم این محورها را به رئیس جدید مجلس یادآوری کردند:‌ «اصلاح هرچه سریع‌تر قانون انتخابات مبتنی‌بر سیاست‌های کلی انتخابات، اهتمام به نظارت جدی مجلس در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی، استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه و مراکز دانشگاهی در تدوین طرح‌ها و لوایح قانونی، توجه وی‍ژه به موضوع بحران جمعیت و تصویب طرح‌هایی برای تعالی خانواده و حل مسئله جمعیت، تأکید بر اصلاح زبان قانون‌نویسی با توجه به ادبیات و اصطلاحات حقوقی، اعلام آمادگی برای حضور کارشناسان شورای نگهبان در جلسات کمیسیون‌های مجلس برای تدوین و اصلاح مصوبات، لزوم بازنگری و بررسی قوانین پیش از انقلاب از منظر انطباق با موازین شرع با تشکیل یک کمیسیون در مجلس شورای اسلامی و توجه به رویه‌ها و نظرات شورای نگهبان در تصویب طرح‌ها و لوایح، اصلاح ساختار بودجه و رفع اشکالات اساسی آن خصوصا در مواردی همچون بودجه شرکت‌های دولتی و درج احکام غیربودجه‌ای در لوایح بودجه.»

همان چند توصیه نخست نشان می‌دهد شورای نگهبان هم این مجلس را مجلس خودش می‌داند و رویه‌ای متفاوت از مجلس قبل با آن خواهد داشت. چه آنکه با وجود تلاش‌های چندباره مجلس دهمی‌ها برای تغییر و اصلاح قانون انتخابات و مخالفت هرباره شورای نگهان با آن حالا این شورا از مجلس یازدهم خواسته تا قانون انتخابات را با سرعت اصلاح کنند و یا از آنها خواسته تا طرح تعالی خانواده را که مجلس دهمی‌ها به دلیل برخی اشکالات از جمله تضییع حقوق زنان و یا تحمیل برخی هزینه‌ها به دولت از دستور خارج کرده بودند را به جریان بیندازند.

علاوه بر اینها حضور بی‌سابقه قالیباف در مقام رئیس مجلس در جلسه اعضای شورای نگهبان یادآور دیدار محمود احمدی‌نژاد با آیت‌الله جنتی و مصباح یزدی در سال نخست ریاست‌جمهوری‌اش نیز هست. همان زمانی که اصولگرایان دلخوش به پیروزی‌های پیاپی سیاسی خود بودند و هرگز گمان نمی‌کردند روز خداحافظی با احمدی‌نژاد او مبدع مکتب بهار و اصولگرایان به دلیل حمایت از او و «حلقه انحرافی» پیرامونش پشیمان‌تر از هر زمان دیگری باشند. آیا قالیباف هم چنین سرانجامی خواهد داشت؟ هنوز برای این گمانه‌زنی زود است اما دست‌کم محل نشستن او در حاشیه (و نه صدر) جلسه شورای نگهبان نمادی از جایگاه واقعی مجلس در دوره جدید خواهد بود؛ جایگاهی حاشیه‌ای و نه در راس، گزارش‌دهنده و نه نظارت‌گر!