روزنامه سازندگی

جهان آمریکا

منتشر شده در تاریخ سه شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 13:15

سرمقاله نیویورک تایمز؛ پلیس آمریکا مشروطه می‌خواهد

.

یکی از افسران پلیس مینیاپولیس که 9 دقیقه با زانو بر گردن مرد سیاه‌پوستی فشار داده تا جان دهد، بعد از تعلیق از کار حالا بازداشت شده، آن هم به اتهام ارتکاب قتل درجه سوم. طبیعتا اتخاذ چنین تصمیمی گام جدی برای تحقق عدالت است. با این حال آنچه در این میان باید مورد تامل قرار بگیرد، آن است که سال‌ها ماموران پلیس با پوشیدن لباس‌های فرم و نشان‌هایشان، به خود این اجازه را می‌دادند تا دست به چنین رفتارهای وحشیانه‌ای بزنند، بدون آن که با عواقب آن روبه‌رو شوند. این نشان‌دهنده ضعف حاکم بر سیستم حقوقی ناعادلانه آمریکا است. تاکنون بارها شاهد اعتراض مردم به کشته‌شدن رنگین‌پوستان توسط پلیس‌های آمریکایی بوده‌ایم و فریادهایی با مضمون «نه صلح نه عدالت» یا «در نبود عدالت، صلحی برقرار نخواهد شد» را شنیده‌ایم. اما این بار تظاهرات در آمریکا رنگ و بوی دیگری داشت. معترضان در بیش از ده‌ها شهر به خیابان‌ها آمدند و همین مسئله موجب شد تا در بیست نقطه آمریکا شاهد خشونت باشیم.

گفته می‌شود حداقل هفت نفر در لوییس ویل و کنتاکی آمریکا به‌واسطه شلیک گلوله جانشان را از دست دادند. شیشه‌های بسیاری از ساختمان‌ها در اوهایو شکسته و یک ایستگاه پلیس در مینیاپولیس به آتش کشیده شده است؛ همان جایی که تعداد زیادی از افسران فعال در گارد ملی در آن مستقر هستند. رئیس‌جمهوری آمریکا اوایل روز جمعه با انتشار توئیتی هشدار داده بود که با افزایش تنش‌ها، تیراندازی‌ها آغاز خواهد شد. با این حال امروز شاهد اعتراض‌هایی هستیم که از کنترل خارج شده‌اند. افسران پلیس به‌واسطه دلایلی متعدد با عدالت روبه‌رو نمی‌شوند.

از نفوذ اتحادیه‌های قدرتمند پلیس گرفته تا دیوار آبی سکوت و انفعال دادستان‌ها و هیئت‌های منصفه. با این حال نمی‌توان نقش دیوان عالی را در چنین ماجراهایی نادیده گرفت؛ نهادی که به جای اینکه با بازتعریف حقوق مدنی به فرهنگ خشونت پایان دهد، زمینه را فراهم می‌کند تا افسران پلیس با تکیه بر قدرت و مصونیت بی‌حد‌و‌مرزشان بتوانند از هرگونه تعقیب و مجازاتی در امان باشند. در سال 1967 زمانی که پلیس میامی عبارت «غارت با تیراندازی روبه‌رو می‌شود» را مطرح کرد، دیوان عالی از مصونیت پلیس تعریفی ارائه کرد.

بعد از آن در جریان درگیری میان نیروهای پلیس با معترضان در می‌سی‌سی‌پی نیز دیوان تصمیم گرفت که پلیس را در جریان تیراندازی به معترضان، مسئول نشناسد؛ با این استدلال که پلیس با حسن نیت و برای اجرای مسئولیت‌هایش دست به چنین اقدامی زده و از همین رو مسئول نخواهد بود. در اینجا آنچه به مانعی برای شاکیان جهت احقاق حقشان تبدیل می‌شود، نبود رویه قانونی پیشین نیز هست؛ بدین معنا که از آنجایی که تاکنون پلیسی به‌واسطه عمل خطایش مصونیت خود را از دست نداده، موردی یافت نمی‌شود تا دادگاه با استناد به آن حکم صادر کند. پس ما فاقد عرف و رویه قضایی متعارف در این زمینه هستیم. از طرفی دیگر قانون مدنی نیز در این مورد به‌خصوص سکوت اختیار کرده است که همین مسئله نیز کار را برای شاکیان جهت احقاق عدالت دشواتر می‌کند. در پنج دهه اخیر در بسیاری از پرونده‌ها مصونیت پلیس مانع از اجرای عدالت شده است.

تحقیقات رویترز نشان می‌دهد که دادگاه‌ها از سال 2005 تمایل زیادی داشتند تا در این‌گونه پرونده‌ها با تکیه بر اصل مصونیت پلیس، پشت شاکی را خالی کنند. همین موضوع موجب شده بود تا اقامه دعوی علیه مامور خاطی به شدت کاهش یابد، چرا که اگر فردی از رفتار پلیس نزد دادگاه شکایتی داشته باشد، متهم به غیرآمریکایی بودن خواهد شد. از همین رو اگر امروز آمریکا آن‌گونه درگیر طغیان شده است، به این دلیل است که بغض فروخفته مردم از رفتارهای ناعادلانه ترکیده است. در این میان هم لیبرال‌ها (‌دموکرات‌ها) و هم محافظه‌کاران (‌جمهوری‌خواهان) هر دو از افزایش مصونیت پلیس استقبال می‌کردند.

به همین دلیل از مدت‌ها پیش بسیاری از ناظران نسبت به افزایش مصونیت پلیس ابزار نگرانی کرده بودند و می‌گفتند این رخداد می‌تواند زمینه را برای نقض قوانین متعدد مدنی فراهم کند. زمانی که پلیس بداند که هر رفتار بدش بدون مجازات خواهد ماند و به‌واسطه مصونیتی که شغلش به او داده قادر است به زشتی دست بزند، آن زمان شاهد آغاز بی‌عدالتی در جامعه خواهیم بود؛ مقدمه‌ای برای پایان اعتماد میان پلیس و جامعه و در نهایت فروپاشی. این مسئله صرفا برای غیرنظامیان پرهزینه نخواهد بود و نظامیان را نیز درگیر خواهد کرد.