روزنامه سازندگی

باشگاه نویسندگان مریم باقی

منتشر شده در تاریخ سه شنبه 19 آذر 1398 ساعت 8:51

بازگشت به پارلمانتاریسم/ باید راهکار قانونی پیش‌بینی کرد که هر دوره تعداد ثابتی از حقوقدانان به مجلس راه‌ یابند

مریم باقی، عضو شورای استانی حزب کارگزاران سازندگی ایران

برخی دوستان و عزیزان اصلاح‌طلب خواسته بودند که من نیز در این دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نام‌نویسی کنم. اما تا آخرین لحظه هم تردید رهایم نکرد و نتوانستم ثبت‌نام کنم. با وجود همه اتفاقات رخ داده و جان‌های از دست رفته استدلال می‌شد که نباید بگذاریم آینده سخت‌تری رقم بخورد. حتی اگر یک بند قانونی بتوانیم تصویب کنیم که برای مردم راهگشا باشد نباید دریغ کنیم. تنها ناراحتی‌ام این بود که چه پاسخی به آن دوستان بدهم. 

حال که نام‌نویسی تمام شده و فهرست اولیه‌ی اصلاح‌طلبان را دیدم، آه از نهادم برخاست و تنها از یک جهت خرسند شدم که در این رقابتِ احتمالا از ابتدا بازنده وارد نشدم.

از میان اصلاح‌طلبان، هستند افرادی که اگر ردصلاحیت نشوند به آنها حتما رای خواهم داد؛ دکتر احمد نقیب‌زاده، شهیندخت مولاوردی، آذر منصوری و عماد بهاور و.... اما دریغ که امید به حضور آنان ضعیف است. 

اما چهره‌هایی که تایید صلاحیت شوند و سرلیست اصلاحات باشند دیده نمی‌شود و افرادی که همواره در فهرست‌های اصلاح‌طلبان برای پست‌های پارلمانی و دولتی بوده‌اند، چه جذابیتی برای اصلاح‌طلبان و مردم دلزده و افسرده این روزگار دارند؟ چه کسی سرلیست اصلاحات است تا شور و هیجان و امیدی در این ملت ناامید بیانگیزد؟ چه افراد شاخصی که مردم مأیوس را به انداختن رای در صندوق ترغیب کنند داریم؟ آیا اینها همه از ضعف اصلاح‌طلبان و شورای عالی اصلاح‌طلبان نیست؟ نهادی که اگر در اصلاح و ترمیم بنیادی دموکراتیک میان اصلاح‌طلبان کوشیده بود امروز شرایط دیگری در کشور وجود داشت اما نهادی که قرار بوده امید اصلاح‌طلبان شود، خود را به طرح‌هایی مانند سرا مشغول کرد بدون اینکه بداند سرسرای اصلی، تشکیل محفلی از افراد است که باید روی آنها کار کند و حساب شده از آنها دعوت به عمل آورد. با افرادی گمنام‌تر و بدون کارنامه‌تر از مجلس فعلی چگونه می‌توان خواست که مشارکت اصلاح‌طلبان آن هم در این فضای سرد و خسته بالا رود؟

به شخصه از نامزدی برای مجلس تردید داشتم به سه دلیل اصلی: 

 اول اینکه، اساسا مجلس را به شکل موجود در قانون‌نویسی ناکارآمد می‌دانم چه اینکه قانون را باید متخصصین بنویسند حال آنکه شاهد بودیم‌ افراد غیر‌متخصص در مجلس در قوانین تخصصی و اصلی مانند آیین دادرسی کیفری و یا قانون تجارت اظهارنظر می‌کردند و حقوقدانان مجلس از ده تن تجاوز نمی‌کردند و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به نقل از یکی از نمایندگان حقوقدان از حداقل‌های لازم برای رای‌گیری هم برخوردار نبود تا اینکه مجبور می‌شدند قانون داخلی مجلس را تغییر دهند تا کمیسیون از اعتبار برخوردار شود.

باید راهکار قانونی و قانون اساسی پیش‌بینی کرد که تعداد نمایندگان حقوقدان افزوده شود و از سوی دیگر در هنگام بستن لیست‌ها در احزاب، افراد کارشناس و متخصص در حوزه‌های مختلف انتخاب شوند. قانون‌نویسی با مجلسی غیر‌کارشناس حتما کار دشواری خواهد بود.

 دوم آنکه، اگر مجلس، کارآمد و کارشناس و متخصص هم باشد اما طبق اصل نود و سوم، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. همانطور که می‌دانیم شورای نگهبان طبق اصل نود و یک متشکل از دوازده نفر است. شش نفر فقیه که مستقیما توسط رهبری انتخاب می‌شوند و درباره تمام طرح‌ها و لوایحی که مجلس تصویب می‌کند، چه ریشه در فقه داشته باشد و چه نداشته باشد اظهارنظر می‌کنند. شش نفر حقوقدان نیز که توسط رئیس قوه قضاییه که منتخب رهبری است به مجلس برای انتخاب معرفی می‌شوند. شش نفر حقوقدان فقط در موضوعات حقوقی می‌توانند اظهارنظر کنند نه فقهی.

با وجود نقش مجلس در انتخاب غیر‌مستقیم حقوقدانان شورای نگهبان این نقش به خوبی و درستی ایفا نمی‌شود و میان مجلس و شورای نگهبان رابطه سرد و سختی حاکم است که گاه به تقابل کشیده می‌شود و همین تقابل مجلس را از کارکرد خود فرومی‌کشد. در حالی که می‌توان این رابطه را با بازنگری قانون اساسی و ایجاد یک مجلس دوم مرکب از حقوقدانان و فقیهان منتخب ملت (یک مجلس علیا) که مذاکرات‌شان علنی باشد و از رسانه رسمی کشور به صورت زنده پخش شود، اصلاح کرد و بهبود بخشید. مجلسی که وظیفه تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی را در یک فرآیند انتخابی انجام دهد. تا آن زمان این تقابل به ضرر هر دو رکن جمهوریت و اسلامیت و هر دو رکن نهاد پارلمان در کشور است و به اکثریت مجلس احساس عبث بودن می‌دهد. 

 سوم آنکه، اگر از دو مسئله فوق بگذریم و بگوییم ما می‌توانیم طرح‌ها و لوایحی را تهیه کنیم که رای شورای نگهبان را هم داشته باشد و ما می‌خواهیم طرحی نو دراندازیم آن طرح چیست؟ ممکن است هر فردی خود ایده یا ایده‌هایی داشته باشد اما آیا کار فردی در مجلس کافی‌ست؟ آیا نباید احزاب پیش از انتخابات روی طرح‌های خود اندیشیده باشند و برای مردم بتوانند توضیح دهند که چه ایده و برنامه‌ای دارند و چه می‌خواهند بکنند؟ اگر مردم از طرح و برنامه‌ها مطلع باشند، صندوق رای را آگاهانه انتخاب نخواهند کرد؟ این دوراندیشی و طرح ایده‌ها را کدام احزاب اصلاح‌طلب داشته‌اند و با مردم  در میان گذاشته‌اند؟ شورای عالی اصلاح‌طلبان چه برنامه‌ای را پیش روی مردم گذاشته است؟ 

به اجمال آنکه، باید اصلاح‌طلبی را اصلاح کرد. گرچه روز به روز امید به پارلمانتاریسم کم و کمتر می‌شود، اما به دوستانی که نامزد شدند پیشنهاد می‌کنم بدون یک برنامه روشن و طرح پاسخ درباره این سه معضل به مردم امید ندهند. از بزرگان اصلاحات هم باید خواست در همین فهرست‌های موجود بجویند و کار را به دست جوانان متخصص و افراد توانمند بدهند. در کنار پیران با تجربه، به جوانان پرانرژی هم که کم نیستند، اعتماد کنند. حتی اگر انتخابات را نبریم شاید بتوانیم اصلاحات را اصلاح کنیم.