روزنامه سازندگی

باشگاه نویسندگان محمود علیزاده طباطبایی

منتشر شده در تاریخ جمعه 15 آذر 1398 ساعت 23:25

زندان و مجرم/ باید و نباید قانون‌گذاری برای بدهکاران مالی چیست؟

محمود علیزاده طباطبایی ، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

از سال 52 براساس قانون اجرای ثبت، بدهکار بازداشت می‌شد و هزینه نگهداری بدهکار به عهده طلبکارش بود و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بازداشتگاهی به همین منظور تأسیس کرده بود و به صورت هفتگی طلبکاران هزینه نگهداری بدهکار خود را می‌پرداختند. فشار کمیته‌های حقوق بشر بر دولت ایران باعث شد در سال 1352 قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی به تصویب مجلس سنا و شورای ملی برسد.

در این قانون مقرر شده بود: از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی هیچ‌کس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم‌به و تخلف از سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد و کسانی‌که به این جهات در توقیف می‌باشند آزاد می‌شوند. بدهکار مکلف است از تاریخ ابلاغ اجرائیه تا یک ماه مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به یا دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای طلب از آن میسر باشد. درصورتی‌که بدهکار خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مذکور صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید و بدهکارانی که در توقیف بوده و به‌موجب این قانون آزاد می‌شوند، نیز قبل از آزادی مکلف به تسلیم چنین صورتی از اموال خود می‌باشند. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور یا سه سال بعد از آزاد شدن از زندان معلوم شود که بدهکار قادر به اجرای حکم و پرداخت دین بوده، لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده... به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا شش‌ماه محکوم خواهد شد. براساس مفاد این قانون بدهکار موظف بود هر زمان امکان پرداخت بدهی خود را به دست آورد، نسبت به تأدیه بدهی خود اقدام کند و هرگونه عملیات متقلبانه برای فرار از پرداخت بدهی مستوجب حبس از دو ماه تا شش ماه بود و مقررات مربوط به اجرای احکام و اسناد و تعهدات و اعسار که تغایر این قانون بود ملغی گردید.

دولت‌ها و حکومت‌ها حق ندارند آزادی‌های مردم را بیش از آن‌چه ضرورت دارد، محدود کنند. حقوق باید از فرهنگ و عرف جامعه تبعیت کند؛ حقوقی که از اجتماع برنخیزد به جایی نمی‌رسد. در کتاب‌های حقوقی حق را امتیازی می‌دانند که به موجب قانون به افراد داده شده است؛ درصورتی‌که حق امتیازی نیست که حکومت‌ها به افراد می‌دهند. حق امتیازی است که انسان با ولادت آن را به دست می‌آورد و حکومت باید بگوید برای این‌که جامعه سرپا باشد، چه محدودیت‌هایی باید ایجاد شود و محدودیت باید در همان حدی باشد که زندگی اجتماعی دوام پیدا کند؛ زیرا حقوق مجموعه قوانین و مقرراتی است که آزادی افراد را محدود می‌کند و این قوانین در حد ضرورت می‌تواند آزادی‌های افراد را محدود کند. جرم‌انگاری بیش از حد ضرورت خلاف اخلاق و خلاف انسانیت است. جرم عملی است که نظم عمومی را بر هم می‌زند. قانون‌گذار نمی‌تواند هر عملی را جرم‌انگاری کند. اگر عملی نظم زندگی مردم را مختل کند، جامعه در قبال آن عکس‌العمل نشان می‌دهد که قوی‌ترین عکس‌العمل جامعه، مجازات است. نظم عمومی غیر از نظم حکومت است، چون خود حاکم هم تابع این نظم اجتماعی است و در جامعه باید احساس امنیت وجود داشته باشد. جرم‌انگاری بیش از حد ضرورت و گرایش قانونگذار به خشونت و مجازات نوعی بیماری اجتماعی است؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در ماده 3 این قانون مقرر شد:

اگر استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او با جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود.

 البته در ماده 5 این قانون مقرر شد قوه‌قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده 3 این قانون حبس می‌شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند، ولی متأسفانه زمینه اجرای این قسمت از قانون فراهم نشده است.

این نحوه قانون‌گذاری برخلاف فرهنگ و عرف پذیرفته‌شده مردم ایران است، این‌که مدیون در زندان بماند تا دینش را بدهد! با تصویب قانون اجرای محکومیت‌های مادی، قانون منع توقیف اشخاص بدهکار فسخ ضمنی شد. با تصویب این قانون زندان‌ها پر شدند. مصداق بارز بدهی که منجر به حبس بدهکاران شد مهریه بود. با پر شدن زندان‌ها حاکمیت به فکر چاره افتاد؛ از طریق تبلیغ صداوسیما برای گلریزان و آزاد کردن زندانیان بدهکار. اخلاق سنتی و مذهبی مردم ایران نمی‌پذیرد که اشخاص به‌خاطر بدهی در حبس باشند؛ آن هم جوانی که به دلیل احساسات مهریه سنگین را به عهده گرفته و به دلیل عدم توانایی در پرداخت آن زندانی شده. افراد را زندانی می‌کنیم بعد می‌گوییم مردم پول بدهند که زندانی آزاد شود. وقتی گلریزان کفاف آزادی زندانیان بدهکار را نکرد، برخلاف مصالح عمومی از بودجه بیت‌المال برای پرداخت بدهی افرادی که به دلیل ناتوانی از پرداخت بدهی زندانی شده‌اند، ردیفی به عنوان پرداخت بدهی محکومان معسر پیش‌بینی می‌شود. زندانی کردن بدهکار خلاف اخلاق سنتی و خلاق اعلامیه حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی دولت ایران و خلاف موازین شرعی است. در کتاب جواهرالکلام  فی‌شرح شرایع‌الاسلام جلد 25 ص 323 از امام صادق علیه‌السلام نقل شده است که پدرم از پدرانش از رسول‌الله(ص) نقل کرده‌اند که «مسلمان مسلمان را به سختی نمی‌اندازد و هر کس مسلمانی را مهلت دهد روز قیامت که پناهگاهی جز خدا نیست خداوند به او پناه می‌دهد.» 

آیه 280 سوره بقره در مورد بدهکاران می‌فرماید: «و ان‌کان زوعسرة منظرة الی میسره و ان تصدقوا خیرلکم» و اگر بدهکار تنگدست بود بر شماست که او را تا هنگام توانایی پرداخت بدهی مهلت دهید و بخشیدن همه بدهی و چشم‌پوشی و گذشت از آن در صورتی که توانایی پرداخت بدهی‌اش را ندارد اگر فضیلت و ثوابش را بدانید، برای شما بهتر است.

قرآن به صراحت، امر به مهلت دادن به بدهکار کرده، ولی متأسفانه قانونگذار برخلاف این آیه امر به حبس کردن بدهکار کرده. با افزایش قیمت سکه، پرونده‌های مهریه زیاد شد و نه گلریزان کفاف خالی کردن زندان‌ها را می‌کرد و نه ردیف بودجه پرداخت بدهی بدهکاران معسر. این بود که ریاست قوه قضائیه در بخشنامه‌ای اعلام کرد «نظر به برخی گزارش‌های واصله، تعدادی از محکومین تأدیه مهریه براساس تعداد سکه طلای تعیین‌شده و به علت افزایش غیرمتعارف قیمت آن، توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی می‌شوند. 

بدین وسیله مقرر می‌دارد، ترتیبی اتخاذ شود تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌شود، رسیدگی و مهلت‌های تأدیه سکه را متناسب با وضع مالی محکوم‌علیه افزایش داده تا بدین‌ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.» در اوایل سال جاری نیز ریاست دادگستری استان تهران طی بخشنامه‌ای به واحدهای قضائی استان تهران اعلام کرد: «حسب گزارش اداره کل زندان‌ها و کارشناسان دفتر امور زندانیان مبنی بر افزایش بی‌سابقه آمار زندانیان عاجز از تأدیه مهریه... با عنایت به ماهیت مهریه که در اسلام هدیه‌ایست که هنگام ازدواج از طرف زوج به زوجه اعطاء می‌شود، نظر به فتاوی آیات عظام مبنی بر منع بازداشت بابت مهریه متأسفانه، مشاهده می‌شود رسیدگی به پرونده‌های مهریه و عدم توانایی در پرداخت اقساط آن منجر به بازداشت تعداد زیادی زوج‌های جوان شده است؛ لذا لازم است قضات محترم هنگام صدور رأی... موارد زیر را مورد توجه قرار دهند: با توجه به این‌که محکومیت ناشی از پرداخت مهریه یک دین ابتدایی است، لذا بار اثبات عدم اعسار برعهده خوانده یا محکوم‌له است و با توجه به ماده 11 قانون، قضات با توجه به وضعیت اقتصادی موجود مهلت مناسب بدهند و درصورتی‌که پس از اتهام مهلت محکوم‌علیه قادر به پرداخت مهریه نباشد، قضات باید اقدام به صدور حکم اعسار نمایند... تا بدین طریق از ورود محکوم‌علیه به زندان ممانعت شود، و متعاقب این تصمیم ریاست قوه قضائیه در اجرای بند 64 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مصوب 9/4/94 مقام معظم رهبری و مقررات قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس‌زدایی و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، در بخشنامه‌ای به‌صورت موکد به قضات توصیه به صدور حکم اعسار و ممانعت از صدور حکم حبس برای بدهکاران مهریه کرده و در صورت صدور حکم حبس هم توصیه می‌شود که با اخذ تأمین مناسب به زندانی مرخصی داده شود.»

برای حل این معضل و هماهنگی با فرهنگ و اخلاق جامعه، حقوق را باید با اخلاق ممزوج کرد. حضرت امام خمینی از فقهایی است که در فقاهت‌شان اخلاق را زیربنای فقاهت قرار داده‌اند و در اجتهاد و استنباط احکام شرعیه، اصل عدالت، اصل وفا، اصل مهربانی و دوستی و امنیت و آسایش و معاشرت به معروف را مبنا قرار داده‌اند و براساس دستور قرآنی (عاشروهن بالمعروف) معاشرت به معروف را که یک دستور اخلاقی است، مبنا قرار داده و در ابتدای پیروزی انقلاب در شورای انقلاب قانون تشکیل دادگاه‌های خاص برای خانواده را در سال 58 مورد تأیید قرار داده و تصمیم در مورد طلاق را که در قوانین قبل از پیروزی انقلاب از اختیارات مختص مرد بود،د به دادگاه تفویض کرد. بنا بر این بود که مسائل مربوط به اختلافات خانوادگی با قضاوت عادلانه قضات دادگاه خانواده سروسامان بگیرد. ولی، به‌‌رغم بخشنامه‌های مکرر و  ظرفیت‌ قانون برای ممانعت از صدور حکم حبس، تا زمانی‌که قانون اصلاح نشود و همان قانون سال 52 مبنی بر منع بازداشت بدهکاران احیاء نشود، همچنان برای بدهکاران حکم حبس صادر می‌کنند و تبلیغ برای گلریزان و اختصاص اعتبارات دولتی هم کفاف خالی کردن زندان‌ها را نمی‌کند. زندانی کردن بدهکار نه با شرع سازگار است نه با اخلاق اجتماعی. زندانی کردن بدهکار فقط مجازات او نیست، بلکه در وهله اول مجازات خانواده و فرزندان زندانی است، آن هم در وضعیت کنونی که زندان‌های ما به دلیل تراکم زندانیان از حداقل‌های قانونی نیز برخوردار نیستند .

 با وجود این‌که در چهل سال گذشته ده‌ها برابر قبل از انقلاب زندان ساخته‌ایم ولی هنوز زندان‌ها آلوده‌ترین و فجیع‌ترین وضعیت را دارد و زندانی در معرض شدیدترین آسیب‌های جسمی و روحی قرار می‌گیرد. برخلاف آن‌چه در اصل 156 قانون اساسی پیش‌بینی شده که قوه‌قضائیه وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی را عهده‌دار بوده و مسئول تحقق‌بخشیدن به عدالت است و وظیفه اصلاح مجرمین را برعهده دارد، زندان به هیچ‌وجه منجر به اصلاح مجرمین نمی‌شود. لذا قانون‌گذار باید هرچه سریع‌تر با تبعیت از آیه شریفه «وان‌کان دوعسره منظره الی میسره» نسبت به منع بازداشت بدهکاران وضع قانون نماید.