روزنامه سازندگی

باشگاه نویسندگان محمود علیزاده طباطبایی

منتشر شده در تاریخ جمعه 30 آذر 1397 ساعت 9:20

فیلتر‌شکن جرم نیست

محمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای سیاستگذاری حزب کارگزارن سازندگی

اخیرا مباحثی درباره مجرم بودن عضویت در شبکه‌های اجتماعی خصوصا تلگرام مطرح شده است. همچنین برخی اذعان دارند که استفاده از نرم‌افزارهایی برای گذر از فیلتر نیز جرم است. اکنون تلاش می‌کنم به بررسی این دو موضوع که در واقع ریشه در یک مسأله دیگر دارند بپردازم. تمام این هزینه‌ها و رفتارهای سیاسی ناشی از این است که مردم را به سمت نرم‌افزارهای وطنی سوق دهیم. 

اساسا فیلتر کردن شبکه‌ای مانند «تلگرام» هزینه زیادی را برای دولت و کشور به بار می‌آورد. چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ اجتماعی. ضمن این که باید دید که وقتی رسانه یا شبکه‌ای را فیلتر می‌کنیم آیا تمام راه‌های رسیدن به آن را نیز مسدود کرده‌ایم یا صرفا یک واکنش سیاسی به یک کنش سیاسی داشته‌ایم. طبعا در وضع موجود با فیلتر‌شکن‌های رایگانی که در دسترس عموم قرار دارد، به راحتی می‌توان به هر شبکه و سایتی دسترسی داشت. پس آن هزینه مالی مانند آبی است که بر جوی بریزید. واکنش شما به همین راحتی خنثی می‌شود. کما اینکه شاهد هستیم که بحث فیلترینگ تلگرام، در روسیه هم موفقیتی در پی نداشت. پس چه باید کرد؟ به نظرم ‌آنچه نظام باید در رابطه با فضای مجازی انجام دهد، اعتماد‌سازی برای استفاده از نرم‌افزارهای داخلی است. زیرا اکنون مردم احساس می‌کنند که نرم‌افزارهای داخلی اطلاعات شخصی آنها را دراختیار دستگاه‌های دیگر قرار می‌دهند. بر اساس قوانین حقوقی، فیلتر کردن سایت یا مطلبی در فضای مجازی، جزء تدابیر امنیتی حفاظت شده، موضوع ماده 1 قانون جرائم رایانه محسوب نمی‌شود؛ ماده 1 قانون جرائم رایانه‌ای اذعان دارد که کمیته فیلترینگ حق دارد محتوای مجرمانه را فیلتر کند، اما نمی‌تواند کارکرد کلی یک اپلیکیشن یا سایت را مجرمانه تلقی کرد.این ماده می‌گوید: ‎‎«هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» تعریف مصادیق محتوای مجرمانه را کمیته فیلترینگ  مشخص کرده است، که براین اساس نرم افزاری را می‌توان دارای محتوای مجرمانه دانست که صرفا برای ارتکاب جرم به کار می‌رود و در این صورت نمی‌توان برای تلگرام چنین برداشی داشت که تنها برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین استفاده از فیلترشکن در قوانین جاری ما جرم محسوب نمی‌شود و مجازاتی هم برای آن پیش‌بینی نشده است. و نظر مشورتی حقوقی قوه قضائیه در این زمینه وجود دارد که آن را جرم نمی‌داند.

ماده 729 قانون مجازات اسلامی تاکید دارد «هركس به طور غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه به‌وسيله تدابير امنيتي حفاظت ‌شده‌ است دسترسي يابد، به حبس از نود و يك روز تا يك‌سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد،‌ بنابراین کل کارکرد یک سایت یا اپلیکیشن را نمی‌توان در راستای دسترسی داده‌های رایانه‌ای که توسط تدابیر امنیتی حفاظت شده است تعریف کرد و مشمول ماده 729 دانست.  در قانون اساسی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها می‌گوید «هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قانون آن را جرم دانسته باشد  و تا وقتی که قانون یک عملی را جرم تلقی نکند سایر دستگاه‌ها  جز مجلس نمی‌توانند در مورد جرم‌انگاری یک عمل تصمیم گیرند.» در اصل 37 قانون اساسی آمده است، هیچ فردی از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح به اثبات برسد. 

برای شفاف‌سازی مصادیق مجرمانه فضای مجازی، کمیته فیلترینگ، مصادیق محتوای مجرمانه را تعریف کرده است و بر اساس آن نمی‌توان یک اپلیکیشن را دارای محتوای مجرمانه دانست؛ ارائه‌دهندگان خدمات برای دسترسی فضای مجازی، موظف هستند طبق ضوابط فنی و فهرست مقررات در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه،‌ محتوای مجرمانه را در چارچوب قانون،‌ از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای پالایش کنند، و در صورتی که از فیلتر محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهد شد. آنچه که در پرونده‌های افراد در رابطه با فضای مجازی  با آن مواجه هستیم،‌ این است که دستگاه‌های نظارتی نمی‌توانند به مو‌بایل و رایانه افراد دسترسی پیدا کنند، بلکه اول افراد را بازداشت می‌کنند و پس از ورود به رایانه یا موبایل اگر محتوای مجرمانه مشاهده شد، پرونده‌ تشکیل می‌دهند، در حالی که براساس قانون اول باید جرمی کشف شود و بعد مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. قوانین موجود فضای مجازی، قانون پیشرفته و مطالعه شده‌ای است و با حقوق شهروندی سازگاری دارد، و تنها در قانون محتوای مجرمانه است که جرم‌انگاری لحاظ شده است.  با این وجود، فیلترینگ تلگرام و امثالهم جز تحمیل هزینه، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت،‌ دولت برای مدیریت نیازمند کار فرهنگی است، ‌و باید نرم‌افزارهای داخلی با توان بالا و محتوای مطلوب شهروندان ارائه دهد و نسبت به آن اعتمادسازی کنند.