روزنامه سازندگی

نمایش سینما

منتشر شده در تاریخ دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 9:42

بیانیه 200/ دویست سینماگر با امضای بیانیه‌ای خواستار بازگشت امنیت حرفه‌ای به سینمای کشور شدند

۲۰۰ سینماگر؛ نویسنده، کارگردان، بازیگر و... با انتشار بیانیه‌ای خواستار امنیت حرفه‌ای در کار خویش شدند و از فقدان امنیت شغلی، دزدی اینترنتی، گروههای ذی نفوذ، مراحل سانسور و ممیزی، دخالت‌های دولت، سرمایه‌های مشکوک و سوءاستفاده از ارزش‌ها انتقاد کردند

مهرپویا اخوان: شنبه روز مهمی برای سینمای ایران بود؛ روزی که انتشار دو نامه همه‌ی توجه‌ها را به خود جلب کرد. ماجرا البته به کمی قبل‌تر برمی‌گردد، به توقیف فیلم «خانه‌ی پدری» اما دامنه‌ی آن محدود به آن توقیف و آن ممنوعیت نمانده است. ظاهرا بخشی از مخالفان فیلم «خانه پدری» هرگز تصور نمی‌کردند که توقیف این فیلم چنین ابعاد گسترده‌‌ای پیدا کند؛ گمان آن‌ها این بود که بعد از چند اعتراض مجازی و غیرمجازی همه چیز فروکش می‌کند. اما بعد از این اتفاق سینماگران و اهل سینما از هر طیف، گروه و دسته‌ای به نوعی مخالفت خود را با برداشتن این فیلم از پرده اعلام کردند و جالب اینجاست که افرادی از طیف مخالفان این فیلم هم به این جمع پیوستند و توقیف آن را نادرست خواندند. حتی منتقدی مانند مسعود فراستی که این فیلم را فیلمی ضدملی و ضدایرانی دانسته بود و گفته بود «خانه پدری» تنها فیلم ایرانی است که موافق توقیف‌اش است پس از اینکه اکران آن به دستور دادستانی متوقف شد، اعلام کرد که این اتفاق نباید رخ می‌داد چراکه راه نقد کردن این فیلم با این کار بسته شد. اما انگار این کار مقدمه‌ای بود برای بیان اعتراض‌های جدی‌تر سینماگران؛ مسئله‌ی سانسور، دخالت در حوزه‌ی مجوزهای وزارت ارشاد و ناامنی شغلی. درست در روزهایی که سینماگران از بیکاری، قاچاق فیلم‌ها و نمایش در شبکه‌های آن‌طرف آبی و البته امکان دانلود غیرقانونی در کانال‌های تلگرامی گلایه داشتند، در زمانه‌ای که بیمه‌ها به مشکل برخورده بود جمعی از سینماگران در بیانیه‌ای تلاش کردند موضعی شفاف نسبت به مسائل جاری سینمای ایران ارائه کنند.  این اتفاق هم‌زمان بود با نامه‌ی خانه‌ی سینما خطاب به رئیس قوه‌ی قضائیه؛ خانه سینما به عنوان تشکلی صنفی با انتشار نامه‌ای درخواست دیدار فوری با رئیس قوه قضاییه را مطرح و اعلام کرد، توقیف این فیلم امنیت و از آن مهم‌تر احساس امنیت شغلی اهالی سینما را دچار خدشه کرده است. هیات مدیره خانه سینما در این نامه خواسته روشن شود که چه دست‌هایی مانع از این است که جامعه فرهنگی – هنری و خصوصاً فیلمسازان احساس آرامش کنند؟ و چه دست‌هایی در پی گسترش و تشدید دوگانگی در حاکمیت فرهنگی کشور است؟

 اما روز گذشته بیانیه  200 سینماگر کار را تمام کرد. در میان این سینماگران اسامی شناخته‌شده‌ای چون بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، اصغر فرهادی، پرویز کیمیاوی، جعفر پناهی، رخشان بنی‌اعتماد، واروژ کریم‌مسیحی، مسعود جعفری جوزانی، ابوالحسن داوودی، امیر اثباتی، فرهاد توحیدی، خسرو معصومی، محمد رسول‌اف، حسن برزیده، عزیز‌الله حمیدنژاد، علی مصفا، شهرام مکری، سعید روستایی، هومن سیدی، رویا تیموریان، مسعود رایگان، منیژه حکمت، امیرشهاب رضویان، مهتاب نصیرپور ، محمد اطبایی، کتایون شهابی، جعفر صانعی‌مقدم، فردین خلعتبری، جمال ساداتیان، نیکی کریمی، هوشنگ گلمکانی، حمید فرخ‌نژاد، نوید محمدزاده و... وجود دارد. 

این افراد  با امضای بیانیه‌ای ۱۰ ماده‌ای به نبود امنیت شغلی، ممیزی‌های زیاد، روند طولانی دریافت مجوز، قاچاق فیلم‌ها، ورود سرمایه‌های مشکوک و سوءاستفاده از ارزش‌ها به بهانه‌ی فیلم ارزشی اعتراض کردند.

متن این بیانیه که از سوی ایلنا منتشر شده به شرح زیر است:

ما سینماگران، گروهی نویسنده، کارگردان، تهیه‌کننده، بازیگر و طیفی از نیروی انسانی با تخصص‌های گوناگون و دست‌اندرکار هنر و صنعت سینما هستیم که برای آفریدن یک اثر در قالب فیلم مستند، داستانی یا انیمیشن فعالیت می‌کنیم. اما سال‌های سال است موقعیت حرفه‌ای ما مورد هجوم و آسیب قرار گرفته است.

  ما امنیت شغلی نداریم، بسیاری از همکاران ما به دلیل سیاست‌های تصمیم‌گیران، همواره با بیکاری‌های درازمدت روبرو بوده و هستند. برخی فیلم‌سازان به خاطر ساختن اثری انتقادی، محکوم به زندان، ممنوعیت خروج از کشور و یا با ممنوعیت‌ کار روبرو شده‌اند. تبعیض‌های آشکار در توزیع فرصت‌ها و امکانات‌ و سانسور، موجب مهاجرت ناخواسته‌ی شماری از سینماگران شده است.

ما نه‌تنها امنیت نداریم که ایده‌ها و فیلم‌هایمان نیز به علت نداشتن قانون جامع و کامل در زمینه‌ی حق مالکیت فکری امنیت ندارند و توسط کاربران ناآگاه و دزدان در اینترنت و در برخی شبکه‌های ماهواره‌ای و خانگی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

 فیلم‌های ما نه‌تنها از دست دزدان در امان نیستند بلکه طی سالیان متمادی با تعدد مراکز تصمیم‌گیری برای سینما روبرو بوده‌ایم و همواره از طرف قوای مجریه، مقننه و قضائیه و نیز نهادهای صاحب نفوذ و جریان‌ها و افراد به ‌اصطلاح خودسر، فیلم‌های بسیاری توقیف و سانسور شده‌اند.

 سانسور و مراحل دریافت مجوز برای هر بار ساختن فیلم، تبدیل به دیواره‌ای مرگبار شده است. شوراهای پروانه ساخت و پروانه نمایش در وزارت ارشاد، همواره با نگاه سلیقه‌ای و ایدئولوژیک، فیلمسازان را پیش و پس از تولید، ناگزیر به دستکاری در شکل و محتوای آثارشان می‌کنند. این آثار، ماه‌ها و سال‌ها در چنگال توقیف و سانسور گرفتار می‌شوند و گاه به حبس سرمایه‌های معنوی و مادی سینماگران تا زمان نامعلومی می‌انجامد. برخی آثار با وجود داشتن پروانه ساخت و حتی پروانه نمایش، توقیف می‌شوند. سیاست‌های کنترل محتوا تا جایی است که صاحبان‌ سرمایه امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری در صنعت سینما را ندارند.

ما در عرضه‌ی فیلم‌هایمان هم امنیت نداریم. برخی نهادها اغلب سالن‌های سینما را در اختیار دارند و همواره فیلم‌ها را با دیدگاه سلیقه‌ای و رانتی به نمایش ‌درمی‌آورند.

 مقررات، مصوبات و آیین‌نامه‌های دولتی طوری تنظیم شده‌اند که اشتغال به کسب و کار سینمایی را نه یک حق انسانی که یک امتیاز به شمار آورده است. بهره‌برداری از این‌ شیوه، سلب حقوق انسانی فیلم‌سازان است.

 دخالت آشکار و پنهان دولت‌‌ و دیگر نهادها در زیرساخت‌ و عملکرد اصناف سینمایی، باعث شده است فعالیت‌های صنفی سینماگران فاقد استقلال لازم باشند، تداخل و تشتت در حوزه‌های تصمیم‌گیری و دخالت برخی قوا در عملکرد مجری قانون، ناتوانی قوه‌ی مجریه را دوچندان کرده است.

 حمایت دولت و نهادهای سینمایی در زیرمجموعه‌ی وزارت ارشاد و دیگر ارگان‌های خاص از آثار سینمایی به گونه‌ای بوده است که فیلم‌هایی با محتوای نازل یا پروپاگاندای خاص سهم بیشتری در اشغال پرده‌های سینما داشته‌ و کمتر جایی برای آثار دیگر سینمایی باقی می‌ماند.

 سرمایه‌های مشکوک از طریق اشخاص و گاه با حمایت برخی نهادها وارد سینما شده و موازنه‌ی اقتصاد طبیعی میان دو سوی تولید و عرضه را برهم زده و تهیه فیلم را در انحصار گروهی خاص درآورده است. در این شرایط، نهادهای نظارتی در دولت‌های گوناگون تنها نظاره‌گرند.

 سوءاستفاده از ارزش‌ها به بهانه‌ی فیلم ارزشی و به قصد تصاحب سرمایه‌های عمومی و ایجاد رانت‌های هنگفت برای نهادها و افراد خاص، اغلب محل درآمدی برای کسانی است که تنها خود و افکارشان را ارزشمند می‌پندارند. این دست افراد و نهادها برای گرفتن رانت‌های بیشتر، به تخریب و زدن انگ‌های ایدئولوژیک به فیلم‌های مستقل روی می‌آورند تا آن‌ فیلم‌ها را از چرخه‌ی تولید و اکران بیرون کنند.

سینمای ایران بنابر همه‌ی این محدودیت‌ها و موانع از درخشش در عرصه‌های جهانی بازمانده و در داخل هم با ریزش مخاطب روبروست. ما بیزاری خود را از سیاست‌های تفتیش شکل و محتوا به هر نحوی اعلام می‌کنیم و خواهان آزادی بیان و اندیشه هستیم.

 

نام‌هایی که نیستند

این بیانیه البته نکات فراوانی دارد؛ بیش از همه نبودن نام اعضای هیئت مدیره‌ی خانه‌ی سینماست که توجه را جلب می‌کند؛ از مدیرعامل تا اعضای شورای مرکزی خانه‌ی سینما این بیانیه را امضا نکرده‌اند و ترجیح داده‌اند به همان نامه‌ی دیدار با رئیس قوه‌ی قضائیه بسنده کنند. بنابراین نام  افرادی مثل منوچهر شاهسواری، همایون اسعدیان و بخش عمده‌ای از تهیه‌کنندگان در این بیانیه دیده نمی‌شود.

 نبودن نام افرادی مثل برخی اعضای شورای مرکزی صنوف مهمی مثل صنف کارگردانان و تهیه‌کنندگان هم نشان می‌دهد که این نامه بیشتر از این‌که محصول کار صنفی باشد خودجوش و با ایده‌ی یکی از نویسندگان طراحی و تهیه شده است. اگرچه طیف وسیع امضاکنندگان نشان می‌دهد که دغدغه‌ی این افراد هم صنفی است هم کاملا فراگیر است؛ این نامه فقط اعتراضی به سانسور نیست، نامه‌ای است گلایه‌آمیز نسبت به وضع موجود سینما و پراکندگی افراد امضاکنندگان هم نشان می‌دهد که دغدغه‌ی بخش عمده‌ای از جامعه‌ی سینمایی است. به همین دلیل هم این بیانیه را باید مهم‌ترین واکنش سینماگران، فارغ از هر جناح‌بندی سیاسی، به وضع فرهنگی کشور دانست.