روزنامه سازندگی

باشگاه نویسندگان محمود علیزاده طباطبایی

منتشر شده در تاریخ پنجشنبه 9 آبان 1398 ساعت 9:1

شریعت و قانون/ بررسی جایگاه شرع در قانونگذاری در جمهوری اسلامی

محمود علیزاده طباطبایی ، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

اصل چهارم قانون اساسی یکی از اصول بنیادین بوده و ابتنای قانونگذاری بر شریعت را تبیین می‌کند. در اصل چهارم مقرر گردیده کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

«موازین اسلامی» که در جهت تثبیت جایگاه احکام شریعت در قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی مطرح شده، یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین مفاهیم حقوقی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی است. طبق اصل اول قانون اساسی حکومت ایران جمهوری اسلامی است. منظور از جمهوریت در بسیاری از نظام‌ها و کتب حقوقی مطرح شده است و مفهومی شناخته‌شده است. ولی اسلامیت نظام که طبق اصل 177 قانون اساسی از اصول تغییرناپذیر قانون اساسی است، در «موازین اسلامی» مندرج در اصل چهارم متبلور شده است.

موضوعی که در اصل چهارم قانون اساسی به عنوان «موازین اسلامی» مطرح شده، تقنین شریعت است. به این معنا که شریعت را چگونه و با چه ساختاری باید وارد حقوق موضوعه و قانون کشور کرد تا بتواند پاسخگوی نیازهای روز جامعه باشد؟ پیچیدگی‌های جامعه امروز را نمی‌توان با احکام سنتی شریعت سامان داد و از طرفی ترجمه و تصویب قوانین غربی نیز برای یک جامعه اسلامی مناسب نیست و جامعه اسلامی امروز ایران نیاز به قوانین و مقرراتی دارد که با حفظ ارزش‌های دینی روش‌هایی غیر از روش‌های حاکم بر جامعه هزار و چهارصد سال پیش عربستان را در پیش گیرد. 

اصل چهارم قانون اساسی درخصوص نحوه ورود احکام شریعت به قانونگذاری تطبیق قوانین و مقررات براساس «موازین اسلامی» و املاک قرار داده است و سازوکار تقنین براساس موازین اسلامی را برای حفظ ارزش‌های دینی در قانونگذاری پیش‌بینی کرده است. در طول تاریخ به استثنای دوره‌های کوتاه حکومت در دست شیعیان نبوده و به همین دلیل فقه شیعه در احکام حکومتی از غنای کافی برخوردار نیست چون فقها مرجع مردم در مسائل مبتلابه بوده‌اند. در طول چهارده قرن مسائل مبتلابه مردم نماز و روزه و حج و طهارت و در نهایت معاملات بوده و در این امور هم هزاران جلد کتاب نوشته شده و مباحث علمی کاملی تدوین شده است ولی در امور حکومتی و اداره امور عمومی فقه شیعه توسعه چندانی نیافته است لذا برای تدوین قانون بر مبنای «موازین اسلامی» نیازمند روش متناسب با نیاز جامعه و غیرمتعارض با اصول شرع هستیم. 

حقوق عمومی در ایران از دو مبنا گرفته شده یکی حقوق غربی و دیگری فقه شیعه است. 

پیچیدگی بحث از آن‌جا نشأت می‌گیرد که تقنین و قانونگذاری برخاسته از مفاهیم غربی است و در اختیار نمایندگان مردم است و شریعت از مباحث دینی و خارج از اختیار بشر است. تبدیل اصول و قواعد و مقررات شریعت به هنجارهای حکومتی و دارای ضمانت اجرای دنیوی و تغییرشکل و قالب شریعت به قانون رسمی کشور جهت اعمال قدرت دولت کاری بس دشوار است. به عقیده برخی از فقها مهم‌ترین عامل دوام و بقای تشیع و مابه‌الامتیاز این مکتب از بقیه فرق اسلامی اجتهاد است نه مطلق اجتهاد بلکه اجتهاد مطلق، چراکه فقهای پیرو هر یک از مذاهب چهارگانه اهل سنت هم اجتهاد می‌کنند ولی در چارچوبی که پیشوای آن فرقه معین کرده، اما در مذهب تشیع، هر فقیهی هرقدر هم عظیم و عالم باشد، شیوه تفقه او برای فقیهان دیگر لازم‌الاتباع نیست. این سوال مطرح است که چرا در میان علمای اهل سنت اجتهاد آزاد وجود ندارد؟ و چرا باب اجتهاد در فقه اهل سنت مسدود است؟ پاسخ این است که وقتی حکومت‌ها متصدی سرپرستی مذهب اهل سنت شدند، برای آن‌که از اجتهاد و تفکر به شیوه آزاد ترس داشتند و آن را با مصالح و منافع حکومتی خود مغایر می‌شمردند، دایره اجتهاد را تنگ کردند و تفقه به شیوه آزاد را ممنوع اعلام کردند و همه را ملزم کردند که اجتهاد و تفقه‌شان در محدود تفقه و اجتهاد فقهای حکومتی باشد و هر زمان که پیروان یکی از فقها قدرت و حکومت را به دست می‌گرفتند، برای حفظ حکومت خود با ترویج آن‌چه حق می‌پنداشتند فقیهان دیگر را از تفقه و اظهارنظر و اجتهاد آزاد منع می‌کردند. درصورتی‌که در میان علمای شیعه شیوه‌های مختلف و حتی متضادی برای تفقه و تفکر رواج داشته است. چنان‌که شیوه شیخ صدوق با شیوه سلف او ابن جنید مخالف بوده و شیوه شیخ مفید با شیخ صدوق و شیوه شریف مرتضی با شیوه شیخ مفید و شیوه شیخ طوسی با شیوه شریف مرتضی و شیوه ابن ادریس با شیوه شیخ طوسی و شیوه محقق و علامه با شیوه ابن‌ ادریس.

فقها در اجتهاد خود هرگز نیاز به مصلحت‌بینی را احساس نمی‌کردند و صرفاً به دنبال کشف حقیقت بودند به تعبیر لسان‌الغیب حافظ 

رمز  عالم‌سوز را با مصلحت‌بینی چکار 

کار ملک است آن‌که تدبیر و تأمل بایدش

با پیروزی انقلاب اسلامی اداره کشور برعهده فقها قرار گرفت و از‌این‌رو ربط اصول و نهادهای حقوقی با هنجارهای حکومتی با عنوان تقنین شریعت مسئله اساسی نظام نوپای جمهوری اسلامی شد.

تقنین شریعت دارای پیچیدگی‌های خاص است چراکه تقنین و قانون مفاهیم غربی است و تبدیل احکام شریعت به قانون پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. فقه سنتی پاسخگوی شخص مکلف بود برای مثال استفاده از نیروی کار در فقه براساس اجاره اشخاص صورت می‌گرفت، ولی وقتی این موضوع ابعاد گسترده پیدا می‌کند منجر به تصویب قانون کار می‌شود که بسیاری از احکام شریعت را نقض می‌کند. لذا روش دیگری غیر از فقه سنتی پا به دکترین حقوقی عمومی می‌گذارد و آن فقه حکومتی است که در آن بایستی همه ابعاد سیاسی اجتماعی و فرهنگی جامعه به عنوان یک کل به‌هم پیوسته مورد توجه قرار ‌گیرد، ولی در قانون اساسی با پذیرش تقنین به صورت غربی‌اش سازوکاری پیش‌بینی شده که قوانین با احکام شریعت تطبیق داده شود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف الفاظ متعدد و مشابه «موازین اسلامی» مطرح شده است که ازجمله به ضوابط اسلامی «بند 12 اصل 3»، معیارهای اسلام «بند 16 اصل 3»، موازین اسلامی «اصل 4»، مبانی اسلام «اصل 24»، اسلام «اصل 28»، قوانین اسلام «اصل 44»، حریم اسلام «اصل 67» احکام اسلام «اصل 91» موازین شرع «اصل 112» موازین فقهی «اصل 163» منابع متغیر اسلامی «اصل 167» فتاوای معتبر «اصل 167» مقررات اسلامی «اصل 170» می‌توان اشاره کرد. تعدد این اصول شاهدی است بر لزوم توجه قانونگذار بر اسلامی بودن مقررات و قوانین لذا بحث از چیستی موازین اسلامی که در قانون اساسی به صورت متعدد و مشابه آمده است در تقنین شریعت بسیار مؤثر است. ترکیب موازین اسلامی در متون فقهی شیعه وجود ندارد، ولی در آثار امام خمینی، شهید مطهری و شهید بهشتی یافت می‌شود. اگر منظور از موازین اسلام احکام شرعی باشد، خود احکام شرعی بر سه نوع است:

1 ـ احکام اولیه 2 ـ احکام ثانویه 3 ـ احکام حکومتی

احکام اولیه حکمی است که به افعال مکلف در حالت عادی تعلق می‌گیرد مثل وجوب نماز و احکام ثانویه حاکمیت شرایط خاص به دلیل وجود شرایط غیرطبیعی شرایطی مثل اضطرار، عسر و حرج ـ حفظ نظام نمونه احکام ثانویه است مثل حرمت اکل میته که به‌خاطر حفظ جان برداشته می‌شود و احکام حکومتی حکمی است که از جانب حاکم اسلامی برای اجرای احکام اسلامی با هدف برقراری نظم در نظام اسلامی صادر می‌شود و تشخیص عدم مطابقت قانون با احکام به عهده فقها و شورای نگهبان است که قانوناً باید آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز باشند. برای رفع تعارض جمهوریت که یک امر عرفی و دنیوی است و اسلامیت که یک امر فقهی و الهی است، باید فقهای شیعه با اتکاء به اجتهاد مستمر و فقه پویا کار گسترده‌تری انجام دهند. قانون امری دنیایی است. تا قبل از رنسانس در اروپا مردم بنده و رعیت بودند و حکام مالک بودند. بعد از رنسانس این روابط به‌هم خورد و جای ارباب و رعیت عوض شد و دولت شد خدمتگزار مردم. وقتی دولت ارباب بود و مردم رعیت، قانون لازم نبود؛ چون ارباب خودش تصمیم می‌گرفت و هر زمان می‌توانست تصمیم خودش را عوض می‌کرد. وقتی نقش‌ها عوض شد ارباب سابق شد خدمتگزار مردم، مردم که حالا ارباب و صاحب حق شده‌اند گفتند ما از قبل برنامه نحوه خدمتگزاری این خدمتگزار (یعنی دولت) را می‌نویسیم تا در چارچوبی که ما به عنوان مالکین واقعی مملکت تعیین کرده‌ایم دولت به ما خدمت کند و نام این برنامه شد قانون اساسی. این خدمتگزار می‌تواند قوه مقننه، قوه قضائیه یا قوه مجریه باشد. همه این‌ها نماینده ملت‌اند و حدود اختیارات و مسئولیت‌هایشان در قانون اساسی روشن است. آیا در جمهوری اسلامی ایران هم ما همین مفهوم را از قانون اساسی قبول داریم؟ مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی بیانگر این واقعیت است که نظام جمهوری اسلامی ایران حاکمیت را حقی الهی می‌داند که خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و این انسان حق ندارد خارج از چارچوبی که خداوند تعیین کرده تصمیم بگیرد. در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول قانون اساسی اعمال می‌گردند. در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در تبیین این اصل آیت‌الله موسوی‌خوئینی‌ها اظهار داشتند با درج کلمه «ولایت مطلقه» مردم و دنیا برداشتشان این خواهد شد که ما تمام امور را در اختیار یک فرد قرار داده‌ایم. حکومت یک فرد است با این‌که قانون اساسی داریم آن فرد هم می‌تواند قانون اساسی را تغییر دهد و هم قانون عادی را...

در پاسخ آیت‌الله خامنه‌ای می‌فرمایند:... ولایت مطلقه اعمالش و اداره کشور به وسیله او با یک سیستمی انجام می‌گیرد. آن سیستم این است (قانون اساسی) آن‌جایی که این سیستم با ضرورت‌ها برخورد می‌کند و کارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالای سر وارد می‌شود و گره را باز می‌کند...

ملاحظه می‌شود از لحاظ نظری فقهای ما مفهوم قانون و قانون اساسی را روشن نکرده‌اند و نظام نیاز به نظریه‌پردازی در این زمینه دارد که امید است در مجامع علمی بدون ترس و واهمه موضوع موردبحث و بررسی قرار گیرد.به‌هر جهت حکومت بایستی با قانون اداره شود و اداره کشور با فتوای علما با توجه به استقلال فقهای شیعه و تعارض و تباین دیدگاه‌های آن‌ها امکان‌پذیر نیست.