روزنامه سازندگی

باشگاه نویسندگان محمود علیزاده طباطبایی

منتشر شده در تاریخ سه شنبه 27 آذر 1397 ساعت 15:55

کدام فساد گسترده؟

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری

پیرو گزارش روز پنجشنبه روزنامه سازندگی با عنوان «سلطان قیر چرا اعدام می‌شود؟» با تماسی که با وکلای آقای باقری‌درمنی داشتم لازم دیدم نکاتی چند را جهت تبیین افکار عمومی اعلام نمایم:
به صراحت قانون آئین دادرسی کیفری 353 قانون آئین دادرسی کیفری قبل از قطعیت حکم، رسانه‌ها حق اعلام مشخصات متهم را ندارند چراکه ممکن است در مراحل بعدی متهم از اتهامات وارده تبرئه شود و این اعلام مشخصات به حرمت وی و خانواده وی آسیب می‌رساند. متاسفانه این رویه غیرقانونی توسط رسانه‌ها و برخی مقامات انجام می‌شود.

در ارتباط با اتهامات آقای باقری آنچه که قانونگذار به عنوان افساد فی‌الارض جرم‌انگاری کرده موضوع ماده 286 قانون مجازات است که مقرر می‌دارد هر کس مرتکب:جنایت گسترده علیه تمامیت جسمانی افراد،جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب،اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی خطرناک، دایر کردن مراکز فساد و فحشابه‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور و ناامنی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع شود مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.

ماده 286 قانون مجازات اسلامی در سال 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و براساس قاعده فقهی منع عقاب بلا بیان و اصل قانونی بودن جرم و مجازات قانون کیفری عطف به ماسبق نمی‌شود و کلیه اقدامات آقای باقری درمنی قبل از تصویب قانون بوده و استناد به ماده 286 و صدور حکم افساد فی‌الارض خلاف قانون می‌باشد. از طرفی تشکیل این پرونده قبل از استجازه اخیر از رهبری بوده و نمی‌تواند مشمول حکم اخیر قرار گیرد.

دلیلی هم بر افساد گسترده وی در پرونده وجود ندارد وی ابتدا به عنوان معاون در اخذ اعتبارات بانکی مطرح بوده و بعد به عنوان شریک و سپس سردسته باند مطرح شده، در صورتی که اتهام اصلی وی اختلاف با شرکت نفت جی است که یک شرکت وابسته به سازمان بازنشستگی وزارت نفت است و وقتی وی طبق قرارداد و با توافق مدیران وقت شرکت اقدام به خرید قیر نموده مانور متقلبانه‌ای برای بردن مال غیر وجود نداشته و در صورتی که فساد قرارداد هم آشکار می‌شد نهایتا متهم و مدیران وقت بایستی به اتهام تباتی برای بردن مال غیر مورد اتهام قرار می‌گرفتند. در هیچ یک از اتهامات بانکی آقای باقری مستقیما درگیر نبوده و در شکایت اولیه هم این اتهامات مطرح نبوده است.

متصور است با رسیدگی قانونی در مراحل بالاتر این حکم نقض و در یک رسیدگی عادلانه و با بررسی کارشناسی در یک دادگاه علنی اتهامات مورد رسیدگی قرار گیرد. اگرچه هنوز رای به وکلا ابلاغ نشده ولی در هیچ یک از جلسات رسیدگی دلیلی بر اقدام گسترده وی علیه امنیت کشور یا نظام اقتصادی مطرح نبوده است و گزارشی هم مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی از طرف مرجع صالح ارائه نشده است.