روزنامه سازندگی

باشگاه نویسندگان محمود علیزاده طباطبایی

منتشر شده در تاریخ سه شنبه 27 آذر 1397 ساعت 15:48

اعاده دادرسی درباره احکام مرتضوی

محمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزارن سازندگی

پس از چندین روز غیبت ماموران آقای سعید مرتضوی را در شمال ایران بازداشت کردند. او در این مدت تلاش کرده بود که خود را از دسترس ماموران اجرای احکام دور نگه دارد. اما عاقبت محل او شناسایی و به زندان اوین منتقل شد.  آقای مرتضوی در این مدت به دنبال این بود که از ظرفیت‌های قانونی استفاده کند. به عبارتی او برای اعاده دادرسی بر پایه ماده 477 اقدام کرد و به دنبال آن بود تا آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه اجرای ماده 477 را بپذیرد و دستور توقف حکم او را صادر کند. بنابراین با این امید، خود را از دسترس ماموران دور نگه داشت تا احضاریه دادگاه به او ابلاغ نشود. اما این اتفاق نیفتاد و در نتیجه بر اساس قانون حکم جلب صادر و به عنوان متهم بازداشت شد.

واضح و مبرهن است که اگر کسی از سوی دادگاه محکوم شود، باید خود را سریعا معرفی کرده و به قانون احترام بگذارد اما آقای مرتضوی، برای اجرای قانون اهمیتی قائل نبود. حتی در زمانی که دادستان تهران بود نیز به قانون و اجرای آن بی‌اهمیت بود و هر آنچه می‌خواست وتصمیم می‌گرفت، عملی می‌کرد. با این حال باید بگویم متاسفم از اینکه پرونده سعید مرتضوی از ابتدا وجهه‌ای سیاسی به خود گرفت. زیرا وقتی پرونده‌ای سیاسی می‌شود، ابعاد زیادی از آن بیان نمی‌شود یا از دسترس مردم کنار گذاشته می‌شود. مثلا برای افکار عمومی مشخص نشده است که عامل تخلفات و جرائم در اتفاقات و جنایات کهریزک چه کسی بود؟ آیا مرتضوی از فرد دیگری دستور گرفته بود؟ آیا خود در مقام آمر و دستوردهنده جنایات بود؟ در پرونده‌ای که چند جوان در اثر بی‌قانونی کشته شدند،ابهامات زیادی به جای ماند،‌ پس نمی‌توان بازداشت مرتضوی را یک موفقیت پنداشت، چرا که موفقیت زمانی است که همه‌ی موارد شفاف بیان شود.

وقتی مقام معظم رهبری به صراحت بیان کردند در جریان بازداشتگاه کهریزک جنایت رخ داده است، قوه قضاییه می‌بایست در اسرع وقت به ابعاد مختلف این جنایت رسیدگی می‌کرد.اینکه مرتضوی فقط به دو سال حبس محکوم و حکم اجرا می‌شود را نمی‌توان موفقیت جامعه مدنی و قوه قضاییه محسوب کرد. به زعم بنده نه‌تنها در ایران بلکه در تمام کشورها دستگاه قضایی باید غیر‌سیاسی و مستقل باشد و به پرونده‌ها در چارچوب قضایی رسیدگی و آنها را شفاف برای مردم تشریح کند.  به همین دلیل و از همین زاویه معتقدم که باید دادگاه سعید مرتضوی علنی برگزار می‌شد. باید افکار عمومی در جریان جنایتی که در کهریزک رخ داد قرار می‌گرفتند. این مسأله‌ای است که عموم مردم دنبال آن بودند بدانند چه اتفاقی در کهریزک افتاد و نباید این ماجرا پنهان بماند. ‌ البته بحث تخلفات و جنایات در بازداشتگاه کهریزک تنها مربوط به سال 88 نبود؛‌ بلکه بازداشتگاه کهریزک سال‌ها قبل از اتفاقات سال 88 ایجاد شد و مرکزی برای نگهداری اراذل و اوباش بود و چنین جنایاتی در آن سابقه داشت و مامورانی که در آن فعالیت داشتند به برخوردهای غیر‌قانونی با زندانیان اذعان داشتند اما تا سال 88 و مرگ آن چند جوان عزیز نه‌تنها کسی به این روند اعتراض نکرد بلکه حتی این امر را تشویق هم می‌کردند. بنا بر این جامعه مدنی وقتی موفق است که حتی با اراذل و اوباش هم در چارچوب قانون برخورد شود. 

اکنون یک پرسش دیگر هم مطرح می‌شود باتوجه به خطاهای مکرر آقای مرتضوی در مقام قضاوت و اجرا، آیا احکامی که او صادر کرده اعتبار دارد یا خیر. در پاسخ به این پرسش باید گفت که با توجه به محرز شدن تخلفات او، افرادی که توسط مرتضوی محکوم شده‌اند، می‌توانند تقاضای اعاده دادرسی برای حکم خود، ‌داشته باشند و دلیل آن را نیز تخلفات آقای مرتضوی عنوان کنند. این درخواست به دیوان عالی کشور می‌رود و اگر دیوان عالی کشور بپذیرد، آنها می‌توانند مجددا به پرونده رجوع کنند و آن را برای بررسی دوباره به جریان بیندازند.