روزنامه سازندگی

جامعه آسیب‌ها

منتشر شده در تاریخ دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 16:11

رفع ابهام امنیتی تابعیت/ لایحه‌ی تابعیت فرزندان زنان ایرانی به کدام ایستگاه رسید؟

طیبه سیاوشی: قبلا مطرح شده بود که افراد بالای سن 18 سال در صورت نداشتن مسائل امنیتی بتوانند تابعیت بگیرند. در این جلسه قید سن برداشته شد و تمامی افراد را از سن 0 تا 100 دربر می‌گیرد. همچنین در این جلسه مقرر شد در صورتی که پدر کودک مشکل امنیتی نداشته باشد، برای او هم تابعیت ایرانی در نظر گرفته شود.

مریم لطفی، خبرنگار گروه جامعه: حدود دو ماه پیش بود که کلیات لایحه‌ی اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛ آن هم بعد از چهار سال بحث و بررسی. ماجرایی که همان یک ماه پیش در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرد و چند روز پیش از تصویب کلیات، کاربران شبکه‌های اجتماعی هشتگ «مادرم ایرانی است، من کجایی‌ام؟» را راه انداختند و طی آن نظراتشان را گفتند و از تجربیاتشان در این زمینه نوشتند. تا اینکه 21 اردیبهشت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 188 رای موافق و تنها 20 رای مخالف با کلیات این لایحه موافقت کردند. بعد از آن بود که طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس و از طرفداران پروپاقرص این لایحه با اعلام این خبر در صفحه‌ی توئیترش، هشتگی جدید را آتش کرد؛ «مادرم ایرانی است، من هم ایرانی‌ام».

بعد هم خوشحالی جمعی دوید در دل خیلی از فعالان حقوق زنان و کودکان و دل خیلی از مادرها و بچه‌ها گرم شد. کسانی که طی این سال‌ها هیچ هویت مکتوبی نداشتند و دستشان از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی کوتاه بود. ضمن اینکه خیلی از صاحبنظران می‌گفتند با تصویب این لایحه گام بزرگی در رفع تبعیض جنسیتی برداشته می‌شود و زنان در جامعه احساس بهتری خواهند داشت. البته در گام بعدی لایحه به شورای نگهبان فرستاده شد تا فقهای شورای نگهبان هم نظرشان را در این رابطه اعلام کنند تا در صورت تصویب، به قانون تبدیل شود. 

ماجرا گذشت تا اینکه چند روز پیش، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست خبری از ایراداتی که شورای نگهبان به این لایحه وارد دانسته بود، خبر داد. در حالی‌که این خبر در برخی از رسانه‌ها بازتاب دیگری داشت و برخی از رد شدن لایحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در شورای نگهبان خبر دادند. درحالی‌که اصل ماجرا چیز دیگری بود. در بخشی از این نشست، کدخدایی به بررسی لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اشاره کرد و گفت: «این لایحه اصولا مورد قبول هر فرد دلسوزی است و کلیت قانونی هم که فعلا داریم، با این لایحه تفاوتی نمی‌کند. البته تشریفاتی در قانون فعلی وجود دارد که مجلس آن تشریفات را حذف کرد و اعضای شورای نگهبان معتقد بودند که در ماده واحده این لایحه مباحث کیفری و مسائل امنیتی به‌طور مطلق از متن مصوبه حذف شده است و این مسئله را خلاف موازین شرع تشخیص دادند».او همچنین گفت: «تبصره‌ای به این لایحه در مجلس اضافه شده بود که آن هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد، اطلاق اعطای تابعیت نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیت وجود داشته باشد، خلاف موازین شرعی و قانون اساسی اعلام شد». مورد دیگری هم بود که در شورای نگهبان محل اشکال بود؛ «در یکی از تبصره‌های این لایحه، اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر مطرح شده است که در این مورد هم نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد».

سیاوشی: کلیات لایحه تایید شده 

طیبه سیاوشی، نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در رابطه با ایرادات شورای نگهبان به لایحه‌ی اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به «سازندگی» می‌گوید: «یکی از ایراداتی که شورای نگهبان گرفته مربوط به تبصره‌ای است که دولت را موظف می‌کند تا به پدر این فرزندان اقامت دهد، ما هم معتقدیم که می‌شود آن را بررسی کرد و در صحبت‌هایی که در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح می‌شود، آن را به‌نوعی حل‌وفصل کرد. این تبصره قبلا در لایحه نبود و بعدا به آن اضافه شده است. به نظر من این موضوع ایراد جدی‌ای به لایحه نیست. مورد دیگری هم هست که در جلسه‌ای که با آقای کدخدایی داشتیم مطرح شد که مربوط به بحث و بررسی سوء‌سابقه‌ی کیفری است که مدنظر شورای نگهبان قرار گرفته است. چون بحث مشکل امنیتی در دستگاه وزارت اطلاعات بوده و این مورد در نظر گرفتن عدم سوء‌پیشینه و سابقه‌ی کیفری مدنظر قرار نگرفته بود». او به نکته‎‌ی دیگری هم اشاره می‌کند: «البته بحث این است که کلیات لایحه مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و این خودش موضوع مهمی است. به‌هرحال دو ایراد گرفته شده که امیدوارم این دو ایراد در رفت و برگشت‌های لایحه به شورای نگهبان حل و فصل شود». او در رابطه با روند اداری رفت و برگشت لایحه به شورای نگهبان می‌گوید: «این روند معمولا کوتاه است و شورای نگهبان فرصت ده‌روزه‌ای برای اعلام نظر دارد که البته ممکن است مدت دیگری هم به آن اضافه شود؛ مثلا چند روز. به‌هرحال موارد مطرح‌شده در شورای محترم نگهبان بررسی می‌شود و امیدوارم در این تبادل نظرات، هم نظر شورای نگهبان تامین شود و هم مباحثی که مدنظر دولت است. با توجه به صحبت‌هایی که کرده‌ایم قاعدتا چیزی که زمانبر یا به‌قدری حساس باشد که بررسی را به تعویق بیندازد، در مورد لایحه وجود ندارد». دیروز جلسه‌ی بررسی ایرادات واردشده از سوی شورای نگهبان در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد و سیاوشی در اینباره به «سازندگی» می‌گوید: «قبلا مطرح شده بود که افراد بالای سن 18 سال در صورت نداشتن مسائل امنیتی بتوانند تابعیت بگیرند. در این جلسه قید سن برداشته شد و تمامی افراد را از سن 0 تا 100 دربر می‌گیرد. همچنین در این جلسه مقرر شد در صورتی که پدر کودک مشکل امنیتی نداشته باشد، برای او هم تابعیت ایرانی در نظر گرفته شود».

به خاطر استثنائات اصل را نادیده نگیریم

شیما قوشه، حقوقدان و فعال حوزه‌ی زنان در رابطه با ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه‌ی اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی گرفته است، به «سازندگی» می‌گوید: «در این لایحه آمده بود که اگر فرزند تابعیت ایران بگیرد، به تبع آن به پدر هم تابعیت ایران داده شود، در واقع پدر را به تبعیت از فرزند مقیم ایران بدانند که شورای نگهبان با این موضوع مخالفت کرده است».

همچنین او به موضوع امنیت که از سوی شورای نگهبان مطرح شده بود، اشاره می‎کند و می‌گوید: «ما همیشه نهادهای مختلفی برای بررسی موضوع امنیت داریم و دلیل نمی‌شود که به خاطر استثناء اصل را زیر سوال ببریم، این کار درست نیست. اگر اینطور باشد، به بیان فقها تخفیف اکثر کرده‌اند. یعنی اینطور برداشت شده که گویا بیشتر موارد مشکل امنیتی دارند، پس اصل ماجرا را از بین ببریم تا استثناها با مشکل مواجه نشوند! اگر اینطور باشد که همیشه موارد مختلفی برای اینکه تابعیت را پس بگیرند وجود دارد. ضمن اینکه تابعیت ایرانی یا هر کشور دیگری داشتن خیلی مسئله‌ی امنیتی ندارد. چیزی که نهادهای مسئول را نگران می‌کند، شاید این باشد که مثلا ایران شبیه فلسطین شود، در حالیکه هیچ وقت اینطور نمی‌شود. مثلا برخی فکر می‌کنند افرادی هستند که می‌خواهند بیایند تابعیت ایرانی بگیرند و بعد با مدعی ایرانی بودن، مسائل امنیتی را دامن بزنند. چیزی شبیه به ادعایی که در مورد اسرائیل و فلسطین در رابطه با خرید زمین‌هایشان مطرح است، ممکن است چنین نگرانی‌هایی پس پشت پرده باشد. به نظر من با همه‌ی اینها نمی‌شود به‌خاطر استثنائات، اصل ماجرا را نادیده گرفت و به حقوق عده‌ای مادر و کودک بی‌توجه بود». 

او معتقد است برای حل این موضوع می‌شود راهکارهایی در نظر گرفت؛ «مثلا ابتدا به صورت موقت به افراد تابعیت داده شود و بعد آن را دائمی کنند. در دوره‌ای که تابعیت موقت است، نهادهای امنیتی روش‌های مختلفی برای شناسایی افراد و بررسی سوابقشان دارند که می‌شود به آنها رجوع کرد. همه‌ی کشورها با این موضوع روبه‌رو هستند و چنین کارهایی را انجام می‌دهند. حتی کشورهایی که مسائل امنیتی برایشان مهم است یا حتی سوابق خوبی هم ندارند، مثلا مورد حمله‌های امنیتی قرار گرفته‌اند؛ بااین‌حال دارند چنین کاری را انجام می‌دهند. اما با اینکه ما تابه‌حال چنین مشکلات حادی در کشورمان نداشته ایم، جزئیاتی را لحاظ می‌کنیم که در ذیل آنها حقوق برخی از افراد نادیده گرفته می‌شود. بدون اینکه اتفاق خاصی افتاده باشد». 

این وکیل دادگستری در رابطه با تاکیدی که در ایرادات شورای نگهبان بر مسئله‌ی شرع شده بود، می‌گوید: «مطرح کردن شرع در این میان کار چندان درستی نیست. چون شرع به تابعیت کاری ندارد و در زمان شارع مقدس اصلا تابعیت و مرز مشخص، شبیه به چیزی که الان وجود دارد موجود نبود. ولی اینکه می‌گویند ممکن است خوف ضرر وجود داشته باشد به عقیده من قصاص قبل از جنایت می‌کنند. فکر می‌کنم مسائلی برای شناسایی افراد وجود دارد و مشکل حادی ایجاد نخواهد کرد. ممکن است در نگاه فراقانونی فقهای شورای نگهبان چنین موضوعی لحاظ شود اما از نظر قانونی به هیچ عنوان دین را در تابعیت درنظر نمی‌گیرند. حتی در قانون مدنی که اعطای تابعیت را پیش‌بینی کرده این مسئله به‌عنوان یکی از شرایط لحاظ نشده است». 

به هرحال درجلسه‌ دیروز کمیسیون قضایی مجلس، ایرادات مطرح شده برطرف شد و این لایحه برای بررسی دوباره به شورای نگهبان عودت داده خواهد شد.