روزنامه سازندگی

باشگاه نویسندگان محمود علیزاده طباطبایی

منتشر شده در تاریخ جمعه 9 فروردین 1398 ساعت 21:1

ضرورت بازنگری قانون اساسی/ زمان آن فرا رسیده با حفظ محتوای اصول قانون اساسی آن را متناسب با شرایط تغییر دهیم

سید محمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

امام خمینی در بهشت‌زهرا رسما اعلام فرمودند: ما فرض می‌کنیم، یک ملتی تمام‌شان رای دادند که یک نفری سلطان باشد؛ بسیار خب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند، رای آنها برای آنها قابل عمل است، لیکن اگر یک ملتی رای دادند ولو تمام‌شان به اینکه اعقاب این سلطان هم سلطان باشد این به چه حقی است؟ علت پنجاه سال پیش از این، سرنوشت ملت بعد را معین می‌کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. ما در زمان سابق فرض بفرمایید که زمان اول قاجاریه نبودیم؛ اگر فرض کنیم که سلطنت قاجاریه به واسطه یک رفراندومی تحقق پیدا کرد و همه ملت هم، ما فرض کنیم که رای مثبت دادند اما رای مثبت دادند بر آغامحمدخان قجر و آن سلاطینی که بعد می‌آیند در زمانی که ما بودیم و زمان سلطنت احمدشاه بود، هیچ یک از ما زمان آغامحمدخان را ادراک نکرده، آن اجداد ما که رای دادند برای سلطنت قاجاریه، به چه حقی رای دادند که زمان ما احمدشاه سلطان باشد؟ سرنوشت هر ملت دست خودش است.

مردم ایران خواسته‌های خود را در سخنان امام می‌یافتند و رهبر فقید انقلاب بازگوکننده خواسته‌ها و آرزوهای ملت ایران بود. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی که با همه‌پرسی باشکوه 12 فروردین انجام شد، ضرورت تدوین و تصویب قانون اساسی آشکار شد. گروهی از نخبگان ملت ماموریت یافتند پیش‌نویس قانون اساسی را تدوین کنند و با برپایی سمینارها در مجامع علمی و دانشگاهی پیش‌نویس به نظرخواهی عمومی گذاشته شد و اندیشمندان حقوق اساسی و علما و مراجع تقلید حوزه‌های علمیه دیدگاه‌های خود را در مورد پیش‌نویس اعلام کردند و اصولی را کمرنگ و اصول دیگری را پررنگ‌تر کردند و به‌خصوص به اصول مربوط به اسلامیت نظام و ضرورت تطبیق قانون اساسی با موازین اسلامی تاکید کردند. با اظهارنظر مراجع تقلید و اندیشمندان قرار شد این پیش‌نویس به افکار عمومی ارائه و با رفراندوم به اجرا گذاشته شود که با مخالفت دولت موقت و حقوقدانان مواجه شد و اصرار و تاکید شخص مهندس بازرگان مبنی بر تشکیل مجلس موسسان منتخب مردم علی‌رغم مخالفت شورای انقلاب بالاخره حضرت امام تصمیم گرفتند مجلس محدودی برای بررسی و تصویب این پیش‌نویس تشکیل گردد. نگارنده علت این اصرار بر تشکیل مجلس موسسان را از مرحوم دکتر ابراهیم یزدی جویا شدم.

دکتر یزدی ضمن تاکید موضوع اظهار داشتند: قانونی که بزرگترین اجماع فقهی در تاریخ تشیع است و علاوه بر مراجع مسلم تقلید و مدرسین حوزه‌های علمیه بیش از شصت نفر مجتهد جامع‌الشرایط در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی آن را تصویب کرده‌اند مورد قبول آقایان نیست و در دو فصل حقوق ملت آن عملا تعطیل شده، قطعا قانونی که ما نوشتیم اگر به اجرا گذاشته شده بود در همان ماه‌های اول پیروزی انقلاب به محاق می‌رفت. در انتخابات این مجلس مردم یکپارچه با اعتماد به رهبران مذهبی به لیست حزب جمهوری اسلامی رای دادند به عنوان نمونه در تهران علی‌رغم آنکه نظارت استصوابی وجود نداشت و هیچ محدودیتی برای گروه‌ها و احزاب سیاسی برای شرکت در انتخابات در نظر گرفته نشده بود نفر اول لیست حزب جمهوری اسلامی آیت‌الله طالقانی بیش از دو میلیون و سیصد هزار رای و نفر دهم لیست آقای عرب بیش از یک میلیون و سیصد هزار رای آورد و نفر یازدهم آقای دکتر حاج سیدجوادی که از تدوین‌کنندگان پیش‌نویس بود کمتر از سیصد هزار رای آورد و مسعود رجوی با کمتر از سیصد هزار رای نفر دوازدهم شد و رهبران حزب توده و سایر گروه‌ها هم کمتر از دویست هزار رای آوردند. بعد از یک دهه تجربه اجرای قانون اساسی و در آخرین روزهای حیات مرحوم امام بزرگترین نگرانی مسئولین انقلاب مسئله جانشینی رهبری بود، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در مراسم چهلمین روز درگذشت آیت‌الله موسوی‌اردبیلی فرمودند: آیت‌الله موسوی‌اردبیلی، آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله‌ خامنه‌ای و من به شدت نگران جانشینی امام بودیم و در بازنگری تلاش‌مان این بود که رهبری به صورت شورایی به تصویب برسد و نماینده گروه ما آیت‌الله خامنه‌ای بود، تمام تلاش ماه برای شورایی کردن رهبری به نتیجه نرسید و تلاش مرحوم آیت‌الله آذری‌قمی، جامعه مدرسین و آیت‌الله شیخ محمد یزدی برای تصویب رهبری فرد و انتخاب مرحوم آیت‌الله العظمی گلپایگانی رای آورد و ما که انتخاب فرد متقی و فاضلی چون آیت‌الله العظمی گلپایگانی را که در مسائل روز و حل مشکلات نظام همیشه جانب احتیاط را در نظر می‌گرفتند حاشیه‌ای برای ادامه انقلاب می‌دانستیم تلاش کردیم آیت‌الله خامنه‌ای را که هفت سال تجربه اداره کشور را داشتند به رهبری انتخاب کنیم. تغییرات نامطلوب دیگری که در بازنگری اعمال شد، تبدیل شورای صداوسیما و تبدیل شورای عالی قضایی که منتخب قضات دیوانعالی کشور بودند به ریاست فردی بود که عملکرد بیست سال گذشته این دو نهاد مطلوب نبوده است و امروز که قریب چهل سال از انقلاب می‌گذرد با همان منطق امام نسل امروز می‌گوید چرا باید ملت چهل سال قبل سرنوشت امروز ما را تعیین کند؟

تا پیش از بازنگری در قانون اساسی در سال 1368 مبنای بازنگری در قانون اساسی اصل چهارم قانون اساسی بود که مقرر می‌دارد کلیه قوانین و مقررات مدنی جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیراینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. در این اصل به طور ضمنی امکان تجدیدنظر در قانون اساسی در صورتی که براساس نظرات فقهای شورای نگهبان اطلاق یا عموم بعضی از اصول قانون اساسی با موازین اسلامی مطابقت نداشته باشد وجود داشت ولی در طول ده سال حاکمیت قانون اساسی فقهای شورای نگهبان نیازی به تجدیدنظر در قانون اساسی را اعلام نکردند. بعد از اصلاحات سال 68 شورایی جهت بازنگری اصل 177 قانون اساسی پیش‌بینی شد که اعضای آن عبارتند از اعضای شورای نگهبان، روسای سه قوه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از مجلس خبرگان رهبری، ده نفر به انتخاب مقام رهبری، سه نفر از هیات وزیران، سه نفر از قوه قضائیه، ده نفر از نمایندگان مجلس و سه نفر از دانشگاهیان. براساس اصل 177 قانون اساسی: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تنمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری با ترکیب پیش‌گفته پیشنهاد می‌نماید و مصوبات شورا پس از تایید رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد.

محدودیتی که سال 68 در اصل 177 در مورد بازنگری در قانون اساسی پیش‌بینی شده اصولی را تغییرناپذیر اعلام نموده است اما با این وجود امکان تغییر شکل حاکمیت با حفظ محتوای حاکمیت مردم و اسلامیت نظام وجود دارد.