روزنامه سازندگی

باشگاه نویسندگان محمود علیزاده طباطبایی

منتشر شده در تاریخ سه شنبه 20 آذر 1397 ساعت 15:47

ضرورت ایجاد زمینه نقد مسئولان

محمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی

فی‌نفسه انتقاد از مسئولان از بعد حقوقی جرم محسوب نمی‌شود. در قانون اساسی به صراحت تاکید شده است «صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود». پس بر حسب قانون هر فردی در هر سطح اجتماعی و شهروندی می‌تواند به صراحت انتقاد خود را نسبت به مقامات و عملکرد آنها مطرح کند.

اخیرا رئیس‌جمهور دولت‌های نهم و دهم ویدیویی انتقادی نسبت به عملکرد رئیس‌جمهور فعلی و به نوعی به هر سه قوه منتشر کرده است که اذهان عمومی را از این جهت که آیا این اظهارات مجرمانه است یا خیر به خود مشغول داشته است. این سوال زمانی در جامعه قوت گرفت که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به آن، گفت «در مورد اینکه فردی به فردی گفته کنار برود، باید گفت که به هر حرفی نباید توجه کرد».

حال افکار عمومی این پرسشگری را دارد که آیا تمام شهروندان در انتقاد به مسئولان برابر قانون مصون هستند؟ شاید این ابهام به این دلیل به وجود آمده است که قوه قضاییه در موارد مشابه به صورت مساوی برخورد نکرده و کوچکترین انتقادی نسبت به قوه قضاییه و یا نهادهای دیگر را سیاه‌نمایی تلقی کرده و کیفر‌خواست برای افراد صادر شده است.

اکنون آقای احمدی‌نژاد خواستار کناره‌گیری روسای هر سه قوه شده و هر سه قوه را متهم به نا‌کار‌آمدی کرده است که البته این اظهارات می‌تواند انتقاد تلقی شود. اما جامعه معتقد است هر کسی به جز آقای احمدی‌نژاد این اظهارات را بیان می‌کرد به سیاه‌نمایی و تبلیغ علیه نظام از سوی قوه قضاییه ‌متهم می‌شد در صورتی که اکنون شنیده می‌شود به این حرف‌ها نباید توجه کرد.  این پیشینه فکری نشات گرفته از مواردی است که برخی، انتقادهای بسیار ضعیف‌تر به بعضی از ارگان‌های نظام از جمله شورای نگهبان داشته‌اند و به عملکرد شورای نگهبان نقد کرده‌اند که حتی مدعی نا‌کارآمدی شورای نگهبان نبودند اما صراحتا به تضعیف شورای نگهبان متهم شده‌اند. پس این سوال وجود دارد که اگر از نظر قوه قضاییه تضعیف شورای نگهبان تبلیغ علیه نظام محسوب می‌شود آیا تضعیف هر سه قوه تبلیغ علیه نظام نیست؟

از نظر حقوقی انتقاد از روسای قوا جرم تلقی نمی‌شود چرا که با هیچ‌یک از عناوین مجرمانه مطابقت ندارد و نمی‌توان این را تبلیغ علیه نظام تلقی کرد چون نظام روسای قوا یا مقامات مملکتی نیست که فعالیت علیه آنها را تبلیغ علیه نظام تلقی کنیم. 
اینکه ما با هر نقد و انتقادی به عنوان ابزار قضایی برخورد کنیم پسندیده نیست و قوه قضاییه هم باید به صورت بی‌طرف و به صورت مساوی برابر انتقادها برخورد کند.

انتظار می‌رود برخوردی که با احمدی‌نژاد می‌شود یک الگو باشد و قوه قضاییه با دیگرانی هم که مقامات کشور را نقد می‌کنند بر اساس این الگو با آنها هم برخورد کند. اما اکنون پرونده‌ای قضایی وجود دارد که نقد به قوه قضاییه را توهین تلقی کرده‌اند و پرونده در دادسرا قرار دارد و داریم تلاش می‌کنیم که مقامات قضایی را قانع کنیم.

با توجه به اینکه قانون صراحتا بیان می‌کند نقد مسئولان جرم محسوب نمی‌شود، اما با توجه به برخوردهای نابرابری که صورت می‌گیرد برخی می‌گویند که قانون تنها برای عده‌ای خاص اجرا می‌شود و مردم عادی سهمی از آن ندارند.  در ماده 110 قانون اساسی آمده است که رهبر با سایر افراد برابر قانون برابر است و در ابتدای قانون اساسی هم به برابری همه افراد در برابر قانون تاکید شده است و این نشان می‌دهد هیچ تفاوتی بین مقامات و افراد عادی وجود ندارد. 
قانون می‌گوید اظهارات احمدی‌نژاد مجرمانه نیست. پس اگر افراد دیگر هم این گونه انتقاد کنند نباید مورد تعقیب قرار گیرند، مشکل برخورد دو گانه است.  باید زمینه نقد مسئولان اجرایی فراهم شود تا وقتی که فردی مانند احمدی‌نژاد چنین فضایی را ایجاد می‌کند اینگونه برداشت نشود که چون مسئولیت دارد مصون از پیگیری قانونی است.

صرف‌نظر از اینکه چه کسی انتقاد کرده باید از رویکرد قوه قضاییه استقبال هم کرد. اما رویه قوه قضاییه این نبوده است، پرونده‌‌ها‌ی بسیاری وجود دارد که صرفا به منظور اظهار نظر درباره فضای سیاسی کشور و مخالفت تلقی شده و آنها را تبلیغ علیه نظام دانسته‌اند. با این دیدگاه آن اظهارات احمدی‌نژاد هم می‌تواند مجرمانه باشد.  اما احمدی‌نژاد پرونده‌های مفتوحی هم به خاطر گزارش سازمان بازرسی کل کشور و مجلس دارد که باید به آنها رسیدگی شود و قوه قضاییه در مورد آن پرونده‌ها اقدام کند که هنوز وضعیت روشنی از آن وجود ندارد. با تمام این توصیفات می‌توان امیدوار بود که قوه قضاییه با همه نقدهای موجود در جامعه نسبت به مسئولان قانون را اجرا کند.