روزنامه سازندگی

باشگاه نویسندگان محمود علیزاده طباطبایی

منتشر شده در تاریخ جمعه 21 دی 1397 ساعت 16:1

نماد عرفی شدن فقه شیعه/ نقش هاشمی رفسنجانی در تحول قانونگذاری چه بود؟

محمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی

جنبش مشروطه حکومت قانون را جایگزین اراده شاه نمود و روحانیون در انتقال پیام مشروطه به مردم در صف اول قرار داشتند ولی در زمینه مقام صالح برای قانونگذاری بین فقهای صدر مشروطیت اختلاف پیش آمد ـ شیخ فضل‌الله نوری اشکال اساسی مشروطیت را مبحث قانونگذاری می‌داند و با قبول ضرورت حاکمیت قانون این قانون را صرفاً قانون اسلام می‌داند و معتقد است «هرکس گمان کند ممکن است جماعتی از عقلا و حکما جمع شوند و به شورا ترتیب قانونی بدهند آن کس از اسلام خارج شده است» و شیخ معتقد است «جعل قانون کلاً ام بعضاً منافات با اسلام دارد» در مقابل دیدگاه شیخ فضل‌الله نوری میرزای‌نائینی قرار دارد، میرزای‌نائینی از علمای بزرگ عصر مشروطه و از همراهان میرزای شیرازی بود، نهضت تنباکو و فقیهی صاحب نام و متعهد به مبانی فقهی و دینی بوده. نائینی احکام را به ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و محدوده شرعی قانونگذاری را در احکام متغیر می‌داند و تدوین قوانین از سوی مقام ولایت یا نواب عام یا مأذونان از جانب ایشان در عصر غیبت را مجاز دانسته و حیطه قانونگذاری را در احکام متغیر می‌داند.

متأسفانه بعد از مرحوم نائینی در زمینه مسائل سیاسی و اجتماعی فقهای شیعه نظریه‌پردازی نکردند و با تشکیل نظام جمهوری اسلامی، تدوین احکام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیاز مبرم به نظریه‌پردازی دارد و این کار نیاز به یک رنسانس فقهی دارد تا فقها بتوانند به همه مسائل مبتلابه جوامع امروز بشری پاسخ بدهند. برای آنکه فقه بتواند اداره جامعه امروز بشری را به عهده گیرد باید همگام با مسائل و احکام فردی به مسائل اجتماعی با دیدی باز و عادلانه بپردازد. فقه شیعه در صحنه زندگی فردی مکلفین حضور دارد احکام فقهی در کشورهای اسلامی به فرهنگ تبدیل شده ولی در حوزه اجتماعی نظریه‌پردازی نشده و کار اساسی صورت نگرفته است.

اگرچه فقها بر این باورند که «هیچ چیزی از انسان با اراده صادر نمی‌شود مگر آنکه در شرعیت حکمی برای آن وجود دارد» ولی دسترسی به حکم قطعی الهی در زمان غیبت معصوم مقدور نیست و بسیاری از علما در شرایط انسداد علم، عمل به ظنون را معتبر شناخته‌اند و حتی بر آن ادعای اجماع کرده‌اند. یعنی اگر جایی واقعاً باب علم به حکم الهی بسته باشد برای فقه چاره‌ای جز عمل به گمان و ظن باقی نمی‌ماند. دلیل انسداد می‌تواند راه را برای رجوع فقها به ادلّه عقلی باز کند. فقها با این اعتقاد که مصالح و مفاسد به دست آمده از ادلّه عقلی، قطعی و یقینی نبوده و براساس ظن و گمان حاصل شده‌اند، دلیل انسداد را مفید حجیت ظن دانسته‌اند.

با این گشایش فقها می‌توانند گستره نفوذ فقه را از احکام فردی به احکام اجتماعی توسعه دهند و با ملاک عقل، منافع و مصالح اجتماعی را به عنوان احکام اجتماعی دین ارائه کنند. آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی فقه را در محضر آیت‌الله بروجردی و امام خمینی آموخته بود و به تعبیر آیت‌الله مظاهری، «هاشمی فقیهی بود همتراز سایر فقهای معاصر» با این تفاوت که ابعاد شخصیتی هاشمی با هوش خدادادی که داشت گسترده‌تر از سایر فقها بود، هاشمی فقیهی معقول و منصف بود، استدلال را می‌پذیرفت و ابعاد شخصیتی هاشمی در طول چهار دهه عمر نظام جمهوری اسلامی ظهور و بروز پیدا کرد.

هاشمی در ابعاد نظامی و اداره دفاع مقدس و به خصوص خاتمه دادن به جنگی خانمان‌سوز با تدبیر آن هم در زمانی که دشمن بعثی در اوج قدرت و حمایت شرق و غرب بود و ایران در نهایت ضعف اقتصادی و نظامی، مورد تقدیر صاحب‌نظران نظامی است و مذاکرات پایان جنگ را به نحوی مدیریت کرد که صدام در نامه‌اش صریحاً اعلام کرد شما به هر چه خواستید رسیدید. در ابعاد سیاسی به تعبیر اساتید علوم سیاسی هاشمی صاحب مکتب در سیاست‌ورزی و استاد سیاست و سیاستمداری عالم و عامل و منصف و پیگیر منافع اسلام و ملت ایران بود. هاشمی دگم نبود و از اشتباهاتش برمی‌گشت، ریاکار نبود و از تملق و چاپلوسی بیزار بود و وزنه اعتدال و عقلانیت در جامعه بود.

هاشمی دنبال قانونگذاری کارآمد بود و معتقد بود دینی که شناخت خدا، معاد، توحید و نبوت و امامت را بر مبنای تقلید نمی‌پذیرد و در رساله علمیه همه مراجع تأکید شده است «اصول عقاید باید بر مبنای دریافت عقل شخص مکلف باشد نه تقلید» چگونه ممکن است درک شناخت مصالح و مفاسد پایین‌تر از آن را از عقل بگیرد و به ابزار دیگری واگذار نماید. هاشمی معتقد بود با گشایش‌های عقل در فقه می‌توان مسائل مبتلابه جامعه را مانند جوامع پیشرفته حل و فصل کرد. و تلاش هاشمی در باز کردن گره‌های عملی بود و معتقد بود که ما بیش از آن‌که شبهه علمی داشته باشیم با مشکلات عملی مواجه هستیم و باید برای آنها راهی پیدا کنیم. می‌بینیم هاشمی در دهه 30 مسئله فلسطین را به عنوان مشکل جهان اسلام مطرح می‌کند و در جامعه‌ای که استبداد در داخل و استعمار از خارج آن را احاطه کرده بود هاشمی امیرکبیر را به عنوان الگو به جامعه عرضه می‌کند. مسئله اصلی هاشمی این بود که «چه باید بکنیم» آیت‌الله هاشمی به عنوان نماد عقلانیت در جامعه شناخته شده بود. آنچه در شخصیت هاشمی بیشتر جلب توجه می‌کند دفاع از منافع ملی و مصلحت عمومی بود.

هاشمی موردقبول همه مسئولان نظام بود و در مجلسی که تقریباً همه بزرگان نظام حضور داشتند به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد و وقتی در اولین روزهای ریاستش بر مجلس متوجه شد که با دیدگاه سنتی فقهای شورای نگهبان نمی‌توان بر معضلات اداره کشور فائق آمد صراحتاً در نامه‌ای به امام پیشنهاد کرد آنچه را که اکثریت دو سوم مجلس شورای اسلامی که نمایندگان عقلانیت جامعه هستند به مصلحت بدانند حتی اگر با دیدگاه فقهای شورای نگهبان هم‌ساز نباشد، بتواند قانونیت بیابد که موردقبول امام قرار گرفت و با گشایش‌های عقل جمعی در قانونگذاری این باور علمی را پایه‌گذاری کرد که در جهان امروز که همه امور نیازمند قانوگذاری است و مسائل و امور امروزی در صدر اسلام وجود نداشته‌اند بتوان از اخبار و سنت معصوم راه‌حل‌های آنها را استنباط کرد و آنچه در اخبار و سنت معصوم هم آمده است تایید و امضای شیوه زندگی مسلمانان آن روز بوده که قابل اجرا در شرایط امروزی نیست و تعبیر و تحول زندگی امروزی مصالح و مفاسد جدید را بر زندگی انسان مسلمان امروز القاء می‌نماید و همانطوری‌که معصوم سنت و عرف زمان خود را امضاء کرده حکومت می‌تواند عرف و سنت و روش زندگی عقلای امروز را مبنای حکم قانون قرار دهد. هاشمی معتقد بود مصالح و مفاسد احکام شریعت از سوی عقل پذیرفته شده و این دیدگاه مبتنی بر عقلانی بودن دین است. 

هاشمی بر این باور بود دینی که چنین ارزش و اعتباری برای عقل قائل شده و در قرآن کریم صاحبان خرد و بصیرت را در بالاترین جایگاه قرار داده و قبول اصول دین را مقلدانه نپذیرفته است، نمی‌تواند برای تشخیص مصالح و مفاسد اجتماعی مبنایی غیر از عقل داشته باشد. هاشمی پیرو امامی بود که در تذکری به شورای نگهبان اظهار می‌دارد «تذکر پدرانه به اعضای شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند چراکه یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌هاست، حکومت فلسفه عملی شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند و با این بحث‌های طلبگی مدارس که در چارچوب تئوری‌هاست نه‌تنها قابل‌حل نیست که ما را به بن‌بست می‌کشاند و منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد.

شما در عین این‌که باید تمام توان خود را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد و خدا آن روز را نیاورد  باید تمام سعی خود را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.» هاشمی معتقد بود جمهوری اسلامی می‌تواند برای اداره جامعه جعل حکم کند و در حوزه امور عمومی به جای شارع بنشیند و با تأمین مصالح و منافع ملی قانون وضع کند. همان‌طوری‌که امام خمینی هیچ حکمی از احکام شرع را ثابت و لایتغیر نمی‌دانست و مصلحت عمومی و منافع ملی را مبنا و ملاک احکام و هدف اسلام را اداره عقلانی جامعه می‌دانست. به‌طور طبیعی وقتی اداره جامعه در اختیار فقیه قرار گیرد ضرورت‌های اجتماعی مثل شهرنشینی، صنعتی‌شدن، ارتباطات بین‌المللی و گسترش مبادلات الزاماً تحولاتی را بر فقه تحمیل می‌کند. زیرا حکومت باید امور جامعه را بر مبنای مصالح و منافع ملی اداره کند و بر همین مبنا آنچه را عرف جامعه پذیرفته عقلای قوم به عنوان اعضای مجمع تشخیص مصلحت آن را ضابطه‌مند می‌کنند و عرف همان بناء عقل است و در دیدگاه هاشمی فقیه باید راه و رسم پذیرفته شده زندگی اجتماعی را به خوبی درک کند تا بتواند از منابع فقهی راه‌حل مشکلات را ارائه نماید و از دیدگاه هاشمی مجتهد کسی است که جامعه انسانی منهای معصوم را به او تحویل داده‌اند، با آن همه تعهد و رسالت و این همه مسئله و واقعیت.

هاشمی بر مبنای دیدگاه شیعه که آن را «عدلیه» هم نامیده‌اند جامعه‌ای را متعادل و متعالی می‌دانست که مبتنی بر عدالت اجتماعی تشکیل شود و شاخص‌های عدالت را از قواعد و اصول فقهی استنتاج می‌نمود که در خطبه‌های عدالت اجتماعی او در نماز جمعه منعکس است. وقتی به سابقه تاریخی انقلاب می‌نگریم، ملاحظه می‌کنیم از سال 42 که حرکت امام آغاز شد، حرکتی بود که رنگ و بوی تشکیل حکومت می‌داد ولی این تفکر در حوزه‌های علمیه و روحانیت جا نیفتاده بود و غیر از چند نفر اندک که از آغاز همراه امام بودند و دنبال تحول در نظامات فقهی براساس دیدگاه‌های امام بودند، دیگر فقها و روحانیون با امام همراهی نکردند. با پیروزی انقلاب در سال 57 امثال هاشمی بودند که با تسامح و تساهل دنبال حاکمیتی اسلامی بودند که کارآیی عملی در اداره جامعه داشته باشد و این بود که از همان روزهای اول ریاستش بر مجلس با دیدگاه سنتی فقهای شورای نگهبان در تقابل قرار گرفت و امام را قانع کرد که برای اداره امور جامعه امروز راهی جز مصلحت‌اندیشی و دفاع از منافع ملی وجود ندارد و فتوای تاریخی امام را مبنی بر اینکه، آنچه که دو سوم مجلس به مصلحت نظام و مردم تشخیص دهند عین شرع است، بر مبنای دیدگاه‌های هاشمی بود.

معیار و ملاک فقهای سنتی برای شرعی بودن یک حکم اجتماعی عرف عقلای 1400 سال پیش عربستان بود و این بود که امام پذیرفتند تشخیص کسانی که در مجلس نشسته‌اند بر شرعی بودن یک امر می‌تواند مبنا و ملاک شرع باشد و در واقع هاشمی نمادی از عرفی شدن فقه شیعه و تقدس‌زدایی از احکامی بود که بر مبنای عرف 1400 سال پیش تدوین شده بود. عرفی شدن از نظر هاشمی به معنای عقلانی شدن و در امتداد شرعی شدن است و یکی از استوارترین مبانی شریعت صحه‌گذاردن بر امور عرفی است و یکی از پایه‌های اصلی عرف احکام شرعی است. یکی از بزرگ‌ترین اقدامات هاشمی فرآیند عرفی شدن امر قانونگذاری بود و هاشمی توانست به امام خمینی بقبولاند که عرف عقلای زمان حاضر را به عنوان حکم قانون بپذیرد و هاشمی با این اقدام خود که موردحمایت امام قرار گرفت قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران را از بن‌بست بیرون آورد.

سنت فقها این بود که اهل احتیاط بودند، ولی اداره مملکت و اداره امور جامعه با احتیاط سازگاری ندارد و نمی‌توان جایی که شبهه وجود دارد اداره امور کشور را متوقف کرد. به تعبیر حافظ‌ رند عالم‌سوز را با مصلحت‌بینی چه کار / کار ملک آن‌ به که تدبیر و تأمل بایدش. اداره مملکت نیاز به تدبیر و تأمل دارد و هاشمی با تیزهوشی خدادادی‌اش زمینه آشتی فقه و قانون را فراهم آورد. امید است که طلاب جوان و اندیشمندان مسلمان بتوانند راهی را که هاشمی آغاز کرد ادامه دهند.