روزنامه سازندگی

باشگاه نویسندگان محمود علیزاده طباطبایی

منتشر شده در تاریخ سه شنبه 11 دی 1397 ساعت 15:36

حق تعیین سرنوشت

محمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی

این روزها بحث نظارت استصوابی مجددا مطرح شده است. خصوصا پس از گفتگوی جناب آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با روزنامه‌ی سازندگی این بحث دوباره به افکار عمومی و عرصه اجتماعی کشیده شده است. رفتار برخی از نمایندگان مجلس و حواشی آنها نیز به این بحث دامن زده است که در نبود افراد موجه، ناچاریم به افرادی که شایستگی‌های لازم را ندارند رای بدهیم. به هرحال اکنون این سخن را با این نکته شروع می‌کنیم که نوع نظارت شورای نگهبان نظارت موثر یا نظارت استصوابی است و این نوع نظارت چه تاثیراتی در سیاست و جامعه خواهد داشت.  

كلمه‌ی نظارت در بخش‌های مختلفی از قانون اساسی ذكر شده ولی شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی، نظارت خود را «استصوابی» قرار داده و به این نتیجه رسیده است که می‌تواند در تمام زمینه‌ها وارد شود و نظر بدهد. اما در طول سال‌های مختلف دیده‌ایم که این نوع از نظارت، گاه خارج از چارچوب مقرّر صورت ‌گرفته است. مثلا در دوره‌های گذشته، بعضی افراد كه تردیدی در اجتهادشان نبوده، تأیید علمی نشده‌اند؛ طبق موازین فقهی، در اجتهاد كسی كه از سوی امام صلاحیت قضایی داشته باشد نمی‌توان شك كرد اما در دوره‌های گذشته این اتفاق افتاد. 

اما سوالی که باید همواره به آن پاسخ دهیم این است که آیا برای حضور مردم، افراد و گروه‌ها در اداره امور کشور نقشی قائل هستیم و به آن باور داریم یا حضور مردم نقش تزئینی و درنهایت پشتیبانی‌کننده دارد؟ طبق اصل ششم قانونی اساسی امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود. با این حال گروهی حضور مردم را یک وظیفه و تکلیف و اعلام پشتیبانی در نظام می‌دانند و گروهی حضور مردم را نقش‌آفرین و سازنده و بااهمیت می‌دانند. اگر حضور مردم وظیفه و تکلیف باشد مردم با حکومت مستقر بیعت می‌کنند ولی اگر حضور مردم نقش‌آفرین هم باشد، انتخابات حق ملت خواهد بود. این همان نکته‌ای است که در قانون اساسی هم به آن توجه شده. در اصل 56 قانون اساسی اگرچه حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست ولی خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق خدادادی را از انسان سلب کند. طبق اصل هفتم قانون اساسی نهادهای منتخب مردم از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند، در نتیجه می‌توان اینطور نتیجه گرفت که نظریه دوم، یعنی نقش‌آفرینی مردم نقشی پراهمیت‌تر دارد.

قانون انتخابات اولین دوره مجلس که توسط شورای انقلاب تصویب شده بود، با روح قانون اساسی و دیدگاه حاکم بر آن مطابقت بیشتری داشت زیرا به معنای واقعی به آرای عمومی اتکا داشت. زمانی که هنوز نظارت استصوابی شکل نگرفته بود، براساس قانون مصوب سال 62، برای حصول اطمینان بیشتر از اینکه دولت و وزارت کشور، نقش تعیین‌کننده مردم در سرنوشت سیاسی خود را طبق قانون اساسی محترم می‌شمرند، شورای نگهبان به عنوان مرجع ناظر بر اعمال دولت در جریان انتخابات پیش‌بینی شد. لذا بنابر اصل 99 قانون اساسی نظارت برانتخابات بر عهده شورای نگهبان گذاشته شد. این درحالی است که موضوع نظارت در اصول مختلف قانون اساسی پیش‌بینی شده و در هیچ کجا ابهامی وجود ندارد که نیاز به تفسیر این اصل باشد. 

مفهوم نظارت شورای نگهبان این است که از انتخابات عادلانه‌تر و منطبق‌تر بر قانون اساسی و تضمین آراء مردم مراقبت کند. البته، بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات خبرگان و ریاست‌جمهوری نیز برعهده شورای نگهبان است. اما بررسی صلاحیت داوطلبین نمایندگی مجلس برعهده هیأت‌های اجرایی است و اگر هیأت‌های اجرایی در اعلام صلاحیت یا عدم صلاحیت داوطلبی موازین قانونی را رعایت نکنند، مقام ناظر تذکر داده و در صورت لزوم تصمیم هیئت اجرایی را با قانون منطبق می‌کند. 

در واقع هدف قانونگذار این بوده که با سعه صدر زمینه شرکت هرچه بیشتر مردم در انتخابات فراهم شود، درحالی که رد صلاحیت افراد بدون ذکر دلایل قانونی موجب منع مردم از شرکت در انتخابات و شرکت در اداره امور کشور می‌شود. در‌حالی‌که اداره امور کشور حق مردم است. 

مردم حق و صلاحیت دارند تنها کسانی را به نمایندگی خود برگزینند که توان نظارت و اداره آنها را دارند و گرفتن این حق از مردم اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش را نقض می‌کند.

توسعه اختیارات شورای نگهبان تا حدی که به تحدید حقوق سیاسی مردم منتهی شود با اصول 6، 7، 19، 20 و 62 قانون اساسی مغایرت دارد. در واقع احاله کلیه امور مربوط به انتخابات به شورای نگهبان عملاً انتخابات را دو مرحله‌ای می‌کند. به این شکل که در مرحله اول شورای نگهبان از پی گروه کثیری از داوطلبین عده‌ای را انتخاب می‌کند و مرحله دوم مردم از بین منتخبین شورای نگهبان نماینده خود را انتخاب می‌کنند. شرایط داوطلبین را مجلس طبق اصل 62 تعیین می‌نماید و طبق اصل 85 قانون اساسی کسی حق دخالت در تعیین شرایط ندارد. به استناد قسمت اخیر اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند و هر قانونی که حق تعیین سرنوشت را از مردم سلب کند، طبق قانون اساسی بی‌اعتبار است.