بهرام پارسایی : در این طرح دوفوریتی پیشنهاد کردیم که قیمت بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان تک‌نرخی شود، چرا که دو نرخی بودن آن منشا فساد است

گروه سیاسی: نمایندگان مجلس حالا که کم‌کم از شوک بی‌خبری از افزایش قیمت بنزین درآمده‌اند، قصد دارند طرح‌های خودشان برای اثرگذاری بر این تصمیم را روی میز هیئت رییسه بگذارند. البته از همان جمعه شب که این خبر منتشر شد تا روز یک‌شنبه که مجلس جلسه علنی داشت، هم فراکسیون امید دو طرح دو و سه فوریتی برای تغیر این تصمیم آماده کرده بود و هم اصولگرایانی مانند ذوالنوری با طرحی دوفوریتی در این باره وارد صحن شدند. اما در جلسه غیر‌علنی آن روز علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی پیام رهبری در حمایت از تصمیم شورای عالی سران سه قوه را برای نمایندگان قرائت کرد و همان شد که نمایندگان از طرح‌های خود عقب نشستند. اما با عادی شدن اوضاع و فروکش کردن اعتراضات، نمایندگان می‌خواهند حق‌شان برای اثرگذاری بر تصمیم سران سه قوه درباره برای افزایش قیمت بنزین را به تصمیم‌گیران یادآوری کنند. به‌خصوص که دو ماه بیشتر به انتخابات مجلس یازدهم باقی نمانده و طبیعی است که انگیزه نمایندگان برای جلب نظر مردم دو چندان است. در همین راستا بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 و نماینده اصلاح‌طلب شیراز از تدوین یک طرح دو فوریتی برای «تک نرخی» کردن قیمت بنزین خبر داده است. 

طرحی برای تک‌نرخی شدن بنزین
بهرام پارسایی که گفته این طرح را دوشنبه گذشته به هیئت رییسه مجلس تقدیم کرده است درباره جزییات آن توضیح داده: در این طرح دوفوریتی پیشنهاد کردیم که قیمت بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان تک‌نرخی شود، چرا که دو نرخی بودن آن منشا فساد است، ضمن این‌که با قیمت ۱۵۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین سالانه ۱۷ هزار میلیارد تومان به درآمد دولت اضافه و بخشی از کسری بودجه دولت تامین می‌شود. همچنین در این طرح پیشنهاد دادیم که به موازات حذف بنزین سه هزار تومانی، کمک‌های معیشتی در پی افزایش قیمت بنزین نیز حذف شود، چرا که این کمک‌ها در قانون تعریف نشده است. ضمن آنکه مردم می‌گویند؛ نه کمک معیشتی می‌خواهیم نه بنزین گران. به گفته او این طرح سیاسی نیست و نمایندگان از فراکسیون‌های مختلف پای آن را امضاء کرده‌اند. پارسایی امیدوار است که‌ رئیس مجلس این طرح را دراولویت دستور کار مجلس قرار دهد. او البته بر این نکته هم تاکید کرده که بر مبنای این طرح کمک معیشتی بنزین حذف اما یارانه افراد مشمول همچون روال قبل واریز می‌شود.

طرحی با ۱۳۰ نماینده امضا 
 اگرچه پارسایی از جزییات طرح خود چیزی نگفته اما دیروز تسنیم هم از طرح دوفوریتی خبر داد که 130 نماینده آن را به امضا رسانده‌اند. آنها در این طرح با عنوان «ممنوعیت افزایش قیمت کالا و خدمات ناشی از طرح مدیریت مصرف سوخت» ضمن اینکه خواستار واریز تمامی هزینه‌های مابه‌التفاوت مدیریت مصرف سوخت به حساب خانوارهای مشمول طرح هدفمندی یارانه‌ها شده‌اند، مشوق‌هایی را نیز برای رانندگانی که در مصرف بنزین صرفه‌جویی کنند، تعیین کرده‌اند. 
در مقدمه توجیهی این طرح آماده است: «با توجه به طرح مدیریت مصرف سوخت و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم این طرح روی قیمت کالا و خدمات جهت جلوگیری از افزایش غیراصولی قیمت‌ها و نظارت دقیق و نحوه کنترل بازار و نظارت بر منابع و درآمدهای حاصل از مدیریت مصرف سوخت و منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت و نظارت بر مصارف و واریزی به حساب خانوارهای مشمول این طرح.» 
اما این طرح 8 ماده به شرح زیر دارد:‌ 
ماده ۱: با توجه به طرح مدیریت مصرف سوخت و تأثیر افزایش قیمت بنزین بر قیمت کالا و خدمات هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ممنوع است.
ماده ۲: هرگونه افزاش قیمت کالا و خدمات بدون تصویب هیئت وزیران مشمول جریمه ۳ تا ۵ برابر مقدار قیمت افزایش یافته نسبت به قیمت‌های قبل از طرح مدیریت مصرف سوخت می‌باشد.
ماده ۳: صددرصد منابع و درآمدهای حاصله از مدیریت منابع سوخت به حساب خانوارهای مشمول قانون هدفمندی یارانه‌ها واریز شود.
ماده ۴: وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه مکلف است ماهانه گزارش میزان درآمد حاصل از مدیریت مصرف سوخت و درآمد ناشی از صرفه‌جویی سوخت را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
ماده ۵: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است میزان واریزی به حساب خانواده‌های مشمول قانون هدفمندی یارانه‌ها و میزان واریزی حاصل از صرفه‌جویی مصرف سوخت به حساب خانواده‌های کم‌درآمد و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی را ماهانه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
تبصره: هرگونه تخلف در گزارش منابع و درآمدها و همچنین واریزی‌های فوق‌الذکر مشمول مجازات درجه ۷ تعزیری می‌باشد.
ماده ۶: تمامی مسئولان اجرایی و قضایی مکلف به نظارت حداکثری و برخورد قانونی با متخلفان بوده و هرگونه کوتاهی و عدم نظارت در برخورد با متخلفان از طرف مسئولان اجرایی و قضایی مشمول مجازات درجه ۷ تعزیری خواهد شد.
ماده ۷: میزان افزایش بهای خدمات و کالاهایی که به صورت مستقیم تحت تأثیر افزایش قیمت سوخت(بنزین) قرار می‌گیرد با تصویب هیئت وزیران مجاز است و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است قیمت کالا و خدمات را به صورت هفتگی اعلام عمومی نماید.
ماده ۸: دولت مکلف است سالیانه ۱۰۰ لیتر بنزین (هر ۶ ماه یک‌بار) به عنوان هدیه کارت سوخت خودروها، ویژه کم‌مصرف‌ها را به قیمت ۱۵۰۰ تومان شارژ کند.
درخواست یک نماینده:‌ رهبری زودتر انحلال شورای عالی سران سه قوه را اعلام کنند
محتوای این طرح‌ها اگرچه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند اما به نظر می‌رسد اگر هیئت رییسه مجلس قصد به جریان انداختن آنها را داشته باشد می‌توانند با یکدیگر تلفیق شوند. این امر شاید تا حدودی بتواند از حجم اعتراضات این روزهای نمایندگان کم کند. اعتراضاتی که همچنان از سوی نمایندگان ادامه دارند. آن هم در آستانه روز مجلس. به همین دلیل است که برخی نمایندگان از جمله مصطفی کواکبیان اگرچه برخلاف بسیاری از نمایندگان معتقد نیست مجلس دیگر در راس امور قرار ندارد اما در عین حال خواسته تا شورای عالی سران سه قوه به کار خود پایان دهد. کواکبیان دیروز درباره بررسی عملکرد مجلس گفت:‌ «من قبول ندارم که ماجرای مربوط به بنزین نشان می‌دهد که مجلس در راس امور نیست، اتفاقا این بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی است؛ یعنی تصمیماتی که مصوب شورای عالی امنیت ملی است چون با اذن رهبری است لازم‌الاجرا است. یکشنبه صبح آقای شمخانی آمدند و نامه رسمی رهبری در جلسه غیر‌علنی مجلس خوانده شد و رهبری فرموده بودند که من از تصمیمات سران سه قوه حمایت می‌کنم و شورای عالی امنیت ملی برای اجرایی شدن آن فعالیت می‌کند و همه حمایت کنید. به نظر من این کاملا قانونی است چراکه در قانون اساسی داریم حالا اینکه تصمیمات سران سه قوه اشتباه است یا نه بحث جدایی است. ما دو طرح برای موضوع بنزین داشتیم. یکی طرح دو فوریتی است که قیمت‌ها به قبل از تصمیم‌گیری سران قوا بازگردد و یک بحث هم این بود که اگر این حالت نمی‌شود قیمت‌ها به قیمت ۱۵۰۰ تومان تک نرخی شود و سهمیه‌بندی نباشد اما دیگر مجال مطرح شدن نداشت.»
اما او تاکید کرد:‌‌ «یکی از مواردی که مجلس را از راس امور انداخته است تصمیمات شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه است که این را هیچ‌جای قانون اساسی نداریم. قبل از بازنگری در قانون اساسی رئیس‌جمهور مسئول هماهنگی قوا بود و بعد از آن رهبری مسئول هماهنگی قوا شدند و ایشان این اختیار را دارند که جلسه‌ای را برای هماهنگی اقتصادی ایجاد کنند اما اینکه آنها بتوانند مصوبه داشته باشند جای بحث است به عنوان مثال در این شورا می‌گویند فلان گروه برای ۱۰ سال از مالیات معاف است حال اینکه این قانون‌گذاری و دخالت در کار مجلس است.»کواکبیان افزود: «ما اعتقاد داریم که رهبر معظم باید هرچه زودتر انحلال این شورا را اعلام بفرمایند چراکه آن زمان گفته می‌شد این شورا موقتی و به خاطر تحریم‌ها ایجاد شده است اما مشخص است که به این زودی تحریم‌ها از بین نمی‌رود پس این شورا هم دائم می‌شود، اشکال این است که ما هر تصمیمی بگیریم شورای نگهبان رد می‌کند به این دلیل که می‌گوید شورای هماهنگی اقتصادی با ابلاغ مقام معظم رهبری ایجاد شده است و مجلس بد کاری کرده است که بعد از تصمیم آنها مصوبه دارد.»