26 شهریور ماه بود که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ هیات دولت که به پیشنهاد وزارت کشور محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی را در تهران و شهرستان‌ها تعیین و تصویب کرده بود را ابطال کرد.

زینب صفری: این روزها که بازار اعتراض‌ها داغ است، از دولت و مجلس گرفته تا قوه قضاییه تاکید می‌کنند که «اعتراض حق مردم است و حساب معترضین از آشوبگران جداست».  اگرچه اصل 27 قانون اساسی این حق را برای همگان به رسمیت شناخته اما ساز و کار اجرایی شدن آن سال‌هاست که چهارچوب روشنی ندارد؛ موضوعی که از قضا سبب شده تا بیش از هر اصل دیگری در قانون اساسی قربانی برداشت‌های سلیقه‌ای از آن شود.  این اصل می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» واقعیت این است که اصل ۲۷ قانون اساسی نه‌تنها در عمل هیچ‌وقت به این نحو اجرایی نشده است بلکه حتی برای تعیین چگونگی اجرای آن تاکنون دست‌کم دو آیین‌نامه و یک قانون هم تدوین شده است؛ اول آیین‌نامه چگونگی تامین نظم و امنیت اجتماعات و راه‌پیمایی‌های قانونی مصوب سال ۸۱ در هیات دولت، دوم بند خ ماده ۱۳ قانون جدید احزاب مصوب سال ۹۵ و سوم دستورالعمل اجرایی تامین نظم و امنیت در مراسم اجتماعات و راه‌پیمایی‌های قانونی مصوب شورای امنیت کشور در سال ۹۵ که البته متن این مصوبه آخر محرمانه است و تنها به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها از طریق وزارت کشور اعلام شده است. با این حال هم دولت و هم مجلس تلاش‌هایی برای شفاف شدن و تعیین چهارچوب اجرای این اصل داشته‌اند. 

تلاش دولت برای اجرای اصل 27

دو روز پیش، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در بخشی از صحبت‌های خود گفت: «اعتراض در چارچوب قوانین مدنی حق مردم است. دولت باید محل‌هایی امن را برای اعتراض در نظر بگیرد. البته دیوان عدالت اداری تصور می‌کرد که این حق مغایر قانون است و آن را ابطال کرد. ولی حق اعتراض ایجاد نمی‌شود مگر با تامین محلی امن برای اعتراض تا نیروی انتظامی نیز بتواند امنیت آن را تامین کرده و دیگر شاهد مسائل خشن نباشیم.» اشاره جنیدی به موضوعی است که همین دو ماه پیش خبری شد. 

26 شهریور ماه بود که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ هیات دولت که به پیشنهاد وزارت کشور محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی را در تهران و شهرستان‌ها تعیین و تصویب کرده بود را ابطال کرد. هیات دولت در مصوبه خود، محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی را در تهران و شهرستان‌ها تعیین و تصویب کرده و مثلا در تهران این اماکن برای اعتراض در نظر گرفته شده بود:۱- ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی (با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان).۲- بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و شهر.۳- ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی.

 اما بعد از خبری شدن این مصوبه دولت، سه نفر از شهروندان در دادنامه‌هایی جداگانه نسبت به این مصوبه شکایت کردند و خواهان ابطال آن شدند. در رأی هیأت عمومی آمده بود: تصویب‌نامه مورد شکایت اولاً: با اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها را از حیث محل‌های اجتماعات علی‌الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد و ثانیاً: با ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴/۱۱/۱۳۹۴  مغایرت دارد. این ماده وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور را احصاء کرده و مطابق بند ۶ ماده ۱۱ قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور می‌باشد.

همان زمان در واکنش به این موضوع، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، به پانا گفت: «هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حالی اقدام به لغو مصوبه دولت برای تعیین محل‌هایی برای برگزاری تجمعات مردمی کرده است که بارها و بارها شاهد بوده‌ایم که به بهانه‌های مختلف از جمله مسائل امنیتی و ترافیکی اجازه برگزاری تجمع به مردم داده نشده است. در برخی موارد نیز شاهد بازداشت‌هایی از میان تجمع‌کنندگان بوده‌ایم، گفته‌اند که تجمع برگزار شده در محل غیرمناسبی بوده است. بعضا می‌گویند این تجمع در محل حساسی برگزار شده است یا اینکه مسائل و مشکلات ترافیکی را برای سایر شهروندان ایجاد کرده است.»در واقع با نگاه حقوقی دیوان عدالت اداری در حالی که کمیسیون ماده 10 احزاب متولی صدور مجوز برای برگزاری تجمعات محسوب می‌شود و در عین حال موضوع «صدور مجوز» اصل 27 قانون اساسی را محدود نمی‌کند، اما با این حال از نگاه این محکمه تعیین محل‌هایی برای تجمعات از طرف دولت مخل این اصل قلمداد می‌شود. برخورد دو‌گانه‌ای که پیش از دیوان عدالت اداری شورای نگهبان هم در دو مقطع مرتکب آن شده بود؛ شورای نگهبان یک‌بار در دهه ۶۰ و یک‌بار در دهه ۹۰ قانون احزاب را در حالی منطبق با قانون اساسی دانست که شرط اخذ مجوز برای تجمعات و راهپیمایی در آنها قید شده بود. آن هم در شرایطی که خود شورای نگهبان در نظریه شماره ۲۹۹۰ مورخ ۲۵ تیر ۱۳۶۰ این شورا بر این اعتقاد بود که اساسا برای راهپیمایی نیازی به اخذ مجوز وجود ندارد و بر همین مبنا مصوبه مجلس وقت را خلاف قانون اساسی دانست و مجلس مجبور شد که دست‌کم به صورت صوری بین تجمعات و راهپیمایی‌ها تفکیک قائل شود. اما در قانون جدید احزاب در سال 94 همین تفکیک نیز برداشته شد و عملا بزرگترین محدودیت یعنی نیاز به کسب مجوز،  روی اصل ۲۷ قانون اساسی گذاشته شد و البته شورای نگهبان هم آن را تایید کرد. 

تلاش نمایندگان برای اجرایی شدن اصل 27 قانون اساسی

در مجلس دهم، بعد از بالا گرفتن اعتراضات دی‌ماه 96، احمد مازنی به صرافت تهیه طرحی برای اجرایی شدن اصل 27 افتاد. در همان ایام عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور ۵ دی‌ماه سال ۹۶ و در یک‌سالگی اجرای حقوق شهروندی گفته بود: «دستورالعمل اجرایی تأمین نظم و امنیت مراسم‌ها و راه‌پیمایی‌های قانونی تهیه شده که براساس آن ناجا موظف شده تمام شرایط امنیتی و انتظامی را فراهم کند.» احمد مازنی هم در نامه‌ای به وزیر کشور خواست تا سازوکار دریافت مجوز برای برگزاری راه‌پیمایی‌های قانونی مشخص و اعلام شود. همان موقع بود که بهرام سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت که جزئیات دستورالعمل تأمین نظم و امنیت راه‌پیمایی‌ها محرمانه است و این دستورالعمل جزو مصوبات سال ۹۵ شورای امنیت کشور است که به اعضای شورای امنیت، استانداران و فرمانداران ابلاغ شده است.

مازنی، اما همان موقع که اعتراضات دی ماه هم بالا گرفته بود، در نامه خود از وزیر کشور پرسید: «اگر مردم معترض بخواهند مجوز برگزاری تجمع یا راه‌پیمایی دریافت کنند، چه سازوکاری برای صدور مجوز برای آنان پیش‌بینی شده و چگونه می‌توانند درخواست مجوز کنند؟ همچنین آیا مجوز صادر شده از سوی شما برای سایر مقامات از جمله مقامات قضایی اعتبار دارد یا خیر؟»

بهرام سرمست، مدیر کل سیاسی وزارت کشور در همین ارتباط و در پاسخ به انتقادهای مطرح‌شده نسبت به مشخص نبودن رویکردهای امنیتی در مواجهه با اجتماعات مردمی به روزنامه همشهری گفته بود: «به هر حال در همه موارد ممکن است ما خلاءهای قانونی داشته باشیم، ولی این دستورالعمل پاسخگویی برای اقدامات نهادهای ذی‌ربط است. دستورالعمل برای این است که امنیت برقرار شود. بخشی از این امنیت برای مردم است و بخش دیگری از آن برای تجمع‌کنندگان. وقتی کسی درخواست تجمع می‌کند و مجوز می‌گیرد، ۲ اتفاق می‌افتد؛ فرد مجوزگیرنده تعهد می‌دهد و مسئولیت‌هایی را برعهده می‌گیرد و طرف دوم که دولت است، باید امنیت آن تجمع را تضمین کند.» 

هر چه بود، مبهم بودن شرایط برگزاری اجتماعات و معطل ماندن اصل ۲۷ قانون اساسی باعث شد تا مازنی و ۶۷ نماینده دیگر از جمله مطهری و عارف طرح «نحوه تشکیل اجتماعات» را به جریان بیندازند.مهم‌ترین بخش این طرح در همان ماده نخست آمده است؛ جایی که گفته شده: «تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها برای افراد، احزاب و سایر تشکل‌ها، به شرط آنكه بدون حمل سلاح بوده و مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. هیچ‌کس را نمی‌توان به شركت در اجتماعات و یا راهپیمایی‌ها مجبور كرد و یا از شركت در آنها باز داشت.» در واقع در این ماده برگزاری تجمعات آزاد است مگر در آن دو قیدی که متن قانون اساسی نیز بر آن تاکید داشته است؛ یعنی عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام. با همه اینها اگرچه عبارت «مخل به مبانی اسلام» در چند جای دیگر این طرح نیز آمده اما در هیچ‌کجا از عبارت «مبانی اسلام» ابهام‌زدایی نشده است. نکته‌ای که برخی منتقدین طرح معتقدند می‌تواند در نحوه اجرای آن اخلال ایجاد کند.

بر اساس این طرح «شخص یا اشخاصی حقیقی یا حقوقی» می‌توانند برگزار‌کننده راهپیمایی یا تجمع باشند. همچنین در بخش نحوه اعلام برگزاری اجتماع و راهپیمایی، ذیل ماده ۴ آمده که برگزار‌کننده تجمع یا راهپیمایی موظف است «حداقل هفت روز قبل از زمان برگزاری از طریق اطلاعیه‌ای مکتوب به فرمانداری محل برگزاری اعلام نماید. فرمانداری موظف است به محض دریافت اطلاعیه رسیدی مبنی بر وصول اطلاعیه و تاریخ آن به ارائه‌دهنده تسلیم نماید. در موارد كمتر از هفت روز چنانچه برگزاركننده برگزاری اجتماع یا راهپیمایی را فوری تشخیص دهد، باید اطلاعیه برگزاری اجتماع یا راهپیمایی را حداقل بیست‌وچهار ساعت قبل از برگزاری به فرمانداری محل ارائه نماید و فرمانداری موظف است به محض دریافت اطلاعیه به ارائه‌دهنده رسید دهد.» 

احتمال بررسی طرح تعیین مکان برای برگزاری تجمعات در جلسه هفته آینده مجلس

با این وصف اما این طرح اگرچه در کمیسیون شوراها نهایی و برای بررسی در صحن به هیات رییسه ارجاع شده است اما همچنان نوبت بررسی آن فرا نرسیده است. البته با بغرنج شدن اعتراضات بنزینی اخیر برخی نمایندگان از احتمال در دستور کار قرار گرفتن آن در دستور کار هفته آینده مجلس خبر می‌دهند. در همین زمینه ابوالفضل ابوترابی به ایسنا گفته است:‌ «بنده و آقای مازنی دو طرح برای اصلاح‌بندی از قانون اساسی ارائه کردیم که به موجب آن افراد امکان برگزاری تجمع داشته باشند مشروط بر آنکه تجمع مسلحانه نبوده و مخل امنیت عمومی نباشد. سه مصوبه از سوی شورای شهر تهران، وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی در این باره ارائه شد لذا این 5 طرح  در کمیسیون شورا بررسی و با هم ادغام شد. خروجی این طرح‌ها مصوبه کمیسیون شوراها بود که اکنون در نوبت بررسی صحن قرار گرفته که به دلیل طرح‌هایی که در صف بررسی صحنه قرار دارد بعید است به این دوره مجلس برسد؛ مگر اینکه با اتفاقات رخ داده در روزهای اخیر بتوانیم در هفته آینده اولویت بررسی این طرح را جلو انداخته و در این دوره تعیین تکلیف کنیم».