بازداشت بازپرس روزنامه‌نگاران/ 5 سال حبس برای فریدون

سینما پروانه‌گهر: بازداشت بیژن قاسم‏زاده، بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه در ادامه رویکرد برخورد با فساد در قوه‌قضائیه در کنار خبر بازداشت 17 نفر در پرونده اکبر طبری که از نخستین بازداشتی‏های جریان مقابله با فساد در قوه‌قضائیه بود، پرونده برخورد با رشوه‌گیری و فساد مالی در قوه‌قضائیه را وارد فاز جدیدی کرد.غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضائیه روز گذشته از بازداشت 17 نفر در پرونده اکبر طبری خبر داد.آقای طبری معاون اجرایی آیت‌الله صادق لاریجانی در زمان ریاست بر قوه قضائیه بود. از او به عنوان یکی از مردان در سایه دستگاه قضایی نام می‏بردند. بنابر اخبار غیررسمی ظاهرا بازداشت او با دستور مستقیم آیت‌الله ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، انجام شده است.اکبر طبری البته پیش از ریاست آیت‌الله صادق آملی نیز در دستگاه قضایی فعالیت داشت. اولین‌بار، خبرگزاری فارس، سال ۱۳۸۶ در مطلبی با عنوان تغییرات گسترده در قوه قضائیه نوشته بود قرار است «طبری، مدیر کل امور مالی قوه قضائیه به‏زودی تغییر ‏کند»؛ اما چنین نشد و ماندنی شد و پس از انتصاب آملی لاریجانی به جای محمود هاشمی شاهرودی به سمت «مدیر کل امور مالی و همچنین معاون اجرایی حوزه ریاست» رسید. با این حال سرانجام، پس از هفت روز از آغاز به کار ابراهیم رئیسی، ابتدا از سمت خود برکنار و سپس خبر بازداشت وی منتشر شد.

بازداشت بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه

انتشار خبر بازداشت 17 نفر در پرونده طبری، در کنار خبر بازداشت بیژن قاسم‏زاده، بازپرس دادسرای فرهنگ ‏و رسانه و البته قطعی شدن حکم 5 سال زندان برای حسین فریدون، روز پرخبری را برای قوه‌قضائیه ساخت.اسماعیلی البته در نشست خبری روز گذشته خود نامی از قاضی دیگری که «به تازگی بازنشسته شده است» را نبرد.از بیژن قاسم‏زاده در رسانه‏ها به عنوان «بازپرسی که حکم فیلتر تلگرام و بازداشت امیرحسین مقصودلو (تتلو) را صادر کرد و بازپرس پرونده حمید بقایی‌» یاد می‏کنند. خبرگزاری تسنیم دلیل بازداشت این بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت را «برخورد با فساد در قوه قضائیه» خوانده است.
مساله برخورد با «‌دریافت رشوه‏های کلان در قوه قضاییه» که روز گذشته اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا به آن اشاره کرده ادامه روند و پیگیری رویه‏ای است که رئیس قوه‌قضائیه در دستور کار قرار داده و از بدو ورود به دستگاه قضا بر آن تاکید دارد.آیت‌الله رئیسی سوم مهرماه امسال در اجلاسیه پنجمین دور از خبرگان رهبری به صورت شفاف از مساله رشوه در قوه‌قضائیه سخن گفته و تاکید کرده بود که «‌در مبارزه با فساد، هیچ خط قرمزی نداریم. در خود قوه قضائیه با مواردی مواجه و متوجه شدیم، رشوه‏هایی اخذ شده است که بهت‌آور است؛ از آپارتمان‏های ۶۰۰ متری گرفته تا ویلاهای ۴۰۰۰ متری در شمال که در نوع خود کم‌نظیر است».اکنون اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا، مساله رشوه در قوه‌قضائیه و عدد متهمان در این پرونده را «‌زیاد» خوانده و گفته است: «این موضوعات هم از سوی قوه قضائیه و هم بیرون مطرح است.»
 

فساد‏ستیزی در قوه قضاییه
ابراهیم رییسی از نخستین روزی که برای ریاست بر قوه‌قضائیه معارفه شد بر مساله فساد ستیزی با کلیدواژه مبارزه با فساد مالی و رشوه تاکید کرد. کما اینکه در مراسم معارفه خود در 20 اسفند 97 پرونده‏های فساد را از یک «جنس» خواند و آن را مشکل «ساختارهای» جمهوری اسلامی توصیف و تصریح کرد که «سال ۷۴ موضوع پرونده ۱۲۳ میلیارد مطرح بود، مدتی گذشت پرونده دیگری پیدا شد، مدتی دیگر پرونده دیگری و اخیراً هم پرونده ۳ هزار میلیارد؛ متهمین آنها با هم متفاوتند اما جنسش یکی است».
او از اعضای دولت در این مراسم خواست تا «ساختارهای فسادزا» را در کشور اصلاح کرده و هشدار داد که «والا هر روز شاهد بروز یک حادثه و یک پرونده روی میز قاضی خواهیم بود، چرا از یک سوراخ دو بار گزیده شویم؟»البته رئیس قوه‌قضائیه هفت ماه پس از سخنرانی جلسه معارفه خود، در هفته جاری با ادبیات تندتری درباره برخورد با فساد صحبت کرد و در مجمع سراسری فرماندهان و مسئولان سپاه با بیان اینکه امروز پرچم «مبارزه با مفاسد» در دست مقام معظم رهبری است گفت: «امروز عده‏ای می‏گویند مگر می‏توان با مفسدان و ثروت‌اندوزان و قدرتمندان مبارزه کرد؛ باید بگویم که آری می‏شود... دست کسانی که به بیت‌المال دست درازی کرده‏اند را نه از مچ بلکه از بازو قطع می‏کنیم.» رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به مساله مچ و بازو بر مساله ریشه‌یابی فساد تاکید و مطرح کرده است که تنها به برخورد با سرشاخه‏های فساد در دستگاه قضا اکتفا نمی‏کند. بازداشت طبری که معاون رئیس قوه‌قضائیه در دوره قبلی بوده خود نشان از همین رویکرد دارد.

فسادستیزی از دیروز تا امروز
به نظر می‏رسد پرحاشیه‏ترین نام در پرونده مبارزه با فسادمالی و رشوه در قوه‌قضائیه در ماه‏های اخیر «اکبر طبری» است. اما طبری تنها کسی نیست که درباره بحث فساد مالی در این قوه نامش بر سر زبان‏ها افتاده است. پس از فرار شهرام جزایری و در جریان طرح تحقیق و تفحص از قوه‌قضائیه در مجلس نام‏های دیگری نیز مطرح شدند. الیاس محمودی، رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و مسئول مجتمع قضائی ویژه امور اقتصادی از کار برکنار شد و الیاس نادران و علیرضا زاکانی نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم در آن زمان نیز بر ارتباط او با «شبکه فساد» دست گذاشته بودند.در مجلس هفتم، به دنبال بالا گرفتن بحث فساد در مجلس هفتم هیأتی برای تحقیق و تفحص از قوه قضائیه تعیین شد و سرانجام در آخرین روز کاری مجلس هفتم، هیأت تحقیق و تفحص توانست نتیجه گزارش کار این هیات را از تریبون مجلس قرائت کند. گزارشی که در همان زمان نیز با واکنش منفی قوه قضائیه و رئیس وقت آن آیت‌الله هاشمی شاهرودی مواجه شد.
 

معاون در سایه، متهم پرحاشیه
اکبر طبری بیش از 20 سال معاونت اجرایی ریاست و مدیر کلی امور مالی این نهاد را بر عهده داشت؛ اگرچه در تمامی این سال‏ها همواره مرد در سایه قوه‌قضائیه بود و کمتر کسی تا این اواخر تصویر واضح یا گزارشی از وی در رسانه‏ها دیده بود. اتهامات فساد مالی و موضوع حساب‏های قوه‌قضائیه در سال‏های اخیر دو محور مهم و اصلی انتقاد از سیستم مدیریت مالی آملی لاریجانی، رئیس سابق قوه‌قضائیه در این دستگاه بود. با وجود اینکه روز گذشته از بازداشت 17 نفر در پرونده اکبر طبری خبر داده شد اما آملی لاریجانی که در زمان طرح پرونده اکبر طبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود در بیانیه‏ای مطرح کرد که در زمان حضور در قوه‌قضائیه اتهامات نسبت داده شده به طبری را بررسی و هیچ‌یک از آنها محرز نشده است. در بخشی از این بیانیه قید شد که «برخی از اتهامات مطرح شده درباره معاون اجرایی حوزه ریاست قبلاً در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضائیه پیشین هم خود مستقلا آنها را بررسی و خلاف بودن آنها برای وی محرز شده بود». با این حال ۱۶ روز پس از انتشار این بیانیه اکبر طبری بازداشت شد. بیانیه‏ای که در آن کل موضوع را «پروژه بزرگ تخریب رئیس پیشین قوه‌قضائیه و غلیان احقاد بدریه و حنینیه» توصیف کرد. بیانی تاریخی درباره دشمنان پیامبر اسلام.
فرجام پرونده اکبر طبری اما هنوز روشن نیست. دو رئیس فعلی و قبلی قوه‌قضائیه نگاه متفاوتی به وی دارند. رئیس فعلی وی را به عنوان راس هرم فسادی بازداشت کرده که حالا 17 نفر را نیز زیر مجموعه پرونده او قرار داده است. بازداشت بیژن قاسم‏زاده البته پرونده مبارزه با فساد و رشوه‌گیری در قوه‌قضائیه را از مونوپل خبری طبری خارج کرد. آنچنان که از خبرها برمی‌آید برخی دیگر از قضات رشوه بگیر و فاسد، در لیست برخوردهای قوه‌قضائیه قرار گرفته‏اند. اگرچه هنوز نام آنها روشن نشده است اما این امیدواری وجود دارد که یک به یک آنها به افکار عمومی معرفی شوند. آیا چنین می‏شود؟

 5 سال حبس برای حسین فریدون

سخنگوی قوه‏قضائیه اعلام کرد حسین فریدون، برادر رئیس‏جمهوری به اتهام اخذ رشوه به پنج سال حبس قطعی محکوم شده است. به گفته غلامحسین اسماعیلی «دادگاه تجدیدنظر تصمیم گرفته و رای نهایی را صادر کرده است».

حسین فریدون در دولت اول روحانی به عنوان دستیار ویژه رئیس‏جمهور منصوب شد و کمی بعد در جریان مذاکرات لوزان و وین به تیم مذاکره‏کننده هسته‏ای پیوست و تا پایان مذاکرات و انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک، در جلسات مذاکرات هسته‏ای ایران و پنج به‌علاوه یک حضور داشت. آنگونه که رسانه‏ها نوشته بودند: «فریدون در نقش دستیار ویژه رئیس‏جمهور در پایان هر روز گزارش مذاکرات را مستقیماً به حسن روحانی اطلاع می‏داده و اگر در میانه مذاکرات نیازی به کسب نظر رئیس‏جمهور می‌شد از طریق حسین فریدون انجام می‏شده ‏است. با نزدیک شدن به پایان دولت اول روحانی، خبرهایی منتشر شد که پرونده‏ای برای حسین فریدون در دستگاه قضا گشوده شده که مربوط به رشوه برای خرید یک ساختمان در جنب کاخ سعدآباد است. حکم اولیه آن پرونده، چندی پیش صادر شد. به گفته سخنگوی دستگاه قضا حکم هفت سال حبس بدوی حسین فریدون به پنج سال تقلیل یافته اما مبلغ جزای نقدی و رد مال به مبلغ ٣١ میلیارد تومان باید پرداخت شود» .سخنگوی قوه‏قضائیه ایران در مورد متهمان دیگر این پرونده گفت: «برای متهم دیگر این پرونده حکم برائت صادر شده است. همچنین در مورد خانمی که دادگاه بدوی دو سوم از حکم وی را تعلیق کرده بود، در دادگاه تجدیدنظر یک‌سوم باقی مانده حکم وی هم تعلیق شده است.»