در خلال سی سال گذشته، لیبرالیسم بی‌ثبات و رها شد و نخبگان در آمریکا و اروپا، کنترل‌های سیاسی‌ای را که زمانی به دولت‌های ملی اجازه می‌داد سرمایه‌داری را کنترل کنند، از میان بردند. آنها سیاست‌های دموکراتیک را مقید به مطابقت با منطق بازارهای بین‌المللی کردند و سیاستگذاران را به سوی بوروکراسی‌های غیرقابل پذیرش مانند اتحادیه اروپا، سوق دادند.

جک اسنایدر/ ترجمه، علیرضا مسعود: مجله فارین افرز در شماره جدید خود پرونده‌ای ویژه را به بررسی ناسیونالیسم در دوران جدید و بازگشت این مسئله در جامعه جهانی اختصاص داده است. « ناسیونالیسم امروز برای انتقام‌گیری به صحنه بازگشته است»، این جملات ابتدایی گیدئون رز، سردبیر فارین افرز، در مقدمه این پرونده است. این پرونده شامل 8 مقاله است که تمامی آنها از زاویه‌ای متفاوت به مسئله ناسیونالیسم و تاثیر آن بر جهان و علل بازگشت و پر رنگ شدن این گرایش میان جوامع گوناگون پرداخته‌اند. میان مقالات پرونده ویژه فارن افرز، نامی که بیش از همه جلب توجه می‌کند، نام جک اسنایدر، نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه کلمبیا است.

اسنایدر، هفتمین مقاله این پرونده را به خود اختصاص داده و در رابطه با چگونگی بازگشت ناسیونالیسم به مرکز اصلی مباحث سیاسی در جهان، سخن گفته است. جک اسنایدر را باید در زمره واقع‌گرایان نئوکلاسیک در روابط بین‌الملل دانست که همین امر باعث می‌شود از نظر مکتبی با گیدئون رز، هم‌مکتب باشد. واقع‌گرایی نئوکلاسیک سعی کرد تا از یک سو، خلاء میان نظریات واقع‌گرایی کلاسیک و نوواقع‌گرایی را پر کند و از سوی دیگر برخی مباحثی را که در مکتب واقع‌گرایی به حاشیه برده شده بودند، در زمره متغیرهای دخیل در تحلیل وارد مباحث واقع‌گرایی کنند. به عنوان مثال، نظریه‌پردازان این مکتب معتقد هستند همانقدر که توزیع توانایی‌ها در سیاست بین‌الملل مهم و تاثیرگذار است، مسائل ذهنی، مانند پیش‌فرض‌های بازیگران، نیز در سیاست بین‌الملل تاثیرگذار و متغیری مهم محسوب می‌شوند. جک اسنایدر، نویسنده کتاب‌های جاودانی در روابط بین‌الملل از قبیل «افسانه امپراتوری‌ها» یا «قدرت و پیشرفت: سیاست بین‌الملل در موقعیت گذار»، در این مقاله به بررسی علل بازگشت ناسیونالیسم به عرصه جهان می‌پردازد.

ناسیونالیسم و بومی‌گرایی در حال اداره سیاست در تمام قاره‌ها است. با انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، افزایش قدرت احزاب پوپولیست دست‌راستی در اتحادیه اروپا و ظهور مردان قدرتمند در دولت‌هایی نظیر چین و ترکیه، باعث شده است لیبرال‌ها در سراسر جهان در حال دست و پنجه نرم کردن برای دادن پاسخی به ناسیونالیست‌های پوپولیست باشند. امروز، ملی‌گرایان، جنبه جهانی شدن و لیبرال نهادهای بین‌المللی را تقبیح می‌کنند. اینان به نخبگان لیبرال تاخته و آنان را متهم به این امر می‌کنند که بیگانگان را بیش از همراهان ملی خود ارج نهاده و برای آنان ارزش قائل هستند. ملی‌گرایان متعهد شده‌اند که در مقابل این وضعیت، منافع ملی را به جای جهانی، جایگزین کنند. در این میان، حمله پوپولیست‌ها باعث شد که بسیاری از لیبرال‌ها به این نتیجه برسند که ملی‌گرایی به خودی خود، برای نظم جهانی لیبرال به رهبری آمریکا، به مثابه خطر تعریف می‌شود.

این در حالی است که به‌طور تاریخی، لیبرالیسم و ناسیونالیسم مکمل یکدیگر بوده‌اند. بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا نظمی لیبرال را طراحی کرد که از یک سو، توازنی را میان نیاز به همکاری‌های بین‌المللی و تقاضای عمومی برای خودمختاری ملی برقرار می‌ساخت و از سوی دیگر مانع شکل‌گیری جریانات تهاجمی ملی‌گرایی که در سال‌های میان دو جنگ مخرب بودن آنها اثبات شده بود، می‌شد. نظم دوران پساجنگ روی پایه دولت‌های دموکراتیک رفاهی قدرتمند، بنیان گذاشته شده بود که به وسیله نهادهای بین‌المللی، مانند بانک جهانی و سازمان بین‌المللی پول، پشتیبانی و حمایت می‌شد. کار این سازمان‌های بین‌المللی این بود که سیاست‌های اقتصادی میان دولت‌ها را هماهنگ کند؛ درحالی‌که به آنان اجازه می‌داد تا بر اساس منافع ملی خود انعطاف عمل داشته باشند. جان راگی، استاد علوم سیاسی، این ترتیبات را «‌لیبرالیسم تثبیت شده» نامید چراکه در‌حالی‌که شامل بازار آزاد می‌شد، توانسته بود آنها را تحت کنترل سیاسی نهادینه شده در هر دو سطح داخلی و بین‌المللی درآورد و این معادله برای چندین دهه برقرار بود.

در خلال سی سال گذشته، لیبرالیسم بی‌ثبات و رها شد و نخبگان در آمریکا و اروپا، کنترل‌های سیاسی‌ای را که زمانی به دولت‌های ملی اجازه می‌داد سرمایه‌داری را کنترل کنند، از میان بردند. آنها سیاست‌های دموکراتیک را مقید به مطابقت با منطق بازارهای بین‌المللی کردند و سیاستگذاران را به سوی بوروکراسی‌های غیرقابل پذیرش و نهادهای فراملی، مانند اتحادیه اروپا، سوق دادند. این مساله، باعث به وجود آمدن وضعیتی شد که امروز منجر به راه افتادن سیل خروشان ملی‌گرایی پوپولیستی شده است. برای جلوگیری از این مساله، سیاستگذاران باید به آن چیزی که در گذشته کارا بوده است بازگردند و راه‌های جدیدی را برای انطباق مسئولیت‌پذیری ملی با همکاری بین‌المللی در دنیایی جهانی شده، پیدا کنند. به عبارت دیگر،‌ پاسخ مناسب به پوپولیسم، رها کردن جهانگرایی لیبرال نیست بلکه تلاش برای بازسازی و جانمایی دوباره آن است.

دگرگونی بزرگ

ملی‌گرایی به طور معمول، به آموزه‌هایی اطلاق می‌شود که یک ملت آن را درک می‌کنند، چه در قواعد مدنی تعریف شده باشد یا قومیتی، باید با واحد سیاسی دولت، متجانس و منطبق باشد. در اکثر مواقع تاریخی، وفاداری‌های سیاسی با مرزهای ملی منطبق نبوده است. این مسئله در ابتدای دوران مدرن اروپا و همزمان با اصلاحات پروتستان‌ها، شروع به تغییر کرد. از آنجایی که در این دوران، دولت‌های متمرکز توانستند انحصار به‌کارگیری خشونت و قدرت مشروع را در داخل مناطق تحت حکومت خود به دست آورند، در نهایت کلیسای کاتولیک را از ریشه کنده و سلسله شبکه‌های فراملی آنان را نیز نابود کردند. در همین دوران، سرمایه‌داری تجاری اولیه، تلاش داشت تا قدرت اقتصادی را از مالکان محلی دور کرده و آن را به سوی طبقه متوسط شهری مرفه سوق دهد. دولت اینگونه در حال امتزاج روزافزون بود.

مردمی که خون و ثروت را در رگ‌های دولت می‌ریختند و در ازای آن نیز تنها بر حق مشارکت در حکومت پافشاری می‌کردند. اینگونه در گذر زمان،‌ ادعاهای ملی‌گرایانه که به خوداتکایی عمومی رسیده بود، کمکی برای شکل‌گیری دموکراسی شد. در خلال قرن نوزدهم، دولت-ملت‌های غرب اروپا، دست به بسط نهادهای قدرتمند مدنی، مانند سیستم ملی آموزش زدند که از این راه می‌توانستند گروه‌های متفاوت گوناگون را با یک هویت فرهنگی مشترک، همسان کنند. در کشورهای اروپای شرقی و باقی کشورهایی که بعدا پروسه توسعه یافتگی خود را طی کردند، گروه‌های مختلف قومی، آگاهی سیاسی خود را زمانی به دست آوردند که همچنان در امپراتوری‌های چندملیتی زندگی می‌کردند و به این ترتیب، همگنی خود را نه از یکسان‌سازی از طریق نهادهای مدنی بلکه از طریق جنگ، پاکسازی قومیتی و تبعید، به دست آورده‌اند.

یکی از نظریه‌پردازان ملی‌گرایی، ارنست گلنر، عنوان کرده است که فرایند همگن‌سازی فرهنگ داخلی، توسط الزامات سرمایه‌داری صنعتی راهبری شده است. در راستای مشارکت در اقتصاد ملی، کارگران مجبور بودند که به زبان ملی صحبت کرده و به طور کامل در فرهنگ ملی ادغام شوند. در کشورهایی با دولت‌های قدرتمند مدنی، این فشارها باعث شد تا دولت-ملت‌ها به صورت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تبدیل به یک واحد منسجم و یکدست شوند.

در دهه‌های آغازین قرن بیستم، تنش‌ها میان سرمایه‌داری لیبرال و دموکراسی ملی‌گرا آغاز شد. در قرن نوزدهم دولت‌ها اجازه دخالت در بازارهای اقتصادی را از خود سلب کرده بودند و اجازه دادند که دستی نامرئی به اصلاح عدم ‌تعادل در بازار بپردازد که این مسئله باعث شد هزینه‌های دردناک زیادی به شهروندان این کشورها تحمیل شود. این مسئله در این دوران، اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، برای دولت‌ها دردسرساز شد چراکه هر روز تعداد بیشتری از همین مردم دارای حق رای می‌شدند و این نارضایتی خود را در دوران انتخابات و با رای خود نشان می‌دادند.

این وضعیت در برخی کشورها، مانند ژاپن و آلمان، منجر به ظهور دولت‌های ملی‌گرای نظامی شد. در خلال سال‌های جنگ جهانی اول، دولت‌های پرچم‌دار لیبرالیسم، بریتانیا، فرانسه و آمریکا، تلاش زیادی را برای ساخت نظم جهانی در راستای کنترل این تنش‌ها انجام دادند. در دوران بعد از جنگ جهانی دوم بود که لیبرال‌های جهان‌گرا درک کردند که چگونه باید تنش میان بازار آزاد و استقلال ملی را حل کنند.

طرح مارشال آمریکا طرحی بود که آمریکا در آن حمایت‌های مالی را از کشورهای اروپایی انجام می‌داد و رقم آن بیش از رقمی بود که این کشور برای بازسازی بعد از جنگ در نظر گرفته بود. این کمک اما مشروط به باز کردن درهای اقتصاد به روی تجارت بین‌المللی و قدرتمندسازی ائتلاف‌های سیاسی لیبرال، در داخل آن کشور شده بود. نهادهای بین‌المللی که از کنفرانس برتون وودز بیرون آمده بودند، مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، به کشورها کمک‌های مالی و وام پیشنهاد می‌کردند اما این کمک‌ها به کشورهایی صورت می‌گرفت که در بازار آزاد شرکت کنند و از این طریق به دنبال تطبیق و تنظیم خود با نوسانات بازار بین‌المللی باشند. همانگونه که مشخص است، این نهادهای دوران پس از جنگ نه برای جانشینی با دولت‌های ملی بلکه برای این هدف طراحی شده بودند که دولت‌های ملی در عین حفظ استقلال خود بتوانند با یکدیگر همکاری کنند.

بی‌ثباتی لیبرالیسم

دهه‌های اول بعد از دوران جنگ جهانی دوم که لیبرالیسم با پشتیبانی نهادهای قدرتمند بین‌المللی به پیش می‌رفت، باعث شکل دادن به ملی‌گرایی تهاجمی شد. از اوایل دهه 70 میلادی، این ترتیبات سازمان‌یافته از سوی تغییرات ساختاری و همچنین ایدئولوژیک و اقتصاد جهانی تحت فشار ملی‌گراهای دوآتشه قرار گرفت. فرسایشی که این مسیر ایجاد کرد باعث هموار شدن احیای ملی‌گرایی امروزی و از ثبات خارج شدن لیبرالیسم شد.

این روندهای اقتصادی همراه با تحولات ایدئولوژیک بود که هر دو اصل اساسی لیبرالیسم تثبیت‌شده را به چالش کشیده بود: تنظیم اقتصاد توسط سوسیال‌دموکرات‌ها و اولویت سیاسی دولت-ملت. اولین مشکلات با ظهور طرفداران بنیادگرای بازار آزاد مانند فردریش هایک و میلتون فریدمن و ظهور سیاستمدارانی مانند ریگان و تاچر بود. اقدامات و سیاست‌های آنان باعث ضربه خوردن طبقه یقه‌سفیدها شد و کار از همین‌جا به انحراف رفت. گزینه بعدی نیز خیزش ملی‌گرایان افراطی بود که توانست فضا را کم‌کم برای این دوران آماده سازد. نخبگان معمولا این سوال را در ذهن دارند که ملی‌گرایی پوپولیستی از اقتصاد ریشه گرفته است یا از فرهنگ اما من همواره بر این اعتقاد هستم که این مسئله از ترکیبی از این دو نشات گرفته است.

وجه دیگر این ملی‌گرایی جان گرفته در دوران اخیر، برآمدن ملی‌گرایی اقتدارگرا در کشورهایی نظیر برزیل، هند، فیلیپین و ترکیه است. مشابه وضعیتی که در گذشته قدرت‌های لیبرال با آن رشد کردند، این کشورها نیز می‌توانند از آنچه با نام مزایای بازماندگی نام دارد، استفاده کنند، به معنی کارگر ارزان‌قیمت و یا تحول تکنولوژیک و... تا از این طریق به رشد خود سرعت زیادی بخشند.

سوال این است که رهبران چگونه باید به این ظهور و بسط ناسیونالیسم واکنش نشان داده و به آن پاسخ دهند؟ اولین موضوع این است که این نکته را متوجه شوند چیزی که باعث ایجاد این تنش‌های معاصر با ملی‌گرایی شده است چیز جدیدی نیست. این دقیقا همان چیزی است که توسط کارل پولانی شناسایی شده بود. نظم تثبیت‌شده لیبرال در دوران بعد از جنگ جهانی، برای مدیریت تنش‌ها، میان بازار آزاد و استقلال ملی، طراحی شده است. ملی‌گرایی غیرلیبرال هیچ موقع در حکومت کردن موفق نبوده است اما هرگاه که لیبرالیسم از مسئولیت‌پذیری‌های دموکراتیک دور شود، این گزینه به مثابه وسوسه‌ای همیشگی به عرصه خواهد آمد. با توجه به تجربه تاریخی، این تنش‌ها و تضادها تنها از طریق نظم لیبرال، بر پایه قدرت‌های رفاهی دموکراتیک که توسط نهادهای بین‌المللی حمایت و پشتیبانی می‌شود، قابل حل خواهد بود. این مسیر به آنان قدرت انعطاف‌پذیری برای انطباق با نوسانات بازار را می‌دهد و از این طریق دیگر نیاز نیست هزینه‌های زیادی را به شهروندان تحمیل کرده و آنان را به تضاد با جهانی‌شدن وادار کنند. حل مشکل و معمای ملی‌گرایی در دوران کنونی نیازمند رها کردن سیاست اقتصادی لسه‌فر و بازگشت به اصول لیبرالیسم تثبیت‌شده و به‌روز شده براساس نیازهای دوران کنونی است. این همان تمرین قدیمی است: مسئولیت‌پذیری دموکراتیک در سطح ملی، هماهنگی اقتصادی از طریق نهادهای بین‌المللی و توافق بر سر رقابت اولویت‌ها.

قطب‌بندی‌های امروز سیاسی باعث شده که مصالحه و توافق تقریبا غیرممکن به نظر رسد. هر دوی نخبگان ملی‌گرای غیرلیبرال و جهان‌وطن‌گرایان، راه‌حل‌های یکسویه را مطرح کرده و به جای اینکه به دنبال راه‌حلی دوسویه برای این مشکل باشند، تنها به دنبال ضربه زدن به طرف مقابل هستند. به طور مثال کشورهایی نظیر آلمان در اتحادیه اروپا، کشورهایی نظیر یونان و ایتالیا را با سیاست‌های ریاضت اقتصادی تنبیه می‌کنند و این تنها راه را برای گروه‌های راست‌ افراطی متنفر از اتحادیه اروپا و خواهان استقلال کامل کشور خود از این اتحادیه، باز خواهد کرد. اما این شکست‌های مکرر راه‌حل‌های یکسویه و یکجانبه است که ممکن است فضایی را برای اصلاح و احیای نظم لیبرال تثبیت شده باز کند. طرح درمانی و سلامت اوباما که توانست از دست راست‌های افراطی جان سالم به در ببرد، نمونه بارزی از این مسئله است که راه‌حل لیبرالیسم تثبیت‌شده چگونه می‌تواند عمل کند.

این مساله، برنامه‌های رفاهی دولت را با اجازه دسترسی گسترده تمام افراد به سیستم درمانی و خدماتی در داخل مهیا کرد و از سوی دیگر انطباق کامل را نیز با بازار خصوصی و نیازهای آنان برقرار کرد و ارتباط همزمان با این دو موضوع است که نظم لیبرال تثبیت‌شده را ممکن می‌سازد. همین روش را می‌توان برای مسئله مهاجرت نیز در پیش گرفت. برای مثال، کشورهای ثروتمندتر می‌توانند در کشورهای فقیرتر سرمایه‌گذاری کنند تا آنان اولا موج مهاجرت را کنترل کنند و ثانیا با منبع و ریشه این پدیده برخورد کنند.

راگی در نام‌گذاری لیبرالیسم تثبیت‌شده معتقد بود که این نوع قدرت‌های ‌شده، برای اهداف اجتماعی خدمت می‌کنند. از نظر راگی، منطق نظم دوران پساجنگ، انطباق میان الزامات بازار آزاد جهانی و خودمختاری دولت‌ها بود. اگر نگاهی به بحران‌های امروز لیبرالیسم انداخته شود درک خواهیم کرد که قسمت اعظم این مشکلات، از فقدان و از دست رفتن این هدف مد نظر راگی نشات می‌گیرد. نهادهای بین‌المللی کنونی دیگر توان پاسخگویی به درخواست‌ها و نیازهای شهروندان داخلی کشورها را ندارند. شواهد قرن گذشته نشان می‌دهد که مسئله مسئولیت‌پذیری دموکراتیک، هم برای ثبات سیاسی و هم برای رفاه اقتصادی، ضروری است.

حتی امروز نیز دولت-ملت‌ها مطمئن‌ترین شکل سیاسی برای دستیابی به دموکراسی پایدار هستند. دیگر احتمال آن بسیار بعید است که بتوان این واحدها را از نو به صورتی بازسازی کرد که برای نظم جهانی مناسب‌تر باشند و اگر هم این امکان وجود داشت، ایده بسیار بدی است. به جای این مساله، مدافعان لیبرال باید دوباره روی مسئله انطباق نهادها کار کنند تا بار دیگر متناسب با دولت-ملت‌های دموکراتیک شوند. این رویای اصلی نظم لیبرال تثبیت‌شده بوده است و امروز وقت آن فرارسیده تا بار دیگر آن را در عمل نیز احیا کنیم.

* نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه کلمبیا

بازگشت موج جدید ناسیونالیسم/ عنوان روی جلد شماره جدید/ نشریه فارین افرز